به گزارش ابرامباد، ماموران گمنام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در جریان بررسی دقیق یک پرونده حساس مرتبط با نفوذ و مداخلات خارجی، از حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل ملاقات‌های پنهانی متهمان مطلع شدند.این کشف در حین اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو نفر از افراد مرتبط با پرونده صورت گرفت.
این دیپلمات‌های فرانسوی، سوابق طولانی از تخلفات آشکار و رفتارهای مغایر با قوانین ملی ایران و همچنین تعهدات بین‌المللی دیپلماتیک را در کارنامه خود داشتند. پس از شناسایی و احراز هویت دقیق آنها، مراتب فورا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده شد. در پی آن، با حضور ماموران پلیس دیپلماتیک، این افراد خاطی به سفیر فرانسه در تهران تحویل داده شدند.
در حالی که وزارت اطلاعات در سکوت و بدون هرگونه افشاگری رسانه‌ای، مشغول بازجویی از متهمان و تحلیل مدارک و اسناد کشف شده از محل ارتباط عناصر بیگانه با این افراد بود، طرف فرانسوی با هیاهوی رسانه‌ای گسترده سعی در فرافکنی و سرپوش گذاشتن بر تخلفات محرز خود کرد.
بررسی‌های اولیه اسناد به دست آمده از محل وقوع جرم، ابعاد یک پروژه خطرناک و پیچیده را آشکار می‌سازد. این امر توضیح‌دهنده نگرانی بی‌حد و حصر فرانسوی‌ها و تلاش‌های آنها برای پنهان‌کاری پس از برملا شدن ماجراست.
تحقیقات اولیه نشان‌دهنده طراحی و اجرای یک طرح گسترده با اهدافی چون نفوذ، مداخله خارجی و فراهم‌سازی زمینه برای اقدامات فرانسه علیه استقلال کشورمان است. این پروژه از طریق شناسایی، برقراری ارتباطات پنهان در داخل و خارج از کشور و ایجاد شبکه‌های مخفی با برخی عناصر مورد نظر خارجی، به پیش می‌رفته است.
یافت شدن امضای سفیر پیشین فرانسه در ایران در قراردادهای کشف شده از این پروژه شوم، ضرورت پاسخگویی دولت فرانسه را در قبال اقدامات غیرقانونی و مداخله‌جویانه خود دوچندان می‌کند. پاریس باید درباره این طرح خام‌اندیشانه و خصمانه توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه دهد.
با توجه به ماهیت نفوذگرایانه و مداخله آشکار در امور داخلی ایران، آن هم در شرایط حساس کنونی، و نقض فاحش قوانین و چارچوب‌های دیپلماتیک که در این پروژه به اثبات رسیده است، وزارت اطلاعات قاطعانه هشدار می‌دهد که اجازه چنین رفتارهای غیرقانونی و مداخله‌آمیزی را به هیچ یک از مهمانان دیپلماتیک خود نخواهد داد. در صورت تکرار، با عاملان و مسببان این اقدامات، برخورد قاطعانه‌ای صورت خواهد گرفت.
شایان ذکر است که دولت فرانسه در حالی جسورانه دست به چنین اقدامات ضدامنیت ملی ایران زده که خود در سال ۲۰۲۴ قانونی تحت عنوان “جلوگیری از دخالت خارجی” را بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق سنا تصویب کرده است و به خوبی با چارچوب‌های منع مداخله خارجی آشنایی دارد.
بهتر است دولت فرانسه به جای صرف بودجه و انرژی شهروندانش در بازی‌های سیاسی و مداخلات غیرقانونی در امور کشورهای مستقل، مهارت‌های خود را صرف حل مشکلات داخلی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی مردم خود کند. همچنین برای ترمیم چهره ضدایرانی خود در میان شهروندان ایرانی، مسیری متفاوت از تحریم، مداخله و نفوذ را در پیش گیرد.
بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت اطلاعات، رسیدگی‌ها به این پرونده همچنان در جریان است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید. این بیانیه در تاریخ ۲۴ مرداد منتشر شده است.
