به گزارش ابرامباد، وزیر جهادکشاورزی، آقای غلامرضا نوری قزلجه، اخیراً ادعایی را مطرح کرده‌اند که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.ایشان در مورد وضعیت بازار محصولات کشاورزی اظهار داشتند که دیگر شاهد قیمت‌های سینوسی برای محصولاتی نظیر پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی در کشور نیستیم؛ چرا که به گفته وی، سازوکارهای تنظیم بازار به درستی عمل می‌کنند. وی همچنین بر اهمیت مدیریت عرضه و تقاضا و بهره‌گیری از پتانسیل صادرات برای جلوگیری از مازاد یا کمبود در بازار تأکید ورزید. این اظهارات یک گزاره اقتصادی قابل اندازه‌گیری است که می‌توان صحت آن را با بررسی دقیق داده‌های بازار و قیمت‌ها سنجید.
برای ارزیابی صحت این ادعا، نخست باید مفهوم «گران شدن»، «نوسان قیمت» و «قیمت سینوسی» را از یکدیگر تمییز داد. قیمت سینوسی صرفاً به معنای بالا رفتن قیمت نیست، بلکه به افت‌وخیزهای چشمگیر و متوالی قیمت در دوره‌های پی‌درپی اشاره دارد. برای نمونه، اگر قیمت کالایی افزایش یابد، سپس کاهش پیدا کند و مجدداً اوج بگیرد و این چرخه چندین بار تکرار شود، می‌توان از یک الگوی نوسانی سخن گفت. بنابراین، صرف افزایش قیمت یک محصول در طول یک ماه، دلیل بر سینوسی بودن آن نیست.
در میان سه محصول ذکر شده توسط وزیر، سیب‌زمینی از اهمیت ویژه‌ای برای تحلیل وضعیت بازار برخوردار است. بر اساس آمارهای تورمی تیرماه ۱۴۰۵، قیمت سیب‌زمینی در مقایسه با خردادماه، ۲۰.۵ درصد افزایش یافته است. این رشد ماهانه رقمی قابل توجه است که نشان‌دهنده فشار قیمتی در بازار سیب‌زمینی طی تیرماه است؛ هرچند این میزان به تنهایی برای اثبات سینوسی بودن قیمت کافی نیست. برای اثبات یک چرخه قیمتی، می‌بایست روند افزایش و کاهش قیمت طی چندین ماه متوالی مورد بررسی قرار گیرد.
اهمیت این آمارها با در نظر گرفتن تحولات مردادماه دوچندان می‌شود. در اوایل مردادماه، برای کنترل قیمت سیب‌زمینی، تصمیم به توقف موقت صادرات این محصول گرفته شد. در همین راستا، سازمان تعاون روستایی مسئولیت یافت تا با استفاده از توانایی‌های موجود، سیب‌زمینی را مستقیماً از کشاورز به دست مصرف‌کننده برساند که نرخ اعلامی برای این عرضه بین ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان بود. این مداخله، اگرچه به معنای سینوسی بودن قیمت نیست، اما گواهی بر وجود فشار قیمتی در بازار است.
در تاریخ ۱۱ مردادماه نیز، رئیس اتحادیه بارفروشان اعلام کرد که قیمت سیب‌زمینی در میدان مرکزی تره‌بار از ۵۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است. او تأکید کرد که ممنوعیت صادرات به تنهایی برای تنظیم بازار کفایت نمی‌کند و نظارت بر مبدأ نیز ضروری است. این نرخ، گزارشی از سوی یک مقام صنفی در بازار عمده‌فروشی است و نباید با شاخص رسمی قیمت مصرف‌کننده یکسان پنداشته شود؛ اما در کنار رشد ۲۰.۵ درصدی تیرماه و دخالت‌های دولتی، نشانه‌ای از تداوم فشار قیمتی محسوب می‌شود.
در هفته سوم مردادماه نیز، نرخ‌نامه عمده‌فروشی میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران، قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی را حدود ۷۲ هزار تومان اعلام کرد. در همین نرخ‌نامه، سیب‌زمینی ریز حدود ۳۵ هزار تومان قیمت داشت که تفاوت آن با محصول معمولی، بیانگر تأثیر کیفیت، اندازه و نوع محصول بر قیمت بازار است. بنابراین، اگرچه نمی‌توان تنها با این ارقام از «قیمت سینوسی» سخن گفت، اما داده‌های موجود نشان می‌دهد که بازار سیب‌زمینی در مردادماه همچنان تحت تأثیر فشار قیمتی قرار داشته است.
در مورد پیاز، وضعیت کنونی آرام‌تر به نظر می‌رسد. بر اساس نرخ‌نامه هفته سوم مرداد، قیمت پیاز سفید حدود ۴۴ هزار تومان و پیاز زرد و قرمز حدود ۴۲ هزار تومان گزارش شده است. در بازه زمانی مورد بررسی، نشانه‌ای از جهش ناگهانی مشابه سیب‌زمینی در این نرخ‌ها مشاهده نمی‌شود. از این رو، اگر منظور وزیر از پایان قیمت‌های سینوسی، کاهش شدت نوسانات کوتاه‌مدت باشد، وضعیت فعلی پیاز تا حدودی با این بخش از ادعا همخوانی دارد. با این حال، نمی‌توان صرفاً بر اساس یک نرخ‌نامه یا یک ماه ثبات نسبی به این نتیجه رسید که چرخه نوسان قیمت برای همیشه متوقف شده است. برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای، لازم است روند قیمت پیاز در ماه‌های مختلف و در شرایط متفاوت عرضه و تقاضا مورد تحلیل قرار گیرد. ممکن است بازار در دوره‌ای آرام باشد، اما با تغییر فصل تولید، کاهش عرضه یا افزایش صادرات، مجدداً تحت فشار قرار گیرد. بنابراین، در مورد پیاز، شواهد فعلی بیشتر از «آرامش نسبی» حکایت دارد تا پایان قطعی نوسان.
گوجه‌فرنگی نیز در مردادماه، وضعیتی پایدارتر نسبت به سیب‌زمینی داشته است. بر اساس نرخ‌نامه هفته سوم مرداد، قیمت گوجه‌فرنگی بوته‌رس حدود ۴۵ هزار تومان و نوع گلخانه‌ای حدود ۵۵ هزار تومان اعلام شده است. البته اختلاف قیمت میان انواع گوجه‌فرنگی امری طبیعی است و عواملی چون کیفیت، روش تولید، فصل برداشت، هزینه حمل‌ونقل و میزان عرضه بر قیمت نهایی تأثیرگذارند. از همین رو، نمی‌توان قیمت انواع مختلف محصول را بدون توجه به این عوامل مقایسه کرد. داده‌های موجود در این مقطع، نشانه‌ای از جهش قیمتی مشابه سیب‌زمینی ارائه نمی‌دهند؛ اما همچنان برای نتیجه‌گیری درباره یک تغییر ساختاری در رفتار قیمت کافی نیستند. آزمون اصلی زمانی محقق می‌شود که شرایط تولید، عرضه و تقاضا دستخوش تغییر شود. اگر گوجه‌فرنگی در ماه‌های آتی نیز بدون جهش‌های شدید و در دامنه‌ای محدود حرکت کند، آنگاه می‌توان شواهد بیشتری برای تأیید ادعای وزیر ارائه کرد. در شرایط کنونی، شواهد بیشتر بر آرام‌تر بودن بازار دلالت دارد.
در ارزیابی عملکرد تنظیم بازار، یک نکته اقتصادی مهم نباید فراموش شود: ثبات قیمت لزوماً به معنای ارزان شدن نیست. فرض کنید قیمت یک کیلو سیب‌زمینی از ۳۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان برسد و سپس برای چندین ماه بین ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان ثابت بماند. در چنین وضعیتی، نوسان قیمت کاهش یافته، اما سطح قیمت همچنان بیش از دو برابر گذشته است. از دیدگاه مصرف‌کننده، فشار اقتصادی در این حالت همچنان ادامه دارد. بنابراین، ارزیابی سیاست تنظیم بازار باید حداقل بر دو پایه استوار باشد: سطح قیمت و میزان نوسان قیمت. اگر سیاست‌گذار بتواند دامنه نوسان را کنترل کند، اما قیمت در سطح بسیار بالایی تثبیت شود، نمی‌توان گفت که مشکل قیمت مواد غذایی حل شده است. موفقیت تنظیم بازار زمانی معنی پیدا می‌کند که علاوه بر کاهش جهش‌های قیمتی، امکان مدیریت سطح قیمت نیز فراهم آید. این دو شاخص باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.
نوسان قیمت محصولات کشاورزی معمولاً علتی واحد ندارد. میزان تولید، سطح زیرکشت، شرایط آب‌وهوایی، هزینه نهاده‌ها، حمل‌ونقل، صادرات، واردات، ذخیره‌سازی و تغییرات تقاضا، همگی می‌توانند بر قیمت اثر بگذارند. سیب‌زمینی نمونه بارز این موضوع است؛ افزایش تقاضا در بازار داخلی و کشورهای همسایه، صادرات و نوسانات عرضه می‌تواند در مدت کوتاهی بازار را دگرگون کند. از سوی دیگر، رفتار تولیدکننده نیز می‌تواند چرخه‌های قیمتی ایجاد کند. زمانی که قیمت محصولی افزایش می‌یابد، انگیزه برای افزایش سطح زیرکشت بیشتر می‌شود. افزایش تولید ممکن است در دوره بعد به مازاد عرضه و کاهش قیمت منجر شود و کاهش قیمت نیز انگیزه تولید را پایین بیاورد. نتیجه این فرآیند می‌تواند شکل‌گیری مجدد کمبود و افزایش قیمت باشد. به همین دلیل، حذف پایدار نوسانات شدید به سیاستی فراتر از واکنش‌های مقطعی به افزایش قیمت نیاز دارد. توقف صادرات، عرضه مستقیم، واردات یا آزادسازی ذخایر می‌تواند در کوتاه‌مدت به کنترل بازار کمک کند؛ اما اگر این اقدامات تنها پس از افزایش قیمت‌ها انجام شوند، سیاست‌گذار بیشتر در حال مدیریت پیامدهاست تا پیشگیری از وقوع بحران. ادعای وزیر جهادکشاورزی زمانی می‌تواند به‌طور کامل تأیید شود که مشخص گردد نظام جدید تنظیم بازار قادر است پیش از ایجاد کمبود یا مازاد، میزان تولید، تقاضا، صادرات و ذخایر را پیش‌بینی و هماهنگ کند. اگر چنین سازوکاری ایجاد شده باشد، نتایج آن باید در ماه‌های آینده و همزمان با تغییر فصل تولید و عرضه نیز مشاهده شود. ثبات پایدار قیمت‌ها بدون نیاز به مداخلات اضطراری دولت، مهم‌ترین محک این ادعا خواهد بود. به عبارت دیگر، موفقیت تنظیم‌گری زمانی قابل اثبات است که بازار نه تنها پس از جهش قیمت، بلکه پیش از شکل‌گیری موج افزایش قیمت مدیریت شود. این همان نقطه‌ای است که می‌تواند ادعای وزیر را از یک اظهارنظر به یک نتیجه قابل اندازه‌گیری تبدیل کند.
نتیجه‌گیری بررسی:
داده‌های جمع‌آوری شده در مردادماه ۱۴۰۵، تصویری یکنواخت از سه محصول مورد اشاره وزیر ارائه نمی‌دهند. در خصوص پیاز و گوجه‌فرنگی، قیمت‌ها در بازه زمانی مورد بررسی در محدوده‌ای نسبتاً ثابت قرار داشته و نشانه‌ای از جهش قیمتی مشابه سیب‌زمینی دیده نمی‌شود. در مقابل، سیب‌زمینی در تیرماه شاهد افزایش ماهانه ۲۰.۵ درصدی بوده است. در اوایل مرداد برای کنترل قیمت آن، توقف موقت صادرات و عرضه مستقیم در دستور کار قرار گرفته و در تاریخ ۱۱ مرداد نیز خبر از افزایش قیمت آن در میدان مرکزی از ۵۰ به ۷۰ هزار تومان گزارش شده است.
این مجموعه داده‌ها حاکی از آن است که نمی‌توان ادعای وزیر را به طور کامل رد کرد؛ چرا که در مورد برخی محصولات، بازار در مقطع فعلی آرام‌تر است. اما شواهد موجود برای تأیید کامل این ادعا نیز کافی نیست، به ویژه درباره سیب‌زمینی. بنابراین، دقیق‌ترین نتیجه‌گیری در مردادماه ۱۴۰۵ این است: ادعای پایان قیمت‌های سینوسی پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی در حال حاضر «تأیید نشده است». نشانه‌هایی از کنترل نسبی نوسان در بعضی محصولات وجود دارد، اما برای اثبات پایان یک چرخه قیمتی، به داده‌های چندماهه و مشاهده تداوم ثبات در دوره‌های مختلف نیاز است.
محک واقعی این ادعا در ماه‌های آتی خواهد بود؛ زمانی که فصل تولید، میزان عرضه، صادرات و تقاضا تغییر می‌کند. اگر این سه محصول در چند ماه متوالی بدون جهش‌های شدید و بدون نیاز به مداخلات اضطراری دولت در دامنه‌ای محدود حرکت کنند، آن زمان می‌توان با اطمینان بیشتری از موفقیت سیاست تنظیم بازار سخن گفت. اما در مردادماه ۱۴۰۵، یک نکته روشن است: ممکن است دامنه نوسان قیمت برخی محصولات محدودتر شده باشد، اما هنوز داده‌های کافی برای گفتن اینکه «سینوس قیمت» به طور کامل از بازار پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی رخت بربسته، وجود ندارد.
اعتبار سنجی: ادعا فعلاً تأیید نشده است.
نقطه قوت سخنان وزیر این است که در مورد برخی محصولات، به ویژه پیاز و گوجه‌فرنگی، شواهدی از آرامش نسبی بازار در مقطع مورد بررسی وجود دارد؛ اما نقطه ضعف اصلی، تعمیم این وضعیت به هر سه محصول و اعلام پایان قیمت‌های سینوسی است، در حالی که داده‌های موجود درباره سیب‌زمینی همچنان از فشار و افزایش قیمت حکایت می‌کند. بنابراین نمی‌توان گفت ادعای وزیر کاملاً نادرست است؛ زیرا کاهش نوسان در برخی بازارها قابل مشاهده است. اما برای تأیید کامل آن نیز داده کافی وجود ندارد. اثبات پایان چرخه‌های قیمتی نیازمند بررسی روند چندماهه قیمت‌ها و مشاهده ثبات پایدار در شرایط مختلف عرضه، تقاضا، صادرات و تولید است. در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا سیاست تنظیم بازار توانسته چرخه‌های افزایش و کاهش شدید قیمت محصولات کشاورزی را به صورت پایدار کنترل کند، یا بازار در مقطع فعلی صرفاً آرام‌تر شده است؟ پاسخ به این پرسش در ماه‌های آینده و با تغییر شرایط عرضه و تقاضا روشن‌تر خواهد شد.
