به گزارش ابرامباد، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، صبح امروز (شنبه) در یک نشست خبری مهم به تبیین سیاست‌های کلان داخلی و خارجی کشور پرداخت.وی تاکید کرد که در سال جاری، روایت‌سازی صحیح از هفته دفاع مقدس باید در دستور کار همگان باشد تا پیوند میان فداکاری‌های گذشته و جنگ‌های کنونی تقویت شود.
زینی‌وند در ادامه با اشاره به بازگشایی قریب‌الوقوع مدارس و دانشگاه‌ها، وظیفه روشنگری را متوجه تمام ایرانیان دانست. او اذعان کرد که شاید در شرایط کنونی، کشور در زمینه تبیین واقعیات و روایت‌سازی به اندازه کافی فعال نیست و این موضوع نیازمند توجه جدی است.
وی یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های وزارت کشور را که به استانداران و فرمانداران ابلاغ شده و در گفتگو با احزاب سیاسی مورد تاکید قرار گرفته، مسئله انسجام ملی برشمرد. سخنگوی وزارت کشور با یادآوری پیام رهبر معظم انقلاب در هفته دولت، به اشتباه بودن دوگانه‌سازی‌های کاذب مانند جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی، و سازش و جنگ‌طلبی اشاره کرد. او تصریح کرد که تعریف وزارت کشور از انسجام، افزایش مشارکت ملی به جای کاهش تفاوت‌هاست و نادیده گرفتن تنوعات، نه تنها ضد انسجام است بلکه موجب تنش می‌شود. بنابراین، سیاست رسمی دولت و رهبری بر مبنای افزایش مشارکت همه اقشار جامعه است و معرفی یک گفتمان خاص به عنوان صدای کل ملت، به انسجام آسیب می‌رساند.
این مقام مسئول با رد دوگانه‌سازی جنگ و سازش، بر لزوم دفاع همه‌جانبه از ایران تاکید کرد. او اظهار داشت که دفاع موثر نیازمند آمادگی نظامی نیروهای مسلح است و در عین حال، دیپلماسی ابزاری حیاتی برای پایان دادن به جنگ به شمار می‌رود. زینی‌وند، نسبت دادن جنگ‌طلبی به نیروهای مسلح کشور، از جمله سپاهیان عزیز را، خیانت دانست.
اجتناب از ادبیات تفرقه افکن و تاکید بر وفاق اجتماعی
سخنگوی وزارت کشور هشدار داد که هیچ کس حق ندارد با به‌کارگیری ادبیات خشن، بذر تنفر را میان ایرانیان پراکنده کند. او در حوزه اجتماعی نیز، سیاست دولت را تشویق همگان به رعایت قانون از طریق تدبیر و رویکرد عالمانه عنوان کرد. به گفته وی، خشونت و ترویج حس تنفر، به ویژه در میان جوانان، مانع از تحقق انسجام اجتماعی می‌شود. نظرسنجی‌های وزارت کشور نیز نشان می‌دهد که خواسته‌های جامعه متنوع است؛ در حالی که اکثریت مردم خواهان دفاع قاطعانه و مقاومت هستند، بخش قابل توجهی نیز بر لزوم حل دیپلماتیک منازعات تاکید دارند.
وضعیت کالا، گرانی و تبلیغات دشمن
زینی‌وند به معضل ازدحام ورود کالا به کشور اشاره کرد که باعث شده انبارهای دولتی دیگر پاسخگو نباشند. از این رو، گمرک از بخش خصوصی برای ذخیره‌سازی کالاها درخواست کمک کرده است. وی ضمن اذعان به وجود گرانی، تاکید کرد که فراوانی کالا در کشور وجود دارد و مردم نباید تحت تاثیر تبلیغات نادرست دشمن قرار گیرند؛ کالاهای اساسی به وفور یافت می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور، تنوع ملت ایران را یک واقعیت غیرقابل انکار دانست و تصریح کرد که هیچ گروه یا جریان سیاسی نباید انتظار داشته باشد که تمام ارکان حاکمیت در خدمت دیدگاه‌های خاص آن باشد. وی افزود که دولت مسئول تدبیر امور ۹۰ میلیون ایرانی است و هر فرد یا گروهی که قواعد حاکمیت را رعایت کند، مورد احترام خواهد بود. او مجدداً بر لزوم استفاده از ادبیات فاخر، مؤدبانه و همدلانه ایرانی-اسلامی تاکید کرد و استفاده از ادبیات خشن و ترویج تنفر را مغایر با فرهنگ کشور دانست.
افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوران جنگ و بازسازی مناطق آسیب دیده
زینی‌وند در ادامه گزارش خود به اقدامات عمرانی اشاره کرد و گفت که در هفته دولت، با وجود درگیری کشور در جنگ، نزدیک به ۳۶ هزار پروژه در سراسر کشور افتتاح شده است. همچنین، بخش خصوصی ۱۵۲۲ پروژه را به بهره‌برداری رسانده که عمدتاً در حوزه‌های شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و زیرساخت‌ها بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که روند توسعه کشور و اجرای پروژه‌ها متوقف نشده است.
وی همچنین درباره وضعیت بازسازی منازل مسکونی آسیب‌دیده از جنگ اظهار داشت که این موضوع از اولویت‌های اصلی دولت است و بازگشت زندگی عادی مردم در صدر توجه قرار دارد. حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی خصوصی و همچنین مقرهای نظامی و انتظامی در جنگ آسیب جدی دیده‌اند که تلاش برای بازسازی آن‌ها با جدیت در حال پیگیری است.
تحرکات دیپلماتیک و روابط خارجی
در بخش مربوط به دیپلماسی، سخنگوی وزارت کشور به تلاش‌های میانجیگرانه کشورهای متعدد برای حل مسائل منطقه‌ای و بازگشت به توافقات اشاره کرد. او سفر رئیس‌جمهور به هند و قرقیزستان و رایزنی‌ها در چارچوب سازمان شانگهای و بریکس را بسیار مهم دانست. وی همچنین به سفر موفق وزیر کشور به ترکیه اشاره کرد که پس از چندین سال وقفه انجام شد و منجر به توافقاتی در خصوص دو مرز جدید و ادامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی دوجانبه گردید.
طرح تجمیع انتخابات و تغییرات در تقویم انتخاباتی
زینی‌وند به موضوع تجمیع انتخابات و چالش‌های ناشی از آن پرداخت. او توضیح داد که به دلیل شهادت رئیس‌جمهور، انتخابات ریاست جمهوری زودتر از موعد برگزار شد. این اتفاق، ضرورت بازنگری در تقویم انتخاباتی را به وجود آورد تا از برگزاری انتخابات‌های متعدد با فواصل کم جلوگیری شود. وی اعلام کرد که کارگروهی متشکل از وزارت کشور، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را بدون نیاز به تغییر قانون اساسی بررسی کرده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که با حفظ چهارساله بودن هر دو دوره، می‌توان این دو انتخابات را همزمان در اردیبهشت ۱۴۰۷ برگزار کرد. او افزود که پیش‌نویس این طرح پس از نهایی شدن، به دولت و سپس به مجلس تقدیم خواهد شد.
دلایل تعویق انتخابات و راهکارهای آتی
سخنگوی وزارت کشور درباره تعویق انتخابات مجلس که قرار بود در یازدهم اردیبهشت برگزار شود، گفت که اصلی‌ترین دلیل این تصمیم، حفظ انسجام کشور در شرایط حساس جنگی بود. احزاب و فعالان سیاسی نگران بودند که فضای رقابت انتخاباتی به چنددستگی منجر شود. وی تاکید کرد که این تعویق بر اساس ماده ۱۲۶ قانون انتخابات و با تشخیص وزیر کشور در شرایط اضطراری امنیتی و سیاسی انجام شده و کاملاً قانونی بوده است. زینی‌وند از تشکیل کمیته مشترک با مجلس و شورای عالی امنیت ملی برای یافتن راهکارهایی برای برگزاری انتخابات در شرایط فعلی خبر داد و اظهار امیدواری کرد که به زودی نتایج نهایی به مردم اعلام شود. او همچنین به لزوم برگزاری انتخابات شوراها تا پایان سال ۱۴۰۵ اشاره کرد.
