به گزارش خبرگزاری ابرامباد، جهش ناگهانی نرخ دلار به کانال ۱۴۲ هزار تومان در بازار آزاد، شوک بزرگی را به بدنه بازار خودرو وارد کرده و عملاً چرخ معامله در این حوزه را از حرکت بازداشته است.این نوسانات بی‌سابقه موجب شده تا نه فروشندگان جرات قیمت‌گذاری قطعی برای محصولات داخلی و مونتاژی را داشته باشند و نه خریداران به دلیل نبود چشم‌انداز روشن، ریسک ورود به بازار را بپذیرند. صاحب‌نظران بر این باورند که این بن‌بست، برآمده از گره خوردن عمیق قیمت خودرو به تلاطم‌های ارزی و خلأهای جدی در مدیریت کلان اقتصادی است.
بر اساس گزارش‌های میدانی، نوسانات لحظه‌ای ارز باعث شده تا نمایشگاه‌داران تنها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه اقدام به استعلام قیمت کنند. این فضای غبارآلود، حجم داد و ستدها را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده و تصمیم‌گیری را برای متقاضیان واقعی ناممکن ساخته است.
تحلیل‌گران اقتصادی هشدار می‌دهند که فراتر از یک بازار ساده، خودرو اکنون به یک کالای کاملاً سرمایه‌ای تبدیل شده است. این وضعیت می‌تواند موج جدیدی از تورم را به سایر بخش‌ها تزریق کرده و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش دهد. در واقع، بازار به جای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کننده، به کانون اضطراب و ناپایداری اقتصادی تبدیل شده است.
توقف جریان معاملات، ضربه مستقیمی به زنجیره تولید و واردات وارد می‌کند. حبس نقدینگی در قالب خودروهای موجود در انبارها و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نگهداری، تنها بخشی از این چالش‌هاست. از سوی دیگر، واردکنندگان قطعات با ریسک‌های لحظه‌ای ارز مواجه شده‌اند که برنامه‌ریزی‌های مالی آن‌ها را به هم ریخته است.
این بحران همچنین شبکه خدمات پس از فروش را تحت تاثیر قرار داده و تامین قطعات یدکی را با اخلال مواجه کرده است. ادامه این روند می‌تواند منجر به از دست رفتن کامل اعتماد عمومی به صنعت خودرو شود و پیامدهای تورمی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
یکی از فعالان این بازار در گفتگو با ما اظهار داشت: «در حال حاضر اعلام قیمت قطعی کاری غیرممکن است. نوسان ثانیه‌ای دلار باعث شده هم ما و هم مشتریان عقب‌نشینی کنیم و عملاً فروشی انجام نشود.»
یکی از متقاضیان خرید نیز می‌گوید: «با این قیمت‌های لحظه‌ای، هیچ‌گونه منطقی برای خرید وجود ندارد. ترجیح می‌دهم تا رسیدن به یک ثبات نسبی، پول خود را ریسک نکنم و منتظر بمانم.»
در نهایت، کارشناسان تاکید دارند که خروج از این وضعیت نیازمند دخالت فوری دولت برای تثبیت نرخ ارز و اجرای سیاست‌های حمایتی شفاف برای تولیدکنندگان است تا از آسیب‌های بلندمدت به اشتغال و تولید ملی جلوگیری شود.
