به گزارش ابرامباد، طرح حیاتی مدیریت راهبردی تنگه هرمز در حال حاضر مسیر بررسی‌های خود را در شورای عالی امنیت ملی طی می‌کند.انتظار می‌رود پس از یک جمع‌بندی جامع، این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
در حال حاضر، سیطره و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز کاملاً مشهود است و تردد شناورها با رعایت دقیق ضوابط و مقررات از پیش تعیین‌شده صورت می‌گیرد. با این حال و علیرغم مدیریت فعلی، مجلس شورای اسلامی و نهادهای مربوطه برای تدوین یک چهارچوب قانونی جامع، تلاش‌هایی را برای تثبیت رژیم حقوقی و چگونگی حاکمیت ایران بر این آبراه مهم بین‌المللی آغاز کرده‌اند تا این سازوکارهای موجود به پشتوانه قانون استحکام یابد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس، در خصوص آخرین مراحل این طرح اظهار داشت: «طرح اِعمال مدیریت و اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به زودی در مجلس به تصویب رسیده و به شکل یک قانون دائمی لازم‌الاجرا خواهد شد. این موضوع از تصمیمات قطعی مجلس است و به سرعت نهایی خواهد گشت.»
وی افزود: «هم‌اکنون آخرین ویرایش‌ها و مذاکرات ضروری پیرامون این طرح در جریان است.»
تدوین طرحی جامع پس از بررسی‌های کارشناسی فراوان
همزمان با پیشبرد بررسی‌ها در صحن علنی، چندین کمیسیون تخصصی نیز به صورت مستقل و سپس هماهنگ به این موضوع ورود کرده‌اند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون عمران و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در کنار نمایندگان دیگر، هر یک پیشنهادها و طرح‌های مجزایی ارائه نمودند که سرانجام در یک فرآیند یکپارچه، با یکدیگر ادغام شدند.
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در این خصوص توضیح داد: «اگر شرایط عادی بود، می‌بایست یک کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح‌ها تشکیل می‌دادیم و هیئت رئیسه آن انتخاب می‌شد. اما با توجه به شرایط خاص، جلسات متعددی با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی برگزار شد و در نهایت به متنی دوازده ماده‌ای دست یافتیم.»
او افزود: «دیدگاه‌ها و مطالب مدنظر وزارت امور خارجه نیز در این طرح گنجانده شد و علاوه بر آن، از نظرات کمیسیون‌های امنیت ملی، شوراها، عمران و همچنین نمایندگانی که به صورت انفرادی طرح‌هایی ارائه کرده بودند، بهره‌برداری شد.»
بر اساس این توضیحات، طرح نهایی مدیریت تنگه هرمز محصول تجمیع چندین پیشنهاد و چندین مرحله بررسی کارشناسی است که به یک سند واحد ۱۲ ماده‌ای منجر شده است.
همکاری وزارت امور خارجه و هماهنگی‌های نهادی
یکی از ابعاد مهم در فرآیند تدوین این طرح، نقش وزارت امور خارجه و هماهنگی آن با دیگر سازمان‌ها بوده است. نیکزاد در توضیح این بخش بیان کرد: «وزارت امور خارجه نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال کرده بود تا مجوز تشکیل کارگروهی با هماهنگی سایر نهادها از جمله نیروهای مسلح و ستاد مشترک صادر شود که با این درخواست موافقت به عمل آمد.»
وی همچنین تأکید کرد که هدف این کارگروه، تدوین رژیم حقوقی برای تنگه هرمز با لحاظ کردن ملاحظات داخلی و بین‌المللی بوده است.
به گفته وی، طرح پیشنهادی از سوی وزارت امور خارجه نیز حدود ۱۷ صفحه داشت که سرانجام با طرح مجلس تلفیق گردید.
نیکزاد در ادامه تصریح کرد: «با هماهنگی ریاست مجلس، از وزارت امور خارجه خواستیم طرح تهیه‌شده را در یک جلسه مشترک ارائه دهد تا با طرح مجلس یکپارچه شود.»
جایگاه شورای عالی امنیت ملی در بررسی طرح
یکی دیگر از محورهای اساسی این پرونده، ورود شورای عالی امنیت ملی به فرآیند بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز است. طبق اظهارات نیکزاد، این طرح در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی مورد مطالعه قرار دارد و پس از جمع‌بندی نهایی، به مجلس بازگردانده خواهد شد.
او گفت: «قرار است جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس، از جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی، معاونت قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شود. در صورت لزوم، افراد دیگری نیز می‌توانند در این جلسات حاضر شوند تا ابعاد فنی و تخصصی موضوع نیز به طور دقیق بررسی شود.»
ملاحظات حقوقی و بین‌المللی طرح
یکی از مسائل مهم در تدوین این طرح، ابعاد حقوقی و بین‌المللی آن است. نیکزاد در این خصوص اظهار داشت: «این قانون از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و در نگارش آن تلاش شده تا ملاحظات بین‌المللی نیز به خوبی در نظر گرفته شود.»
وی افزود: «ما با کشور عمان در خصوص آبراه تنگه هرمز مشترک هستیم و باید هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.»
در همین راستا، علاءالدین بروجردی، از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز بیان کرد: «تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و مذاکرات با طرف عمانی در این خصوص ادامه دارد.»
ابعاد اقتصادی و اجرایی طرح
در کنار جنبه‌های حقوقی، ابعاد اقتصادی و اجرایی طرح نیز مورد توجه قرار گرفته است. منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر در مجلس، گفت: «طرح در ابتدا ۱۷ ماده داشت اما پس از بررسی‌های کارشناسی به ۱۲ ماده کاهش یافت.»
وی اضافه کرد: «در جلسات کارشناسی، دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه دریافت هزینه‌ها از کشتی‌های عبوری مطرح شد که پس از ارزیابی، اصلاحات ضروری انجام گرفت.»
وضعیت کنونی مدیریت تنگه هرمز
بدیهی است که مدیریت تنگه هرمز هم‌اکنون نیز در حال اجرا است و طرح مذکور، با هدف تثبیت و رسمیت بخشیدن قانونی به آن تدوین شده است. بروجردی در این باره اظهار داشت: «مدیریت، حاکمیت و کنترل ایران بر تنگه هرمز در حال اِعمال است و هدف ما قانونی کردن و تثبیت این موضوع است.»
وی افزود: «کشتی‌ها با اجازه جمهوری اسلامی ایران و طبق مسیر تعیین‌شده عبور می‌کنند.»
مسیر نهایی شدن طرح تنگه هرمز
بر اساس مجموع اظهارات مطرح‌شده، طرح مدیریت تنگه هرمز اکنون در مرحله‌ای است که پس از گذراندن فرآیندهای کارشناسی، حقوقی و امنیتی، باید در شورای عالی امنیت ملی به جمع‌بندی نهایی برسد و سپس برای بررسی نهایی و تصویب، به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
این طرح که با همکاری مجلس، دولت و نهادهای امنیتی تدوین شده، در صورت تصویب نهایی می‌تواند به عنوان یک چهارچوب حقوقی یکپارچه برای مدیریت یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های استراتژیک منطقه به کار گرفته شود. با توجه به روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود در صورت نهایی شدن هماهنگی‌ها، این طرح در آینده نزدیک وارد مرحله تصمیم‌گیری نهایی در صحن مجلس شود.
