به گزارش ابرامباد، محسن باقری، از اعضای فعال تیم کارگری در شورای عالی کار، با بیان وضعیت معیشتی کارگران، اظهار داشت که هنوز هیچ محاسبه رسمی برای سبد معیشت آغاز نشده و کمیته دستمزد نیز فعالیت‌های خود را کلید نزده است.وی توضیح داد که گروه کارگری شورای عالی کار، با اتکا به داده‌های موجود تا تیرماه، ارزیابی‌های مستقل خود را انجام داده است. پایه این برآوردها، سبد معیشتی است که در دی‌ماه سال گذشته با رقم ۴۲ میلیون تومان تصویب شده بود. باقری متذکر شد که هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته و برآوردهای کنونی گروه کارگری نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت تقریباً دو برابر شده و مرز ۸۰ میلیون تومان را رد کرده است، هرچند رقم نهایی هنوز اعلام نشده است.
فشار بی‌سابقه تورم مواد خوراکی بر زندگی کارگران
این فعال حوزه کارگری با اشاره به صعود چشمگیر قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، تأکید کرد که حتی آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز گواه تورم بسیار بالا در گروه خوراکی‌ها است که در بعضی موارد به حدود ۱۴۰ درصد رسیده است. او این روند را عامل افزایش شدید هزینه‌های زندگی در یک بازه زمانی کوتاه دانست و خاطرنشان کرد که سبد معیشت کارگران طی تقریباً شش ماه، نزدیک به دو برابر شده است.
احتمال گرانی بنزین؛ ضربه‌ای دیگر بر سفره مردم
باقری در بخش دیگری از اظهارات خود، با انتقاد از گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین، هشدار داد که بالا رفتن نرخ این حامل انرژی در وضعیت کنونی، فشار مضاعفی بر وضعیت اقتصادی خانوارها وارد خواهد کرد. وی با ارجاع به تحلیل‌های برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، هرگونه افزایش قیمت بنزین را برای قشر کارگر بسیار سنگین و فاجعه‌آمیز توصیف کرد و افزود که دستکاری قیمت بنزین در شرایط حاضر می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
به گفته باقری، بنزین نقشی حیاتی در تولید و انتقال تورم در میان حامل‌های انرژی دارد و اجرای سیاست شوک انرژی در این برهه زمانی اشتباهی بزرگ است. او تأکید کرد که این فقط به معنای گران شدن یک کالا نیست، بلکه افزایش بهای بنزین بر طیف وسیعی از کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد و مانند نرخ ارز، یک شاخص کلیدی و محرک برای سایر قیمت‌ها به شمار می‌رود.
مخالفت با سیاست‌های قیمتی شوک‌آور، موضع همیشگی گروه کارگری
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به مواضع پیشین این گروه در خصوص سیاست‌های ارزی، یادآور شد که گروه کارگری حتی در سال ۱۴۰۱ و در دوران دولت سیزدهم نیز با این قبیل سیاست‌ها مخالفت کرده بود. باقری بر این نکته پای فشرد که موضع این گروه همیشه مخالفت با شوک‌های قیمتی و افزایش‌های ناگهانی بوده است. او اضافه کرد که از دی‌ماه تاکنون، نرخ ارز نیز چندین بار بالا رفته و این رشد نرخ ارز واردات به افزایش مستمر بهای کالاها منجر شده است. وی تصریح کرد که پیامدهای این افزایش‌ها به یک شوک قیمتی محدود نمانده و مردم همچنان روزانه شاهد رشد قیمت‌ها هستند.
مطالبه اکید برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیم دستمزد
باقری در ادامه به پیگیری‌های مستمر گروه کارگری برای تعدیل دستمزد اشاره کرد و گفت که درخواست رسمی برای تشکیل جلسات شورای عالی کار و بررسی این موضوع به صورت مکتوب ارائه شده است. او تأکید کرد که بازنگری در دستمزد باید در دستور کار اصلی شورای عالی کار قرار گیرد. به گفته وی، حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از وجود برنامه‌ای در این زمینه سخن گفته، اما برای گروه کارگری، آنچه اهمیت دارد، اجرای مصوبه شورا و الزامات قانونی است.
او افزود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، وظیفه دارد شرایط اجرای این مسئله را فراهم آورد و ادامه وضعیت فعلی غیرقابل قبول است، چرا که به باور او، بی‌توجهی به مصوبات شورا به منزله نادیده گرفتن قانون خواهد بود. باقری اظهار داشت که این مطالبه به صورت مستقیم از وزیر مطرح شده و فارغ از هرگونه کشمکش و مشکلات موجود، انتظار گروه کارگری، اجرای دقیق قانون و رسیدگی به مسئله ترمیم دستمزد است.
استیضاح وزیر، دغدغه اصلی کارگران نیست
این فعال کارگری در بخش پایانی صحبت‌های خود، درباره موضوع استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توضیح داد که این بحث ارتباط مستقیمی با مطالبات اصلی جامعه کارگری ندارد. او بیان کرد که گروه کارگری نه در تأیید وزیر و نه در مخالفت با او، موضع‌گیری نمی‌کند، زیرا مسئله اساسی، شخص وزیر نیست بلکه خواسته‌ها و منافع قشر زحمتکش جامعه است.
باقری تأکید کرد که ورود به تقسیم‌بندی‌های سیاسی و همسویی با افراد یا جناح‌های مختلف، در نهایت به ضرر منافع کارگران خواهد بود. به گفته او، هر کسی که مسئولیت وزارت یا سایر مقام‌های دولتی را بر عهده داشته باشد، جامعه کارگری پیگیر مطالبات صنفی و قانونی خود خواهد بود. او اضافه کرد که انتخابات و استیضاح، پایه و اساس فعالیت گروه کارگری نیست و معیار آن‌ها در سنجش عملکرد هر مقام مسئول یا جریان سیاسی، تأمین منافع طبقه کارگر است. باقری در انتها تأکید کرد که طبقه کارگر بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهد و هر نوع ورود به درگیری‌ها و چالش‌های سیاسی، اگر موجب دور شدن از مطالبات واقعی مزدبگیران شود، در نهایت به زیان این قشر بزرگ خواهد انجامید.
