به گزارش ابرامباد، اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در تیرماه امسال، پرده از چالش بزرگ مطالبات مالی ایران در عراق برداشت. وی اعلام کرده بود که حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در این کشور همسایه مسدود شده و به دلیل تحریم‌های ایالات متحده، امکان انتقال مستقیم آن‌ها وجود ندارد. این موضوع، زنگ خطر را برای آینده روابط تجاری دو کشور به صدا درآورده است.
با وجود اینکه مبادلات تجاری میان ایران و عراق هنوز به‌طور کامل متوقف نشده، اما نشانه‌ها حاکی از تغییرات اساسی در این روابط است. مرکز اطلاعات مالی اخیراً با انتشار هشداری جدی، اعلام کرده که تعاملات تجاری با عراق به سرعت از مسیر سنتی و همسایگی خود فاصله گرفته و وارد یک “میدان مین نظارتی” شده است. این تغییر رویکرد ناشی از فشارهای مستمر واشنگتن بر بغداد است؛ فشارهایی که عراق را وادار به تقویت ساختارهای قانونی و نظارتی خود برای همسویی با الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قبال کشورهای دارای ریسک بالا می‌کند. ادامه این روند، ایران را در شبکه مالی منطقه به یک “جزیره پرخطر” تبدیل خواهد کرد. این وضعیت، حتی بدون اعمال تحریم‌های جدید، به دلیل احتیاط بانک‌ها و الزامات گزارش‌های بین‌المللی، می‌تواند مبادلات تجاری با همسایگان را با دشواری‌های غیرقابل عبوری مواجه سازد و عملاً به بن‌بست بکشاند.
ریشه بحران کجاست؟
مبادلات تجاری ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و عراق که همواره نمادی از همکاری‌های استراتژیک این دو کشور همسایه محسوب می‌شد، اینک با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبروست. این وضعیت نه به انتخاب و تمایل دولت عراق، بلکه به دلیل فشارهای بی‌وقفه ایالات متحده و همچنین الزاماتی که از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ناشی می‌شود، دچار دگرگونی شده است.
دولت بغداد برای حفظ اعتبار خود در نظام مالی جهانی و همچنین جلوگیری از گرفتار شدن در دام تحریم‌های ثانویه، چاره‌ای جز سختگیرانه‌تر کردن قوانین و پروتکل‌های نظارتی خود ندارد. این رویکرد، اگرچه نتیجه فشارهای بیرونی و اجبارهای ژئوپلیتیکی است، اما به طور مستقیم بر کانال‌های حیاتی تجاری و مالی ایران تأثیر منفی گذاشته و آن‌ها را با موانع جدی روبرو می‌سازد.
حلقه‌ی تنگ‌تر بر شریان‌های ارزی و شبکه‌های صرافی
طی ماه‌های اخیر، دولت آمریکا فشار بی‌سابقه‌ای را بر بغداد اعمال کرده تا جریان‌های مالی که به سمت ایران هدایت می‌شوند را کنترل کند و سیاست “انحصار سلاح در دست دولت” را به پیش ببرد. در همین راستا، یک مقام عراقی که از جزئیات نظارت‌های مالی آگاه است، در گفتگو با رسانه «ارم‌نیوز» افشا کرده که فهرستی دقیق از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم آمریکا به بانک مرکزی عراق و سازمان‌های مبارزه با پولشویی این کشور ارسال شده تا مورد بررسی دقیق قرار گیرند.
این منبع افزود که کلیه ارتباطات بانکی شرکت‌های انتقال ارز و صرافی‌هایی که با طرف‌های تحریم‌شده همکاری داشته‌اند، در دست بازبینی است. همچنین، حساب‌هایی که در ماه‌های اخیر مبالغ زیادی را به شرکت‌های تجاری خارج از عراق حواله کرده‌اند، اکنون تحت نظارت شدید قرار گرفته‌اند. این اقدامات شامل محدودیت دسترسی این شبکه‌ها به دلار و دستور به بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی برای قطع فوری همکاری در صورت کشف ارتباطات مالی مستقیم با طرف‌های ایرانی است. علت این سختگیری‌ها، نگرانی جدی بغداد از اعمال تحریم‌های مالی آمریکا بر کلیه مؤسسات بانکی و اعتباری عراق است.
در نتیجه این وضعیت، نهادهای مالی، بیمه‌ای، حمل‌ونقل و حتی سازمان‌های دولتی عراق، برای دوری از جریمه‌های بین‌المللی، به سمت «کاهش ریسک داوطلبانه» و محدودسازی پیشگیرانه روابط خود با طرف‌های ایرانی متمایل شده‌اند. یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای این رویکرد، احتمال مسدود شدن درآمدهای نفتی ایران در سیستم بانکی عراق است؛ درآمدهایی که تا پیش از این برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد استفاده قرار می‌گرفت.
گزارش ارزیابی عراق و القای تصویر «کشور پرخطر» برای ایران
علاوه بر فشارهای آمریکا، عامل دیگری که بغداد را به سمت سختگیری بیشتر سوق می‌دهد، الزامات بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است؛ این الزامات به دلیل قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF تشدید شده‌اند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در تحلیل خود در آذرماه ۱۴۰۴، با بررسی دقیق «سند ارزیابی متقابل عراق» (که در سال ۲۰۲۴ توسط FATF و گروه منطقه‌ای MENAFATF انتشار یافته)، درباره شکل‌گیری یک «تصور بین‌المللی پرخطر» نسبت به ایران هشدار داده است.
این گزارش تأکید می‌کند که ذکر شدن نام ایران در نزدیک به ۵۰ مورد در سند رسمی ارزیابی عراق، در بخش‌هایی مانند مبادلات مالی، نظارت‌های گمرکی، تجارت انرژی، حمل‌ونقل پول نقد توسط مسافران، و خطرات مرتبط با اشاعه تسلیحات و تحریم‌های سازمان ملل، صرفاً یک بازتاب آماری نیست. بلکه این تکرار می‌تواند بستری برای ایجاد دیدگاهی منفی از ایران به عنوان کشوری با مبادلات مالی پرخطر باشد که در آینده، موقعیت اعتباری، مالی و قدرت چانه‌زنی کشور را با چالش‌های سنگین و هزینه‌های گزافی روبرو خواهد ساخت.
در این سند، مرز حدود ۱۵۰۰ کیلومتری مشترک، حجم بالای تردد شهروندان، و مبادلات انرژی، به صراحت به عنوان کانون‌های مواجهه عراق با ریسک‌های مرتبط با اشاعه و کالاهای دو منظوره معرفی شده‌اند. همچنین، حجم بالای نقدینگی در گردش و درآمدهای حاصل از گردشگری مذهبی، به عنوان عواملی توصیف شده‌اند که پایش جریان‌های مالی و اعمال کنترل‌های تحریمی را برای نهادهای عراقی پیچیده‌تر کرده‌اند.
مرکز اطلاعات مالی به عنوان یک نمونه، به واقعه‌ای اشاره می‌کند که در آن ۸۴ میلیون تومان وجه نقد از یک مسافر ایرانی در ورودی‌های عراق توقیف شد. با وجود تأیید اصالت اسکناس‌ها توسط بانک، وثیقه سنگینی معادل ۲۲۹ هزار و ۲۰۰ دلار برای آزادی فرد تعیین شد. پس از بررسی‌های نهادهای عراقی از سامانه‌های گزارش‌دهی معاملات مشکوک (STR) و پایش حمل وجوه نقد در مرزها، مشخص شد که این مبلغ (تقریباً ۲۰۲۴ دلار) حتی از سقف مجاز حمل پول نقد نیز کمتر بوده و هیچ مدرکی دال بر وقوع جرمی وجود نداشته است.
با این حال، این اتفاق در «گزارش ارزیابی متقابل عراق» به عنوان یک “مطالعه موردی” مستقل با عنوان «توقیف تومان ایرانی» ثبت و برجسته شده است. این امر نشان می‌دهد که چگونه رویدادهایی که اساس مجرمانه‌ای ندارند، در اسناد نظارتی بین‌المللی گنجانده می‌شوند تا بستری برای فضاسازی و القای ریسک‌های غیرواقعی در خصوص جریان‌های مالی ایران فراهم آورند.
پیش‌بینی تبدیل ایران به «جزیره مالی پرریسک» در منطقه
پیام ارسالی از سوی مرکز اطلاعات مالی کاملاً واضح است: روابط تجاری ایران و عراق به سرعت در حال فاصله گرفتن از رویکردهای سنتی خود و وارد شدن به یک «میدان مین نظارتی» است. دولت عراق تحت فشار واشنگتن، به طور موازی در حال تقویت چارچوب‌های قانونی و نظارتی خود برای برآورده ساختن الزامات FATF در مواجهه با کشورهایی است که ریسک بالا تلقی می‌شوند. تداوم این مسیر، در نهایت ایران را در چشم‌انداز مالی منطقه به یک «جزیره پرخطر» تبدیل خواهد کرد. این وضعیت، حتی اگر تحریم‌های جدیدی اعمال نشود، به دلیل الزامات گزارش‌های بین‌المللی و رویکرد محتاطانه بانک‌ها، می‌تواند مسیر مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه را کاملاً مسدود کند و آن را به بن‌بست بکشاند.
