به گزارش ابرامباد، تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تصویری نگران‌کننده از تشدید فشار تورمی بر زندگی خانواده‌ها ارائه می‌دهد.در ماه تیر، تورم نقطه به نقطه در بخش خوراکی‌ها از مرز ۱۲۰ درصد نیز فراتر رفته است؛ این به آن معناست که خانوارهای ایرانی برای تهیه همان سبد غذایی که سال گذشته قادر به خرید آن بودند، امروز باید بیش از دو برابر هزینه کنند. این در حالی است که شورای‌عالی کار، هزینه لازم برای تأمین سبد معیشتی یک خانوار کارگری را حدود ۴۵ میلیون تومان تخمین زده، اما حقوق دریافتی یک کارگر، حتی با احتساب تمام مزایا، به رقمی در حدود ۲۵ میلیون تومان می‌رسد. این شکاف عمیق، با افزایش بی‌وقفه بهای کالاهای ضروری، به ویژه نان، هر روز بیشتر می‌شود.
عیدعلی کریمی، که به عنوان فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با ایلنا، بر لزوم بازنگری مستمر در دستمزدها به تناسب با نرخ تورم، پرداخت فوری مطالبات انباشته بازنشستگان، و تسویه‌حساب بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأکید ورزید.
کریمی، ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت دشوار معیشتی بازنشستگان، عنوان کرد: «متاسفانه صبر بازنشستگان به انتها رسیده است. مردم در خیابان از ما می‌پرسند که سرنوشت این حقوق‌ها چه شد؟ این عقب‌ماندگی دو ماهه چطور جبران می‌شود؟ چرا به چنین وضعیتی دچار شده‌ایم؟»
وی با اشاره به افزایش قیمت نان افزود: «چند ماه از آغاز سال گذشته است. وقتی خود دولت تصمیم به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان می‌گیرد، بدیهی است که هزینه‌های زندگی مردم، به خصوص کارگران و بازنشستگان، حتی از این هم بیشتر رشد پیدا کند.»
این فعال کارگری همچنین نسبت به احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی هشدار داد و گفت: «اجرای چنین تصمیمی، موج تازه‌ای از گرانی را به سبد خرید خانواده‌ها تحمیل کرده و هرگونه افزایش دستمزد در ابتدای سال را کاملاً بی‌اثر خواهد ساخت.»
کریمی در ادامه توضیح داد: «اکنون گرانی‌ها از مرز ۱۰۰ درصد گذشته‌اند. اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین که در مورد آن صحبت شده، در همین روزهای آتی عملیاتی شود، مجدداً یک موج جدید از افزایش قیمت‌ها سفره خانوارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: «ادامه سیاست‌های پلکانی و طرح‌های جدید سهمیه‌بندی نیز دردی از مردم دوا نخواهد کرد و تنها فشار بیشتری را به خانواده‌ها وارد می‌آورد. انتظار ما این است که دولت و نمایندگان مجلس، به جای این گونه تصمیمات، راهکارهای اساسی برای کاهش شکاف طبقاتی و بهبود معیشت مردم ارائه دهند.»
او با تأکید بر ضرورت اصلاح مکانیزم تعیین دستمزد اظهار داشت: «اولین و مهم‌ترین مطالبه ما، اصلاح حقوق و دستمزدهاست. سال گذشته وعده داده شده بود که هر شش ماه یکبار در میزان دستمزدها بازنگری صورت گیرد، اما اکنون با سرعت سرسام‌آور تورم، معتقدم که باید هر دو ماه یکبار حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم تعدیل شوند. با توجه به تورم کنونی، افزایش‌های ابتدای سال دیگر هیچ ارزش واقعی ندارند.»
پرداخت معوقات بازنشستگان باید در اولویت باشد
کریمی در خصوص مطالبات معوقه بازنشستگان گفت: «علاوه بر به‌روزرسانی حقوق‌ها مطابق با تورم، باید مطالبات بازنشستگان نیز هرچه سریع‌تر پرداخت شود. ما خواهان دریافت حق مسکن، حق عائله‌مندی و سایر مزایای قانونی خود هستیم. از ابتدای سال تاکنون، قیمت کالاها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، در حالی که حقوق‌ها تنها حدود ۴۵ درصد رشد داشته که عملاً بی‌اثر شده است.»
وی اضافه کرد: «فاصله طبقاتی روز به روز عمیق‌تر می‌شود. فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند. متأسفانه حتی نان خالی هم از سفره بسیاری از بازنشستگان حذف شده است. این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست.»
ریشه مشکل در ضعف سیستم نظارتی است
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، در ادامه تصریح کرد: «ممکن است برخی بخواهند تمام این مشکلات را به موضوع جنگ نسبت دهند، اما من این دیدگاه را نمی‌پذیرم. چالش اصلی، ناشی از ضعف عملکرد سیستم نظارتی است. یا نظارتی وجود ندارد، یا اگر هم هست، به نحو احسن به وظایف خود عمل نمی‌کند.»
او افزود: «اگر فرصتی برای ملاقات با مسئولان فراهم شود، تمامی این مسائل را با صراحت کامل بیان خواهیم کرد. امروز شرایط به یک نقطه بحرانی و حساس رسیده است. ما در برابر دشمنان کشورمان ایستاده‌ایم و از امنیت ملی دفاع می‌کنیم، اما نباید وضعیت اقتصادی به گونه‌ای باشد که سفره مردم هر روز کوچک‌تر شود. امروز بسیاری از بازنشستگان حتی توان خرید نان و پنیر را هم ندارند و این واقعیت تلخی است که باید با آن روبه‌رو شد.»
دولت باید بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را فوراً تسویه کند
این فعال کارگری از دولت خواست تا بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را هرچه سریع‌تر پرداخت کند تا این سازمان برای جبران کمبود منابع مالی، فشاری مضاعف را بر دوش بازنشستگان نگذارد.
وی تأکید کرد: «تأمین اجتماعی نباید برای جبران کسری بودجه خود، خدمات درمانی و قانون الزام را محدود کند یا بیمه تکمیلی تحمیلی را به بازنشستگان عرضه کند. مسئولان نباید کیفیت و کمیت خدمات درمانی را کاهش دهند. از وزیر کار، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان محترم مجلس می‌خواهیم پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان را در اولویت کاری خود قرار دهند.»
کریمی در پایان هشدار داد: «ادامه این روند، وضعیت را به سمت بحرانی شدن پیش خواهد برد. صبر بازنشستگان رو به اتمام است و ما آثار این مشکلات را امروز در درون خانواده‌ها به وضوح مشاهده می‌کنیم. از دولتمردان و نمایندگان مجلس مصرانه می‌خواهیم هرچه سریع‌تر در این روند تجدیدنظر کنند. وضعیت کنونی واقعاً اسفبار است.»
