به گزارش ابرامباد، سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا و تحریم‌های جدید، تأکید کرد که دولت برنامه‌ای دو ساله و جامع برای مدیریت اقتصادی کشور تدوین کرده که تمامی ابعاد در آن پیش‌بینی شده است.او در یک گفت‌وگوی تلویزیونی که به مناسبت هفته دولت انجام شد، توضیح داد که دشمنان ملت ایران بارها در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند تا عزم و اراده مردم و مسئولان را بسنجند. با این حال، دولت از مدت‌ها پیش برای مواجهه با چنین شرایطی آماده بوده و با یک برنامه دوساله، آمادگی کامل را ایجاد کرده است.
مدنی‌زاده افزود که در گذشته، تلاش‌های زیادی از سوی دشمنان برای تضعیف موجودیت کشور، تجزیه ایران، و از بین بردن نظام سیاسی از طریق اقدامات نظامی صورت گرفت که با مقاومت نیروهای نظامی، مردم و دیپلماسی، این توطئه‌ها ناکام ماند. او همچنین به آسیب‌های جنگ، از جمله حملات به صنایع فولاد و پتروشیمی، اشاره کرد و اذعان داشت که این حوادث صدماتی به اقتصاد وارد کرد؛ اما تأکید کرد که واحدهای آسیب‌دیده در زمان کوتاهی بازسازی و به چرخه فعالیت بازگشتند و کمبودهای بازار جبران شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه محاصره دریایی نیز در راستای همان جنگ نظامی قرار می‌گیرد، اظهار داشت که تحریم‌ها پدیده جدیدی نیستند و دشمن سال‌هاست که برای قطع شریان‌های اقتصادی کشور می‌کوشد. او با قاطعیت اعلام کرد که دوران تک‌قطبی جهان به پایان رسیده و حامیان این نظریه موفق نخواهند شد. مدنی‌زاده یادآور شد که جریان مالی دنیا به گونه‌ای نیست که بتوانند ادعا کنند شریان‌های اقتصادی و تجاری ایران را به طور کامل قطع کنند.
او توافقنامه‌های امضا شده را سند پیروزی و سرافرازی ایران دانست و اعلام تحریم‌های جدید را تلاشی تکراری و بی‌نتیجه خواند. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: “ما جنگی تمام‌عیار را پشت سر گذاشته‌ایم و آن‌ها را در میدان اقتصاد و دیپلماسی شکست داده‌ایم.” با این حال، مدنی‌زاده اذعان کرد که مجموعه اقدامات دشمنان از سال گذشته منجر به تحمیل تورم زیادی به کشور و وارد آمدن آسیب جدی به مردم شده و این‌طور نیست که آثار منفی این فشارها نادیده گرفته شود.
عضو کابینه دولت چهاردهم تأکید کرد که مسئولان دولتی کاملاً در رنج مردم شریک هستند و فشارهای تورم، نوسانات ارزی و کمبودها را درک می‌کنند. او افزود که تمامی تلاش دولت این بوده است تا جلوی اقدامات مذبوحانه دشمن را که به دنبال متوقف کردن جریان مالی و اقتصادی کشور بود، بگیرد.
برنامه‌های دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه برنامه‌های مقابله‌ای از پیش تدوین شده و مذاکرات لازم در مورد آن‌ها صورت گرفته است، در خصوص اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تماس رئیس‌جمهور آن کشور با سران دیگر کشورها برای همراهی با تحریم‌های جدید گفت که موضوع شریان‌های اقتصادی به گونه‌ای نیست که با یک یا دو گفتگو بتوان به نتایج دلخواه دست یافت.
مدنی‌زاده افزود: “اگرچه طرف مقابل برای وارد کردن فشار تلاش می‌کند و ما نیز منکر آن نیستیم، اما دولت با پشتیبانی ملت ایران قاطعانه ایستاده است. تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، از جمله وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های مشخصی برای مقابله با این شرایط دارند.”
او با اشاره به برگزاری مستمر جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی برای سناریوهای گوناگون، تصریح کرد که در صورت ایجاد آسیب در حوزه مالی و روابط پولی کشور یا محدودیت در مسیر تجارت و ورود کالا، دولت می‌داند چه اقداماتی را باید انجام دهد. مدنی‌زاده یادآور شد که در مواردی که آمریکایی‌ها تلاش کردند مسیرهای دریایی ایران را محدود کنند، مسیرهای جایگزین پیدا شد و هرگاه قصد متوقف کردن صادرات نفت یا تحمیل کسری بودجه را داشتند، اقدامات متعددی برای مقابله با آن صورت گرفت. وی تأکید کرد که با وجود فشارهایی که در حوزه بازار پول و ارز وارد می‌کنند و ممکن است بخشی از مردم را تحت تأثیر هیجانات قرار دهند، اما این به معنای دستیابی آنان به نتیجه مطلوب نیست.
کاهش چشمگیر زمان ترخیص کالا از گمرکات
وزیر اقتصاد ضمن برشمردن اقدامات انجام شده برای بهبود اوضاع اقتصادی، اظهار داشت که شرایط اقتصادی کشور در دو سال اخیر به شدت تحت تأثیر وضعیت نظامی و امنیتی بوده و تلاطمات زیادی را تجربه کرده است. در این شرایط، اولویت اصلی دولت، به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی، مدیریت اثرات بیرونی بر اقتصاد کشور بوده است. وی توضیح داد که وزارت اقتصاد، در کنار سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، برنامه‌های مشخصی برای مقابله با این وضعیت داشته است.
او افزود که تلاش وزارت اقتصاد در وهله اول دفع آثار سوء اقتصادی بوده است. وزارت اقتصاد مسئولیت تأمین مالی دولت، مدیریت دارایی‌های دولتی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای کل اقتصاد، و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارد. بنابراین، اولویت بر این بود که ضمن هماهنگی با مردم، اصناف و فعالان اقتصادی، تأمین مالی دولت نیز انجام شود، کالاهای خارجی از طریق گمرکات وارد کشور شده و از طریق شبکه بانکی، فعالیت‌های تولیدی مورد پشتیبانی قرار گیرد.
مدنی‌زاده خاطرنشان کرد که در گذشته، زمان توقف کالا در گمرکات تا ۱۰ ماه به طول می‌انجامید، اما اکنون متوسط ماندگاری کالا در گمرکات به ۸ روز کاهش یافته و قرار است ظرف چند ماه آینده به سه روز برسد.
وی یادآور شد که نیمی از درآمدهای دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود و سال گذشته، با وجود شرایط جنگی، بیش از ۹۰ درصد تعهدات مالیاتی محقق شده است. در حوزه نظام بانکی نیز تعهدات قابل توجهی در زمینه تسهیلات تکلیفی مسکن، فرزندآوری و ازدواج پرداخت شده و بخش دیگری از منابع بانکی به تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اختصاص یافته است.
اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ اشتغال
وزیر اقتصاد به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ اخیر اشاره کرد و گفت که بیش از ۳ هزار بنگاه اقتصادی که مستقیماً آسیب دیده‌اند، به بانک‌ها معرفی شده‌اند و بنگاه‌هایی که خسارت غیرمستقیم دیده‌اند نیز برای حمایت در دستور کار قرار گرفته‌اند.
مدنی‌زاده ادامه داد: “حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای حفظ اشتغال اختصاص داده‌ایم که این فرآیند از ابتدای سال آغاز شده است. بر اساس آخرین آمار، با اجرای این برنامه‌ها از بیکاری حدود ۶۰۰ هزار نفر از هموطنان جلوگیری شده و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد.” وی افزود که هدف، از یک سو تأمین منابع دولت و از سوی دیگر، حمایت از بازسازی بنگاه‌های اقتصادی، حفظ تولید و اشتغال کشور با استفاده از ابزارهای مالی و بانکی است.
کاهش تورم ماهانه و برنامه هفت محوری دولت
وزیر اقتصاد خبر داد که یک برنامه فشرده هفت محوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست رئیس‌جمهور در شورای اقتصادی دولت تصویب شده است. نخستین محور این برنامه، کنترل تورم از طریق اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تورم ماهانه در ماه گذشته نصف شده بود و در این ماه نیز همین روند ادامه یافته و شیب فزاینده تورم با سیاست‌های اتخاذ شده در حال کنترل است.
مدنی‌زاده با بیان اینکه کشور از هیاهویی که برای “ابرتورم” ایجاد کرده بودند، عبور کرده، اظهار داشت که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کنترل سرعت افزایش آن و بازگرداندن تدریجی آن به روند قبلی است. وی اذعان داشت که شکی نیست کالاها گران شده‌اند و فشار زیادی بر مردم وارد آمده و سفره معیشتی آن‌ها کوچک‌تر شده است. او تأکید کرد که فشار بر صنعت نفت و گاز کشور در کوتاه‌مدت آثار تورمی ایجاد می‌کند، اما دولت در تلاش است تا با اعمال سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی با این موضوع مقابله کند.
مقابله با فشارهای اقتصادی و حمایت از معیشت مردم
وزیر اقتصاد بیان کرد که بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی به شرایط پیش از جنگ بازمی‌گردد و نمی‌توان مسائل اقتصادی امروز را ساده‌انگارانه تحلیل کرد. برای مثال، در مقطعی تلاش شد تا از ورود دارو به کشور جلوگیری شود که در نهایت مسیرهای جایگزین پیدا شد، اما طبیعی بود که در آن دوره قیمت دارو افزایش یابد.
مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه دشمنان در حال اجرای یک عملیات تروریستی علیه ایران هستند، همان‌طور که قبلاً عملیات نظامی تروریستی انجام دادند و مردم و کودکان را به شهادت رساندند، افزود: “اکنون نیز در حوزه اقتصادی و معیشتی، بیماران، بیماران سرطانی، کودکان و حتی شیرخشک نوزادان را هدف قرار داده‌اند و تلاش می‌کنند مسیر تأمین آن‌ها را مسدود کنند.”
وی تصریح کرد: “ما در داخل کشور از مردم حمایت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم این اقدامات به نتیجه برسد، اما نمی‌توان منکر شد که در طرف مقابل، یک عملیات تروریستی در جریان است.” او تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان به دنبال جنگ نیست و نخواهد بود، اما اگر مورد حمله قرار گیرد، چه در عرصه نظامی و چه در حوزه اقتصادی، قطعاً مقابله خواهد کرد.
مدنی‌زاده اظهار داشت که در عرصه دیپلماسی نیز، همان‌طور که در دوران جنگ و پس از آن برای احقاق حقوق ملت ایران تلاش شد و با دستیابی به توافق‌نامه توانستیم بخشی از حقوق خود را محقق کنیم، امروز نیز با همان رویکرد حرکت می‌کنیم. “ما در مواضع خود محکم ایستاده‌ایم و از اقتصاد کشور با جدیت دفاع خواهیم کرد.”
برنامه هفت‌محوری دولت برای مقابله با تورم و حمایت از تولید
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه هفت‌محوری دولت برای مقابله با تورم توضیح داد که یکی از محورهای آن، استفاده از سیاست‌های پولی و بانکی است. همچنین، برنامه‌های متعددی در راستای حمایت از تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است؛ از جمله اجرای پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی.
مدنی‌زاده تأکید کرد که تمام بانک‌های زیرمجموعه وزارتخانه، که حدود ۷۰ درصد نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهند، در این مسیر برای حمایت از تولید بسیج شده‌اند؛ البته این حمایت نباید به ایجاد تورم منجر شود. او به موضوع بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت که با اصلاحات تدریجی، آرام و بدون هیاهو، زیرساخت‌های این بازار تقویت شده است. خوشبختانه بازار سرمایه اکنون رشد قابل توجهی داشته و دولت از این ظرفیت برای تأمین مالی تولید استفاده می‌کند. او گزارش داد که بنگاه‌های اقتصادی کشور تنها از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده‌اند.
وزیر اقتصاد افزود که دولت تلاش می‌کند تأمین مالی را انجام دهد. اصلاحات جدی در این بازار صورت گرفته و علاوه بر کاهش مؤثر نرخ سود اوراق، هزینه تأمین مالی دولت نیز کاهش یافته است. همچنین، تلاش شده است کسری بودجه از مسیرهایی مانند انتشار اوراق، گواهی نفت و طرح «افرا» ــ همان طرح اعتبار ملی ــ مدیریت و جبران شود.
وی با بیان اینکه حمایت از خانوارها و تقویت معیشت مردم، محور دیگری از برنامه‌های دولت است، اظهار داشت که دولت پیش‌تر وعده داده بود در صورت افزایش قیمت کالاهای موجود در سبد کالابرگ، از مردم حمایت کند و همچنان بر اجرای این برنامه تأکید دارد. اگرچه در ماه‌های ابتدایی سال، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، به ویژه پس از آسیب‌دیدن زیرساخت‌های مرتبط با گاز، منابع تخصیص یافته برای کالابرگ تحت تأثیر قرار گرفت، اما منابع مورد نیاز از مسیرهای دیگری تأمین شد تا اجرای طرح کالابرگ ادامه یابد. مدنی‌زاده افزود که ان‌شاءالله از نیمه دوم سال، برای بخشی از اقشار جامعه، افزایش حمایت‌ها اعمال خواهد شد و دولت در حال نهایی‌کردن برنامه اجرایی آن است.
برنامه آفندی دولت علیه دشمن در حوزه اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تحولات اخیر در بازار ارز گفت که التهاب اخیر طبیعتاً ناشی از فضای رسانه‌ای است، اما با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته، این شرایط کنترل خواهد شد و بازار ارز به روند طبیعی خود بازخواهد گشت.
مدنی‌زاده با تأکید گفت: “دشمنان می‌خواهند یک حمله تروریستی اقتصادی علیه ما داشته باشند، ما هم ابزارهای خودمان را داریم و قواعد این بازی را بلدیم. این‌بار دیگر فکر نکنند که رویکرد ما پدافندی است و فقط دفاع خواهیم کرد؛ منتظر حمله از طرف ما هم باشند.” وی افزود که دنیای تک‌قطبی دیگر گذشته است و همان‌طور که دیدید، دو کشور بزرگ دنیا این تحریم‌های جدید و برنامه جدید را نپذیرفتند و حاضر نشدند زیر بار آن بروند. “ما تقریباً اطمینان داریم که بسیاری دیگر از کشورها نیز، چه به‌صورت رسمی و چه غیررسمی، این اقدامات را نخواهند پذیرفت.”
اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور: کنترل تورم، حفظ اشتغال و تأمین کالاهای اساسی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت موظف است اوضاع اقتصادی را مدیریت کرده و شرایط سخت ایجاد شده برای مردم را بهبود بخشد، گفت که در همین راستا، برنامه نخست دولت، کنترل تورم با جلوگیری از روند فزاینده قیمت‌ها ناشی از موج شوک موجود است.
مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت جنگی (جنگ نظامی، محاصره، جنگ اقتصادی) افزود که در چنین فضایی، برخی اطلاعات و تاکتیک‌ها نباید فاش شود و برخی افراد در رسانه‌ها از سکوت دولت سوء استفاده کرده و به تخریب دولت دامن می‌زنند. وی با تأکید بر اینکه دولت اقتصاد را رها نکرده و محکم پشت مردم و اقتصاد ایستاده است، افزود که هدف اصلی بازگرداندن تورم است با این امید که با اراده الهی این امر محقق شود. او گفت که برای جلوگیری از اثر منفی این بحران بر تجارت و اشتغال تلاش شده است و وزارت اقتصاد با پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش می‌کوشد تا از اشتغال موجود صیانت کند.
مدنی‌زاده همچنین بیان کرد که دولت با بیمه بیکاری سعی می‌کند تا افرادی را که تعدیل می‌شوند، پوشش دهد. هدف طرح کالابرگ نیز پوشش معیشت مردم است؛ اولویت دولت، معیشت مردم و جلوگیری از خالی بودن قفسه‌ها است تا مردم احساس کمبود نکنند. به همین دلیل، هر یک از وزرا ملزم شده‌اند اقدامات لازم را برای رفع کمبودها در بازار انجام دهند.
عدم حذف کالابرگ و فراهم‌سازی سرمایه‌گذاری با بازدهی ارزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بار مالی سنگین اجرای طرح کالابرگ، موضوع افزایش رقم کالابرگ را به معنای افزایش آن برای همه دهک‌ها ندانست و افزود که لزوماً افزایش برای همه نیست، بلکه به اندازه تأمین منابع است. مدنی‌زاده با بیان اینکه برای اقشار و دهک‌های پایین، برنامه‌های حمایتی و معیشتی خواهیم داشت، چرا که آن‌ها بیشتر در معرض آسیب هستند، خاطرنشان کرد: “ما باید تلاش کنیم، اولاً اشتغال را حفظ کنیم و ثانیاً حمایت‌های معیشتی لازم را از دهک‌های پایین داشته باشیم.” برای دهک‌های میانی، طرح «اعتبار ملی» کمک می‌کند مردم بتوانند این دوره را با فشار کمتری پشت سر بگذارند.
وزیر اقتصاد افزود که برای دهک‌های بالاتر که توان تأمین معیشت خود را دارند و احیاناً پس‌اندازهایی نیز دارند، ظرفیت‌هایی فراهم شده است تا به جای اینکه با این پس‌اندازها به سمت خرید طلا و ارز بروند و در نتیجه موجب افزایش نرخ ارز و طلا و ایجاد مصیبت برای دهک‌های پایین شوند، منابع خود را در مسیر تولید و اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند.
مدنی‌زاده خاطرنشان کرد که این ظرفیت‌ها هم در بازار سرمایه و هم در داخل سیستم بانکی ایجاد شده است تا مردم بتوانند به راحتی این کار را انجام دهند و پس‌انداز خود را با بازگشت سرمایه بسیار خوب و حتی با بازدهی ارزی، سرمایه‌گذاری کنند. نمونه آن، همان صندوق ارزی است که راه‌اندازی شد و با یک سقف مشخص آغاز به کار کرده و قرار است به تدریج سقف آن افزایش یابد. او در پایان به بنگاه‌هایی که می‌توانند درآمد ارزی داشته باشند، اشاره کرد.
