به گزارش ابرامباد، با توجه به آمارها که نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ درصد از کل سوخت‌گیری‌ها در کشور از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها صورت می‌پذیرد، دولت طرح جدیدی را برای ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار داده است.هدف اصلی این طرح، ایجاد شفافیت بیشتر و رفع نقص اطلاعاتی موجود است که پیش از این راه را برای سوءاستفاده از بنزین یارانه‌ای هموار می‌کرد. این اقدام، به معنای قرار گرفتن کارت‌های موسوم به “کارت آزاد” در کانون توجه است.
بر اساس سازوکار جدید، هر فردی که قصد استفاده از کارت اضطراری پمپ بنزین را دارد، باید هویت خود را از طریق کارت بانکی شخصی‌اش تأیید کند. این سازوکار جدید، قابلیت ردیابی هر تراکنش سوخت‌گیری را به مصرف‌کننده نهایی می‌دهد. بنابراین، اگرچه کارت اضطراری همچنان برای کسانی که به هر دلیلی به کارت سوخت شخصی خود دسترسی ندارند، کاربرد خواهد داشت، اما دیگر مانند گذشته، سوخت‌گیری بدون هیچ‌گونه سابقه و ردپای مشخصی انجام نخواهد شد. این تغییر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در نظر بگیریم کارت‌های آزاد به دلیل سهولت دسترسی در جایگاه‌ها، امکان برداشت سوخت بدون نیاز به کارت اختصاصی خودرو را فراهم می‌آوردند. این وضعیت، پایش الگوهای مصرف غیرعادی و شناسایی اینکه سوخت خریداری شده واقعاً مصرف شده یا به مقاصد غیرمجاز سوق داده شده، را دشوار می‌ساخت. این مسئله به ویژه در مناطق مرزی کشور اهمیت مضاعفی دارد، جایی که تفاوت چشمگیر قیمت سوخت با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را به شدت افزایش می‌دهد. هرچه میزان سوخت‌گیری بدون هویت مشخص بیشتر باشد، کنترل و نظارت بر بخشی از تقاضا دشوارتر خواهد بود. با شناسه‌دار شدن هر تراکنش، این راه برای سودجویان مسدود شده و امکان شناسایی الگوهای مشکوک به قاچاق به مراتب آسان‌تر می‌شود.
تغییری در راستای قوانین بالادستی
این رویکرد جدید برای شناسایی تراکنش‌های سوخت، همسو با اهداف و الزامات برنامه هفتم توسعه کشور و همچنین برنامه جامع عرضه و توزیع حامل‌های انرژی در بخش حمل‌ونقل است. علاوه بر این، بر اساس تکلیف قانونی بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت موظف شده بود بستری را فراهم آورد تا حداقل ۹۵ درصد از وسایل نقلیه بنزین‌سوز و گازسوز از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. بنابراین، طرح فعلی تنها یک تغییر در فرآیند دریافت بنزین نیست؛ بلکه یک حرکت استراتژیک برای جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر و هوشمندسازی سیستم است. اطلاعات حاصل از این طرح می‌تواند ابزاری مؤثر برای کشف برداشت‌های سوخت غیرمعمول و همچنین کمک به مدیریت بهتر تقاضای سوخت برای بخش‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای امدادی باشد.
موفقیت طرح، در گرو پیش‌بینی و رفع چالش‌ها
منتقدان این طرح جدید برای کارت‌های اضطراری سوخت، اغلب بر معضل زمان‌بر بودن فرآیند احراز هویت تأکید می‌کنند. واضح است که این فرآیند نباید به مانعی برای سوخت‌گیری سریع تبدیل شود یا در ساعات اوج شلوغی، موجب افزایش صفوف طولانی در جایگاه‌ها گردد. پایداری و در دسترس بودن همیشگی سیستم، اطلاع‌رسانی شفاف و جامع به شهروندان و همچنین وجود راهکارهای جایگزین و اضطراری در صورت بروز اختلال در سامانه، از جمله پیش‌نیازهایی هستند که باید همگام با اجرای طرح، مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرند. در نهایت، هدف اصلی باید این باشد که کارت اضطراری، ابزاری برای تسهیل خدمت‌رسانی به مصرف‌کنندگان واقعی باقی بماند، نه اینکه دریچه‌ای برای سوخت‌گیری‌های غیرمجاز و بدون نظارت باشد. اگر شناسه‌دار شدن تراکنش‌ها به واقع منجر به کاهش تخلفات، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات در جایگاه‌ها شود، این اصلاح نه تنها به نفع عموم مردم خواهد بود بلکه در حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی نیز مؤثر است؛ البته که این تغییرات، می‌تواند ذینفعان قاچاق سوخت را برای برهم زدن اجرای طرح، مصمم‌تر سازد.
آیا سود حاصل از کارت‌های آزاد به خطر می‌افتد؟
در رابطه با سود مالی احتمالی برخی از جایگاه‌های سوخت، به خصوص در مناطق مرزی، از طریق مدیریت و عرضه سوخت با کارت‌های آزاد، گمانه‌زنی‌ها و شایعاتی وجود دارد. با این حال، بدون دسترسی به مدارک مالی مشخص و نتایج بازرسی‌های رسمی، دشوار است که بتوان درباره حجم واقعی این منافع یا گستره آن به تمامی جایگاه‌ها قضاوت کرد. آنچه مسلم است، شیوه گذشته دارای یک ضعف نظارتی اساسی بود؛ این نقص امکان بررسی دقیق و جامع نحوه استفاده از کارت‌های اضطراری را محدود می‌ساخت. با پیاده‌سازی طرح تازه، قابلیت رصد و پایش تراکنش‌ها به مراتب بهبود می‌یابد و این امر، فرصت سوءاستفاده‌های خارج از ضوابط را کاهش می‌دهد. طبیعی است که هر گونه تغییری که محدودیت‌هایی برای برداشت سوخت بدون احراز هویت ایجاد کند، ممکن است با مخالفت‌ها و انتقاداتی روبرو شود. با این وجود، نسبت دادن صرف این مخالفت‌ها به قاچاقچیان یا افراد ذینفع، بدون ارائه مستندات و شواهد قطعی، نمی‌تواند اساس قضاوت صحیح باشد.
