
به گزارش ابرامباد، در حالی که آمارها نشان میدهد مصرف برق سرانه در ایران به طور چشمگیری پایینتر از کشورهای اروپایی است، مسعود پزشکیان اخیراً برای چندمین بار مدعی شده که میزان مصرف برق در کشور سه برابر اروپاست.این ادعاهای مکرر در سایه زمزمههایی مطرح میشود که حاکی از تلاش تیم اقتصادی دولت برای تحمیل یک «شوک جدید انرژی» به جامعه، پس از تجربه تلخ حذف ارز ترجیحی است؛ اقدامی که تحلیلگران را نگران تشدید جهشهای تورمی و فشار معیشتی بر خانوارها کرده است.
وضعیت تورم در کشور، حتی پیش از این تحولات، نامطلوب بوده و پس از یک سال وقفه، در سال ۱۴۰۳ دوباره به کانال ۴۰ درصد بازگشته است. پیشبینیها حاکی از آن است که روند صعودی تورم حداقل تا پایان سال آینده ادامه خواهد داشت و اثرات شوک ارزی نیز تا زمستان ۱۴۰۵ تخلیه نخواهد شد. در چنین شرایطی، تحمیل هرگونه شوک تازه به بخش انرژی میتواند شدت و طول دوره تورم فزاینده را به طرز چشمگیری افزایش دهد.
در همین زمینه، هاشم اورعی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، به ابرامباد گفت: متاسفانه در ایران مرسوم شده که مسئولان برای توجیه کمکاریهای خود، به جای پذیرش مسئولیت، توپ را به زمین مردم بیندازند. به نظر میرسد این روزها وقتی دولتمردان در تأمین نیازهای عمومی ناتوان میمانند، کمبودها و ناترازی انرژی را متوجه شهروندان میکنند، در حالی که تصمیمگیری و مدیریت اصلی بر عهده نهادهای دولتی است.
وی افزود: مردم در ایران از هیچ مدافع و حامی قدرتمندی برخوردار نیستند و به همین دلیل، نسبت دادن کمبودها به آنها آسانترین راهکار برای مقامات مسئول است تا ناکارآمدیهای خود را پنهان سازند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: حتی در حوزه «فرهنگ مصرف» نیز دولتها نقش اساسی دارند و نمیتوانند از مسئولیتهای خود شانه خالی کنند. برای مثال، اگر شهروندان به قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند نباشند، این ضعف در سیاستگذاریهای فرهنگی و اجرایی است. بنابراین، حتی اگر فراتر از تصور هم برق در ایران مصرف شود، باز هم دولت نمیتواند خود را بری از تقصیر بداند.
اورعی درباره اظهارات پزشکیان ابراز تردید کرد و گفت: با توجه به سطح رفاه عمومی در ایران، بعید است مردم کشور ما از اروپاییها مصرفگراتر باشند. اما حتی اگر فرض کنیم ایرانیان سه برابر اروپاییها برق مصرف میکنند، این نوع مقایسه از اساس نادرست است و نمیتوان بر پایه آن سیاستگذاری کرد. به جای مقایسه جداگانه برق یا گاز، باید «مصرف کل انرژی» را مد نظر قرار داد.
وی اضافه کرد که اقلیم و شرایط جغرافیایی نیز تأثیر مستقیمی بر الگوهای مصرف انرژی دارد و مقایسه سرانه مصرف کشورها بدون در نظر گرفتن این عوامل، از پایه اشتباه است. اورعی خاطرنشان کرد: افزایش مصرف انرژی در یک کشور با تولید ناخالص داخلی بالاتر، میتواند نشانهای از رونق اقتصادی و رفاه بیشتر باشد، نه یک نکته منفی. بنابراین، چه آمارها درست باشد چه نادرست، این قیاسها قابل اعتماد نیست و نمیتوان مردم را به این بهانه سرزنش کرد.

او با انتقاد از رویکرد موجود افزود: ما در مصرف گاز با مشکل مواجهیم، اما این به معنای مصرفگرایی مردم نیست؛ بلکه ناشی از «الگوی مصرف نامناسب و زیرساختهای ناکارآمد» است. پیشنهادهایی مانند استفاده گسترده از برق برای گرمایش و پختوپز یا حرکت به سوی خودروهای برقی، در تئوری منطقی به نظر میرسد، اما تحقق آنها مستلزم وجود زیرساختهای قوی و نظام تصمیمگیری کارآمد است؛ امری که تجربه دهههای اخیر نشان داده با چالشهای جدی روبهروست.
علیرغم هزینههای گزاف شوک ارزی و جهشهای تورمی دی و بهمن ماه، شنیدهها حاکی از عزم تیم اقتصادی دولت برای اعمال شوک جدید در بخش انرژی است. این موضوع باعث شده که سخنان پزشکیان از سوی برخی تحلیلگران به عنوان مقدمهای برای اجرای یک «سیاست شوکدرمانی تازه» تفسیر شود.
اورعی نیز این تحلیل را دور از ذهن ندانست و اظهار داشت: به نظر میرسد چنین اقدامی در دستور کار قرار دارد. پیش از این نیز روند افزایش قیمتها آغاز شده بود؛ به طوری که در ماههای اخیر، قیمت برق صنایع تا هشت برابر افزایش یافته، بدون آنکه اطلاعرسانی شفافی در این خصوص صورت گیرد. به گفته وی، شرکت توانیر در حال ارائه محاسباتی است که به ظاهر زیاندهی را القا میکند، در حالی که در همین دوره حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سود ثبت کرده است و با این حال، تمایل به افزایش بیشتر قیمت برق وجود دارد.
او در پایان تأکید کرد که آقای پزشکیان فردی صادق است، اما پذیرش برخی تحلیلهای نادرست از سوی اطرافیانش میتواند برای کشور هزینههای گزافی داشته باشد.
در مجموع، کارشناسان اقتصادی با یادآوری تبعات حذف ارز ترجیحی، نسبت به پیامدهای احتمالی افزایش قیمت انرژی و شوک جدید در بازار برق و گاز هشدار میدهند و معتقدند چنین اقدامی میتواند بر شدت رکود تورمی و فشار معیشتی بر خانوارها به طور فزایندهای بیفزاید.



