به گزارش ابرامباد، اقتصاد ایران طی سالیان اخیر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو بوده است.تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن‌ها، در کنار رویدادهای ناگوار منطقه‌ای و جهانی، کشور را به سمت بحرانی عمیق سوق داده‌اند. البته، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که در شکل‌گیری این وضعیت، نوع سیاست‌گذاری‌های داخلی نیز نقش بسزایی داشته و حتی بدون وجود تحریم‌ها و جنگ، اتخاذ رویکردهای نادرست داخلی می‌توانست مانع از رشد و شکوفایی اقتصادی شود. در این میان، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: برخی بر این باورند که تنها با رفع کامل تحریم‌ها و کاهش تنش‌های خارجی است که می‌توان از این بن‌بست اقتصادی رهایی یافت؛ در حالی که گروه دیگری از کارشناسان تاکید دارند اگرچه تحریم‌ها واقعی و اثرگذار هستند، اما رفع آن‌ها به تنهایی و بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌های داخلی، نمی‌تواند پیشرفت پایداری را برای کشور به ارمغان آورد.
نمونه بارز توافقی که نتوانست انتظارات را به طور کامل برآورده سازد، برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بود. یکی از دلایل اصلی عدم تحقق دستاوردهای چشمگیر این توافق، خروج ایالات متحده از آن پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ بود. با وجود عمر کوتاه و پایان غیرمنتظره برجام، در همان سال‌های ابتدایی اجرای آن، شاهد کاهش تورم به زیر ده درصد و افزایش نرخ رشد اقتصادی برای یک دوره بودیم. با این حال، برجام نتوانست به طور ریشه‌ای و پایدار مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در مورد الزامات توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: «اگرچه رفع تحریم‌ها و بازگشت به شرایط عادی تجارت بین‌المللی برای پیشرفت ضروری است، اما به تنهایی راهگشا نخواهد بود. برای دستیابی به توسعه پایدار، ما به یک اجماع ملی و حتی تدوین و اجرای یک میثاق داخلی نیاز داریم که با پشتوانه نظام نظارتی قدرتمند و ضمانت اجرای بالا همراه باشد. محتوای این توافق باید به گونه‌ای باشد که مبارزه با فساد را به خط قرمز اصلی مسئولان تبدیل کند و با هرگونه مفسد، چه در قالب الیگارشی، تراست‌ها یا سایر اشکال، بدون هیچ‌گونه اغماض و با قاطعیت تمام برخورد شود. دوران ملاحظه‌کاری در این زمینه باید به پایان برسد.»
وی افزود: «مبارزه با فساد یک وظیفه و رویکرد ملی است و نباید به هیچ وجه تحت تاثیر دیدگاه‌ها و تعصبات جناحی، حزبی یا گروهی قرار گیرد. هر فرد فاسدی، صرف نظر از جایگاهش، باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و با او برخورد قاطع صورت پذیرد. تجربه نشان داده است که در فضایی که فساد ریشه دوانده باشد، دستیابی به توسعه اقتصادی ناممکن است. از این رو، اولین قدم برای اطمینان از به ثمر نشستن هرگونه توافق آتی و بهره‌مندی مردم از منافع آن، ریشه‌کن کردن فساد است. در صورت تداوم فساد، حتی با وجود گشایش‌های بین‌المللی، شهروندان از دستاوردهای حاصله محروم مانده و نارضایتی‌های عمومی تشدید خواهد شد.»
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه به تشریح پیامدهای مثبت لغو تحریم‌ها بر اقتصاد پرداخت و بیان کرد: «صرف توانایی فروش نفت بدون محدودیت، به معنای افزایش چشمگیر درآمدهای ملی است. اگر پس از حصول توافق، امکان صادرات روزانه دو میلیون بشکه نفت، بدون نیاز به اعمال تخفیف‌های ۵ تا ۱۰ دلاری فراهم شود، شاهد افزایش قابل توجهی در منابع مالی کشور خواهیم بود. با احتساب تنها ۱۰ دلار تخفیف برای هر بشکه نفت که اکنون ناچار به ارائه آن هستیم، روزانه حدود ۱۰ میلیون دلار به درآمدهای ما اضافه خواهد شد که این رقم در طول یک سال به حدود ۷.۵ میلیارد دلار می‌رسد.»
حریری در سناریوی لغو کامل تمامی تحریم‌ها، وضعیت تجارت غیرنفتی کشور را نیز تحلیل کرد: «هم‌اکنون سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی داریم. اگر از پرداخت حداقل ۷ درصد هزینه‌های مالی ناشی از دور زدن تحریم‌ها معاف شویم، این به معنای ذخیره سالانه حدود ۷ میلیارد دلار برای کشور است. مجموع این ارقام نشان می‌دهد که تنها با برداشته شدن تحریم‌ها، بدون نیاز به اقدامات پیچیده و اضافی، می‌توانیم حدود ۱۵ میلیارد دلار به درآمدهای سالانه کشور بیفزاییم.»
این تحلیل‌ها بر اهمیت توأمان رفع تحریم‌ها و مبارزه قاطع با فساد برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی تاکید دارد.
