به گزارش ابرامباد، الهه حسین‌نژاد، دختری جوان ۲۴ ساله بود که در تاریخ چهارم خرداد ماه سال جاری، پس از ترک محل کارش در یک آرایشگاه واقع در سعادت‌آباد، برای بازگشت به منزل خود، قربانی یک جنایت هولناک شد.طبق گزارش‌ها، او در میدان آزادی سوار بر یک خودروی سمند نقره‌ای رنگ شد که به عنوان مسافرکش فعالیت می‌کرد، اما متأسفانه توسط راننده به قتل رسید.
جسد الهه حسین‌نژاد پس از گذشت حدود ده روز، توسط نیروهای انتظامی در بیابان‌های اطراف تهران کشف شد. انتشار تصاویر مربوط به کشف جسد و همچنین اعترافات متهم به قتل، به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.
این حادثه دلخراش، احساسات عمومی جامعه را به شدت جریحه‌دار کرد. پرونده قتل الهه، پس از صدور کیفرخواست، به شعبه دادگاه کیفری استان تهران ارجاع و در دادسرای جنایی اسلامشهر به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد بررسی قرار گرفت.
قاتل، بهمن فرزانه، از همان ابتدای بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرده است. وی در اظهارات خود مدعی شد که الهه به عنوان مسافر سوار خودروی او شده و در پی صحبت‌هایی که میانشان رد و بدل شده، خشمگین گشته و با ضربات چاقو، جان دختر جوان را ستانده است.
در ادامه روند رسیدگی به اتهامات قاتل، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در روزهای نخست وقوع این فاجعه، در گفتگو با رسانه‌ها به موضوع بحث‌برانگیز «تفاضل دیه» در این پرونده اشاره کرد.
جهانگیر توضیح داده بود: «اگر این پرونده پس از تکمیل تحقیقات، به صدور حکم قصاص منجر شود، مسئله تفاضل دیه مطرح خواهد شد. در این خصوص، قانون تمامی جوانب لازم را پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زده و احساسات مردم را جریحه‌دار کند و مصلحت عمومی در اجرای قصاص باشد، اما اولیای دم توانایی پرداخت تفاضل دیه یا سهم سایر صاحبان حق قصاص را نداشته باشند، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مبلغ مورد نیاز از بیت‌المال پرداخت شده و حکم قصاص اجرا می‌گردد. بنابراین، اگر حکم قصاص صادر شود، با توجه به شرایط پرونده، تمهیدات لازم برای اجرای آن فراهم خواهد شد.»
تمام دارایی خانواده الهه حسین‌نژاد خانه‌ای است که باید برای تفاضل دیه قاتل بفروشند/ پدر الهه یک کارگر ساختمانی است که درآمد چندانی ندارد
با گذشت چندین ماه از وقوع قتل الهه حسین‌نژاد و برگزاری جلسات متعدد رسیدگی به اتهامات قاتل، سخنگوی قوه قضائیه در روزهای اخیر، اظهارات جدیدی را مطرح کرده است.
جهانگیر در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد دلیل عدم اجرای حکم قاتل الهه حسین‌نژاد، چنین گفت: «من این موضوع را از رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری کردم و ایشان اعلام کردند که پرونده از هر جهت آماده اجراست؛ اما از آنجا که در حکم صادره بحث تفاضل دیه مطرح است، اولیای دم باید این تفاضل دیه را پرداخت کنند تا حکم به مرحله اجرا درآید.»
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد که در صورت پرداخت تفاضل دیه، هیچ مانعی برای اجرای سریع حکم وجود نخواهد داشت.
محمد‌هادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص ضرورت پرداخت تفاضل دیه توسط خانواده الهه حسین‌نژاد، بیان کرد: «چگونه ممکن است در پرونده‌ای که قاتل مشخص و جرم قتل به اثبات رسیده است، و با توجه به پیش‌بینی قانون در شرایطی که جنایت نظم اجتماعی را مختل و احساسات عمومی را خدشه‌دار کرده، دستگاه قضایی که یکی از ارکان حاکمیتی است، اعلام کند که درباره پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال برای پرونده الهه حسین‌نژاد، رأیی صادر نشده یا با آن موافقت نشده است؟ آیا چنین پرونده‌هایی که کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نیاز به موافقت یا مخالفت دارد؟»
مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:
آیا پرداخت تفاضل دیه الهه حسین‌نژاد از بیت‌المال امکان‌پذیر است؟
در نظام حقوقی ما، به ویژه در قوانین کیفری که پسوند اسلامی دارند و بر پایه فقه امامیه استوارند، مفهوم بیت‌المال جایگاه ویژه‌ای دارد. بیت‌المال به معنای هر آن چیزی است که به مردم تعلق دارد؛ از منابع طبیعی گرفته تا جنگل‌ها، معادن و هر ثروتی که در یک سرزمین اسلامی یافت می‌شود. این اموال متعلق به عموم مردم است.
برای صیانت و مدیریت بیت‌المال، حاکم شرع تعریف شده است تا در مواقع ضروری، این خزانه برای تأمین نیازهای مردم هزینه شود. منابع بیت‌المال امروز شامل مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوهی است که در صندوقی بزرگ به نام خزانه کشور جمع‌آوری می‌شود و قرار است در زمان لزوم برای مردم خرج شود.
به عنوان مثال، در ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی که به موضوع تفاضل دیه زن و مرد می‌پردازد، آمده است که اگر زن مسلمانی به قتل برسد و حق قصاص ثابت شود، چنانچه قاتل مرد باشد، اولیای دم زن باید نصف دیه را پرداخت کنند. اما در ادامه همین ماده قانونی که از شرع نشأت گرفته است، تصریح می‌شود که «خون مسلمان نباید پایمال شود؛ حتی اگر مسلمانی کشته شود و شواهد نشان دهد که او مسلمان بوده اما قاتلش یافت نشود، در آن صورت نیز بیت‌المال باید دیه مربوطه را به جهت حرمت خون مسلمان پرداخت کند.»
حال چگونه ممکن است در پرونده‌ای مانند قتل الهه حسین‌نژاد که قاتل مشخص و قتل به اثبات رسیده است، و قانون نیز پیش‌بینی کرده که اگر شرایط اجتماعی و آرامش روحی جامعه مختل شده و رفتار قاتل به قدری شنیع بوده که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده و جامعه خواستار احقاق حق است، دستگاه قضایی اعلام کند که درباره پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال رأیی صادر نشده و با آن موافقت نشده است؟ آیا چنین پرونده‌هایی که جامعه را درگیر می‌کند، نیازمند موافقت و مخالفت است؟
آیا قاعده تفاضل دیه از نظر قانونی قابل تغییر است؟
تشریفات اجرای قصاص که بر اساس تفکیک جنسیتی است، امروزه با توجه به مقتضیات روز جامعه دچار ایراداتی است. همین انتقادات و بحث‌ها منجر به آن شد که در بحث بیمه و دیات مربوط به آن، امروزه شاهد تساوی زن و مرد باشیم؛ به طوری که اگر تصادفی رخ دهد، بیمه تفاوتی بین زن یا مرد بودن قربانی قائل نشده و دیه را به صورت کامل پرداخت می‌کند.
یکی از نشانه‌های امکان تغییر قاعده تفاضل دیه زن و مرد – که البته بحث فقهی گسترده‌ای دارد – این است که چون این احکام جزو احکام امضایی محسوب می‌شوند، فقها می‌توانند بر اساس مقتضیات زمان، این حکم را تغییر داده و اعلام کنند که تفاضل دیه حذف می‌شود. به این معنا که اگر قتلی اتفاق افتاد، فارغ از جنسیت قربانی، قاعده قصاص اجرا شود.
ما فراموش نکرده‌ایم که نزدیک به دو یا سه هفته، تیتر اصلی تمامی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به این موضوع اختصاص داشت که خانواده الهه حسین‌نژاد با مشکل جدیدی به نام «تفاضل دیه» مواجه شده‌اند. در آن زمان، بسیاری اعلام کردند که وکلا و حقوقدانان سیاه‌نمایی می‌کنند و دولت تفاضل دیه را پرداخت خواهد کرد و مشکلی پیش نمی‌آید. اکنون زمان آن است که آن مطالب دوباره بازنشر شده و رسانه‌ها پیگیر شوند که چرا وعده پرداخت تفاضل دیه توسط دولت در پرونده الهه حسین‌نژاد عملی نشده است.
تصمیم‌گیر نهایی در پرداخت تفاضل دیه از صندوق دولت، چه کسی است؟
اگرچه من شخصاً مخالف اجرای قصاص و گرفتن جان یک انسان هستم، اما در این مورد، بحث بر سر اجرای صحیح قانون است. آنچه در شرع و فقه امامیه تعریف شده و قرار است بر مبنای مبانی اسلامی اجرا شود، نباید در پرونده قتل الهه حسین‌نژاد دوگانه عمل شود. آنچه در قانون پیش‌بینی شده، باید عیناً اجرا گردد و حکومت (به معنای عام، نه صرفاً قوه مجریه) باید متولی اجرای قانون اسلامی باشد. این قانون اسلامی نیز پیش‌بینی کرده است که بیت‌المال در چنین شرایطی باید تفاضل دیه را پرداخت کند.
در ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در صورتی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را مختل کرده، یا احساسات جامعه را جریحه‌دار کند، دادستان می‌تواند درخواست پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال را مطرح کند؛ در این حالت با تأیید رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه از بیت‌المال تأمین شده و قصاص اجرا می‌شود.» در مورد الهه حسین‌نژاد نیز این اتفاق رخ داد و احساسات و افکار جامعه به شدت جریحه‌دار شد. بنابراین، هیچ رکن و مقامی خارج از دستگاه قضایی، به جز دادستان، برای اعمال این ماده قانونی اختیار ندارد؛ دادستان پیشنهاد خود را مطرح می‌کند و رئیس قوه قضائیه نیز آن را تأیید می‌کند. از این رو، نه دولت به عنوان قوه مجریه، نه مجلس و نه حتی رهبری، نمی‌توانند در این مسئله دخالت کنند و مشخصاً دادستان و رئیس قوه قضائیه به عنوان دو مقام ارشد دستگاه قضایی، تصمیم‌گیرندگان اصلی هستند.
