به گزارش ابرامباد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای رسمی، اقدام اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست به اصطلاح گروه‌های تروریستی را با شدیدترین لحن محکوم کرد.این نهاد نظامی این حرکت را یک واکنش کینه‌توزانه، شتاب‌زده و ناشی از استیصال کامل دانست که در پی ناکامی‌های پیاپی اروپا در برابر اراده و عزم ملت شریف ایران اسلامی، به رغم توطئه‌ها و تهدیدات خارجی، صورت گرفته است.
این بیانیه تصریح می‌کند که تصمیم اتحادیه اروپا و شورای وزیران آن، نهادی را هدف قرار داده که خود بزرگترین سد در برابر تروریسم واقعی و گسترش این پدیده شوم در سراسر جهان، از جمله قاره اروپا، محسوب می‌شود. از منظر حقوقی، این اقدام دچار تناقضات آشکار با قواعد و اصول حقوق بین‌الملل است که خود اتحادیه اروپا بر پایه آن‌ها بنیان نهاده شده و اعتبار جهانی کسب کرده است.
وزارت دفاع در ادامه بیانیه خود تأکید کرده است که اگر اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان منطقه‌ای مشروع، مطابق با فصل هشتم منشور ملل متحد شناخته شده، پس ملزم است به بند ۷ ماده ۲ همین منشور و اصل عرفی منع مداخله در امور داخلی کشورها پایبند باشد.
آنچه مسلم است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان حاکمیتی و بخش جدایی‌ناپذیر آن به شمار می‌رود. اتحادیه اروپا با جرم‌انگاری و انتساب اتهامات بی‌اساس در این زمینه، مرتکب دو خطای اساسی شده است: اولاً، جرم‌انگاری علیه حاکمیت یک کشور فاقد معنای حقوقی است؛ و ثانیاً، «حاکمیت» یک واحد یکپارچه و مستقل است که در چارچوب حقوق بین‌الملل نمی‌توان آن را تفکیک کرده و بخشی از آن را تروریستی قلمداد نمود.
این اشتباه راهبردی اروپایی‌ها، که در پی اقدامات مشابه مانند فعال‌سازی مکانیسم ماشه در ماه‌های گذشته می‌آید، نشان‌دهنده سردرگمی و پریشانی اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل است. طبق برخی اسناد از جمله روایت سند امنیت ملی آمریکا، اتحادیه اروپا در معرض فروپاشی تمدنی قرار گرفته است و تصمیم شورای وزیران این اتحادیه نه تنها تناقضات و ابهامات حقوقی را آشکار می‌سازد، بلکه گواه ابهام سیاسی و فراموشی ارزش‌های انسانی است.
در پایان بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا، به عنوان نهادی که با انتخاب غیرمستقیم، از کمترین مشروعیت سیاسی در میان اعضای خود برخوردار است، با اتخاذ این تصمیم سیاسی، از مشروعیت کارکردی خود کاسته و همزمان مرتکب نقض گسترده حقوق بشر ایرانیان در زمینه حق آزادی و حقوق مکتسبه شده است.
