به گزارش خبرگزاری ابرامباد، محمدرضا عارف در نشست مشترک معاونین اول قوای سه‌گانه و فعالان اقتصادی، بر ضرورت حضور پررنگ بخش خصوصی در تمام لایه‌های تصمیم‌گیری تأکید کرد.وی با بیان اینکه راهبرد کلان نظام بر پایه مشارکت جدی کارآفرینان استوار است، خاطرنشان کرد که توانمندی‌های این بخش در برهه‌های حساس تاریخی به اثبات رسیده و اکنون زمان آن است که رابطه میان حاکمیت و فعالان اقتصادی به شکلی نظام‌مند و ساختاریافته تعریف شود تا بتوان از پتانسیل‌های آن‌ها به بهترین شکل بهره برد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیشنهادات ارائه شده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مجمع کارآفرینان برای مدیریت شرایط بحرانی، تصریح کرد که دولت فعلی برای برون‌رفت از تنگناهای معیشتی و مالی، حساب ویژه‌ای روی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باز کرده است. او تأکید کرد که در این جلسات مشترک، هدف اصلی این است که نظرات کارشناسی بخش خصوصی از مرحله توصیه فراتر رفته و به گام‌های عملی برای حل معضلات اقتصادی تبدیل شود.
عارف در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش‌های بیگانگان برای ایجاد اختلال در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: دولت مصمم است برای رفع ناترازی‌ها و مدیریت نوسانات بازار ارز، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد. وی ضمن انتقاد از برخی موضع‌گیری‌های ناخواسته که در مسیر اهداف دشمن قرار می‌گیرد، بر نگاه مثبت حاکمیت به سرمایه‌گذاران تأکید کرد و افزود که باید مسیرهای لازم برای جذب منابع بخش خصوصی در جهت خدمت به منافع ملی هموار شود.
وی با صراحت اعلام کرد که دولت خود را در مقابل بخش خصوصی نمی‌بیند و معتقد است که سرمایه‌گذاری‌ها باید سودآور باشند، اما در کنار آن، مسئولیت‌های اجتماعی و ملی نیز نباید به فراموشی سپرده شود. عارف همچنین بر این نکته تأکید کرد که اتاق بازرگانی بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام است و نباید هیچ‌گونه احساس فاصله‌ای میان بخش غیردولتی و بدنه اجرایی کشور وجود داشته باشد. در پایان این نشست که با حضور مقامات عالی‌رتبه قضایی و پارلمانی برگزار شد، مقرر گردید کمیته‌ای مشترک برای هماهنگی دقیق‌تر و اجرای سریع‌تر سیاست‌های اقتصادی با محوریت بخش خصوصی تشکیل شود.
