به گزارش ابرامباد، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای تازه از تصمیمی حیاتی در خصوص سیاست ارزی کشور پرده برداشت.بر اساس این اعلام، از این پس نهاده‌ها و کالاهای اساسی، ارز یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد و تامین ارز مورد نیاز آنها از طریق تالار دوم و سامانه اختصاصی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. هدف از این تغییر، به گفته دولت، هدفمندسازی یارانه‌ها با جایگزینی کالابرگ به جای ارز ترجیحی است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز تورم با شتابی فزاینده در حال افزایش بود؛ به طوری که نرخ تورم نقطه‌ای تا پایان آذرماه به بیش از ۵۲ درصد رسیده بود. بیشترین فشار تورمی متوجه گروه خوراکی‌ها با بیش از ۷۲ درصد افزایش قیمت بود و زیرگروه‌های «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» نیز تورمی فراتر از ۱۱۰ درصد را تجربه کرده بودند. اکنون، با حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو، زمینه برای جهشی چندبرابری در قیمت‌ها، ابتدا در بخش خوراکی و دارویی و سپس در کل پیکره اقتصاد، فراهم شده است.
در دهه‌های اخیر، دولت‌های مختلف بارها با هدف ایجاد شوک ارزی دست به اقداماتی مشابه زده‌اند که هیچ‌گاه به نتایج موفقیت‌آمیزی منجر نشده است. نخستین تجربه در دوران سازندگی و تحت عنوان تعدیل ساختاری رخ داد که بحران‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. در آن زمان، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شخصاً مداخله کرد و قیمت دلار را که تا ۷۰۰ تومان پیش رفته بود، روی ۳۰۰ تومان تثبیت کرد. از آن دوره به بعد، اگرچه برنامه‌های تعدیل ادامه یافت، اما دولت‌ها در مواجهه با جهش‌های قیمتی واکنش‌های منفعلانه‌تری از خود نشان دادند.
در همین رابطه، مهیار رمضانخانی، یک کارشناس اقتصادی، به ما گفت: «شرایط کنونی کشور برای یک جراحی اقتصادی جدید مهیا نیست. اگرچه امیدوارم مسئولان به اهداف خود دست یابند، اما با توجه به مجموع شرایط، احتمال شکست این سیاست را بسیار بیشتر می‌دانم.»
متن کامل گفت‌وگو با این کارشناس را در ادامه می‌خوانید:
اخیراً دولت اعلام کرده که ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از طریق تالار دوم و سامانه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت تأمین خواهد شد. آیا این به معنای ایجاد یک شوک ارزی تازه است؟
در واقع، دولت با این اقدام عملاً ارز ترجیحی را به طور کامل از چرخه خارج کرده است. می‌توان گفت که از امروز دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد و قیمت واردات تمامی کالاها به کشور یکسان شده است.
هدف از این تصمیم که می‌تواند در وضعیت فعلی به سطح تورم بیافزاید، چیست؟
تصمیم‌گیران امیدوارند که با افزایش نرخ ارز، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن درآمدهای ارزی خود به سیستم رسمی کشور بیشتر شود؛ چرا که نرخ تحویل ارز حاصل از صادرات نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، دولت کنونی امید دارد از ۱۱۷ میلیارد دلار ارزی که به کشور بازنگشته است، با رسیدن نرخ دلار به کانال ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز ترغیب کند. در صورت موفقیت، این سیاست می‌تواند تا حدودی نرخ دلار بازار را کاهش داده و تعادل نسبی ایجاد کند.
اکنون چقدر شانس موفقیت برای این سیاست قائل هستید؟
من موفقیت چنین سیاستی را بعید می‌دانم. تصور می‌کنم فشار تقاضا به دلیل این وقایع به شدت افزایش خواهد یافت و ارز صادراتی قادر به پاسخگویی به تقاضای داخلی نخواهد بود. در چنین حالتی، از منظر فنی، دلار از سقف ۱۴۰ هزار تومانی عبور کرده و وارد کانال‌های بالاتر خواهد شد.
در گذشته نیز دولت‌های دیگر با اهدافی که به نظر منطقی می‌آمد، دست به چنین اقداماتی زده‌اند، اما نتیجه آن همواره فشارهای تورمی گسترده و حتی اعتراضات اجتماعی بوده است. به طور خاص در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با وجود عدم وجود تحریم‌های امروز و حملات اسرائیل، حذف ناگهانی ارز ترجیحی به تورمی حدود ۵۰ درصدی منجر شد. آیا امروز زمینه موفقیت این سیاست فراهم‌تر از گذشته است؟
به عقیده من، شرایط در مقایسه با اواسط دهه هفتاد بسیار دشوارتر و ناپایدارتر است. در آن زمان، مطالبات ارزی کشور به سرعت پاسخ داده می‌شد که عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای بود. یعنی دولت به راحتی و آزادانه نفت خود را می‌فروخت و ارز حاصل از آن را نیز به سهولت و مانند سایر کشورها به داخل منتقل و صرف امور مربوطه می‌کرد. اما امروز به دلایل گوناگون چنین امری رخ نمی‌دهد و بخش بزرگی از ارز صادراتی که در دست شرکت‌های حاکمیتی قرار دارد، به کشور باز نمی‌گردد. البته بخش دیگری از این درآمدها نیز به دلیل موانع تحریمی امکان بازگشت به داخل را ندارند. به همین دلیل، وضعیت کنونی به مراتب از دوران دولت سازندگی دشوارتر است.
چرا دولت ترجیح می‌دهد به جای اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارز، با تحمیل تورم مردم را جریمه کند؟
ببینید، این شرکت‌های صادرکننده عمدتاً دولتی یا شبه‌دولتی هستند و وزارتخانه‌ها در هیئت مدیره آنها کرسی دارند. اما این بدان معنا نیست که وزیر اقتصاد یا نفت بتواند به آنها تکلیف کند یا آنها تحت فرمان مسئولان دولتی باشند. دولت نیز تمایلی به پذیرش تبعات سیاسی مقابله با این گروه‌ها ندارد.
یعنی ما با شرکت‌هایی روبرو هستیم که دولتی‌اند اما از دولت تبعیت نمی‌کنند و برخورد با آنها برای دولت پرهزینه و دشوار است؟
برخورد با این شرکت‌ها بسیار پیچیده است. آنها تنها یک شرکت یا بنگاه بزرگ نیستند؛ این مجموعه‌ها در ساختار تصمیم‌گیری و در بطن دولت نفوذ دارند و افراد معتمد خود را در مناصب دولتی گمارده‌اند. این افراد در قالب سمت‌های دولتی، منافع شخصی خود را پیگیری می‌کنند و سود آنها در این است که ارز حاصل از صادرات در خارج از کشور بماند تا بتوانند کسب‌وکارهای دیگر خود را پیش ببرند. هر چقدر ارز دیرتر وارد کشور شود، به نفع آنهاست. ضمن اینکه با تاخیر در بازگرداندن ارز، می‌توانند با اعمال فشار بر دولت و سیاست‌گذاران و تحمیل افزایش نرخ ارز، زمینه کسب درآمد بیشتر را برای خود فراهم کنند.
نتیجتاً، یک وزیر نمی‌تواند به سادگی حکم حذف آنها را صادر کند و حتی ممکن است در صورت عدم رضایت آنها، وزیر یا مسئول مربوطه کنار گذاشته شود. باید توجه داشت که این شبکه ذی‌نفعان بسیار قدرتمند است و در حال ثروت‌اندوزی بوده و این توان مالی به آنها قدرتی بخشیده که به راحتی نمی‌توان آنها را کنار زد.
به این ترتیب، دولت ترجیح می‌دهد فشار بر تمام مردم ایران وارد شود تا اینکه با این اقلیت ذی‌نفوذ مقابله کند؟
همانطور که اشاره کردم، وصول ارز کافی صورت نمی‌گیرد و کشور با کمبود واقعی مواجه است. این امر باعث شده تا دولت نیز ترجیح دهد فشار را بر ۸۰ میلیون نفر مردم وارد کند تا اینکه با حدود ۸۰ نفر قدرتمند و بانفوذ درگیر شود.
آیا اینکه کشور در دهه ۶۰ بهتر اداره می‌شد، به این دلیل بود که این اقلیت سرکوب می‌شدند؟
در آن زمان، به دلیل تغییر نظام و شرایط خاص، این نوع کسب‌وکارها هنوز وجود نداشتند و این شبکه‌ها شکل نگرفته بودند. در دهه ۶۰، صرافی‌ها چقدر سودآوری داشتند؟ در نتیجه، این حلقه‌ها اصلاً وجود نداشتند که نیازی به سرکوب و برخوردهای شدید با آنها باشد.
آیا می‌توان این افراد را الیگارش نامید؟
آنها حتی از الیگارش‌ها هم قدرتمندترند. زیرا الیگارش‌ها صرفاً پول و نفوذ سیاسی دارند، اما این بخشی که از آنها صحبت می‌کنیم، قدرت دفاع از خود و اعمال زور را نیز در سطح بسیار بالایی دارا هستند.
با این تفاسیر، پیش‌بینی تورم سه‌رقمی برای سال ۱۴۰۵ را دور از انتظار نمی‌دانید؟
روند تورمی به این شکل نیست که تا ابد پله پله افزایش یابد. بلکه در شرایطی خاص، اگر تورم از یک سقف مشخصی فراتر رود، پس از آن جهش‌های تصاعدی و بی‌سابقه خواهد داشت و ناگهان ممکن است تورم چند هزار درصدی نیز تجربه شود. در این نقطه، کنترل اقتصاد و تورم از دست سیاست‌گذار خارج شده و به بهمنی عظیم و ویرانگر تبدیل می‌شود.
برآورد من این است که در ایران، اگر تورم از کانال ۶۵ تا ۷۰ درصدی فراتر رود – که به نظر می‌رسد این اتفاق خواهد افتاد – ممکن است این پدیده رخ دهد و پس از آن تورم با سرعتی باورنکردنی افزایش یابد و به چند هزار درصد نیز برسد.
آیا فکر می‌کنید اکنون زمان مناسبی برای تحمیل یک شوک ارزی و اقدام به جراحی اقتصادی بود؟
به هیچ وجه! به نظر من بدترین زمان ممکن را برای این کار انتخاب کرده‌اند. به زبان ساده‌تر، این مقطع، زمان آزادسازی قیمتی نیست. اگر تورم مهار شده بود، ابتدا سیاست‌های حمایتی با شناسایی دقیق جامعه هدف اجرا می‌شد، سپس نقدینگی کنترل می‌گردید، موانع بازرگانی فعلی از جمله تحریم‌ها رفع می‌شد و منابع کافی برای کنترل نوسانات وجود می‌داشت، ممکن بود سیاست آزادسازی به موفقیت دست یابد. اما در شرایط کنونی، موفقیت بسیار بعید به نظر می‌رسد.
آیا فکر می‌کنید این فشار تورمی با کالابرگ قابل جبران خواهد بود؟
به هر حال، اگر کوپن‌ها به نحوی توزیع شوند که بدون افزایش نقدینگی، قدرت خرید واقعی خانوار به شکلی محسوس تقویت شود، در آن صورت هم قدرت خرید افزایش یافته و هم اقدام تورم‌زایی انجام نشده است.
آیا پرداخت یک میلیون تومان در ماه برای هر نفر، در صورت استمرار، کاهش قدرت خرید را جبران خواهد کرد؟
خیر، این ارقام بسیار ناچیز و شوخی‌آمیزند. ماهی یک میلیون تومان در نهایت معادل مابه‌التفاوت قیمت یک روغن نباتی نیز نخواهد بود.
