به گزارش خبرگزاری ابرامباد، در حالی که روزهای پایانی شهریورماه در حال سپری شدن است، بازار اقلام ضروری خانوارها بیش از پیش با چالش رکود تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند.با وجود اینکه فعالان بازار از فراوانی کالا و توزیع مستمر آن در سراسر کشور خبر می‌دهند، اما همزمانی افزایش بهای تمام شده تولید، تلاطمات ارزی و کاهش قدرت خرید مردم، شرایط دشواری را برای فروشندگان و مصرف‌کنندگان به وجود آورده است.
تجربه نشان داده است که درآمد خانوارها با تأخیر و به میزان اندکی افزایش می‌یابد، در حالی که قیمت کالاهای مصرفی با سرعتی چشمگیر بالا می‌رود. این نابرابری موجب تغییر تدریجی در الگوی خرید خانواده‌ها می‌شود؛ بدین صورت که ابتدا کالاهای غیرضروری و لوکس از سبد خرید حذف شده و در مراحل بعدی، حتی خرید اقلام حیاتی و اساسی نیز با مدیریت و محدودیت همراه می‌گردد. در چنین وضعیتی، بازار از نظر موجودی با بحران روبرو نیست، اما در بخش تقاضا شاهد ضعفی آشکار است.
همچنین، نوسانات نرخ ارز بار دیگر به عاملی تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری مواد غذایی تبدیل شده است. این تاثیرگذاری تنها به محصولات وارداتی محدود نمی‌شود؛ بلکه حتی تولیدات داخلی نیز به دلیل وابستگی بخش‌هایی از نهاده‌ها، مواد اولیه، کود، هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر مولفه‌های تولید به ارز، از تغییرات بازار ارز متأثر می‌شوند. همین مسئله باعث شده که آینده قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بیش از پیش به ثبات یا نوسان نرخ ارز گره بخورد.
در همین زمینه، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، وضعیت کنونی بازار عمده‌فروشی کالاهای اساسی را این‌گونه تشریح کرد: «در پی نوسانات ارزی اخیر، شاهد افزایش قیمت در برخی اقلام بوده‌ایم، اما در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و کالاها به وفور در شبکه توزیع در دسترس هستند.»
کنگری با تأکید بر روند عادی فعالیت‌های زنجیره تأمین و تولید، بیان داشت که هیچ مشکل خاصی در زمینه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد. او افزود: «میزان کالا در شبکه توزیع کاملاً کافی است و افزایش قیمت‌های اخیر، بیش از آنکه نتیجه کمبود باشد، متأثر از تغییرات نرخ ارز است.»
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی به سیر نزولی قیمت برخی اقلام از جمله حبوبات و برنج در حدود ۲۰ روز گذشته اشاره کرد و افزود: «اما به دنبال نوسانات اخیر بازار ارز، قیمت این محصولات نیز دوباره روند افزایشی به خود گرفته است.»
او در خصوص میزان تأثیرگذاری نرخ ارز بر قیمت کالاها توضیح داد: «هر محصولی که به نوعی با ارز مرتبط باشد، تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار می‌گیرد. این موضوع صرفاً شامل کالاهای وارداتی نیست؛ بلکه حتی محصولات تولید داخل نیز از این وضعیت متأثر می‌شوند.»
کنگری بیشتر توضیح داد: «ممکن است یک محصول کشاورزی کاملاً در داخل کشور تولید شود و ارتباط مستقیمی با واردات نداشته باشد؛ اما نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن، مانند کود شیمیایی و سایر نهاده‌ها، وابسته به ارز هستند. بنابراین، نوسان نرخ ارز می‌تواند هزینه نهایی تولید داخلی را بالا برده و در نهایت، این افزایش در قیمت بازار منعکس شود.»
وی تصریح کرد: «به طور کلی، بخش عمده‌ای از تحولات بازار مواد غذایی به نرخ ارز وابسته است. البته در صورت بروز کمبود کالا نیز ممکن است قیمت‌ها افزایش یابند، اما در حال حاضر چنین مشکلی وجود ندارد و بازار از نظر تأمین کالا با هیچ معضلی روبرو نیست.»
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به وفور کالا در شبکه توزیع، اظهار داشت: «در حال حاضر، کالا بیش از نیاز بازار در شبکه عرضه موجود است و ما در زمینه تأمین اقلام ضروری هیچ مشکلی نداریم. از این رو، افزایش قیمت‌های اخیر را نمی‌توان به کمبود کالا نسبت داد.»
کنگری در ادامه به وضعیت قدرت خرید خانوارها اشاره کرد و گفت: «در حالی که افزایش حقوق و دستمزد معمولاً سالی یک بار اتفاق می‌افتد، تورم به طور پیوسته هزینه‌های زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، هر فرد ناگزیر است متناسب با درآمد خود خرید کند و توان مالی خانوارها محدودتر می‌شود.»
او افزود: «کاهش قدرت خرید مردم باعث شده که ابتدا کالاهای لوکس از سبد مصرفی حذف شوند و سپس در خرید اقلام اساسی نیز با احتیاط بیشتری عمل کنند. با این حال، خانواده‌ها همچنان اقلام ضروری سفره خود را تهیه می‌کنند، اما میزان خرید این محصولات نیز متناسب با درآمد و توان مالی آنها کاهش یافته است.»
کنگری ادامه داد: «نتیجه این شرایط، حاکم شدن رکود در بازار است. وقتی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، مصرف‌کننده مجبور به اولویت‌بندی می‌شود و بخش قابل توجهی از کالاهایی را که قبلاً در سبد خرید خود داشت، حذف کرده یا خرید آنها را به حداقل می‌رساند.»
او در مورد تأثیر طرح کالابرگ بر عملکرد بنکداران نیز گفت: «کالابرگ تأثیر بسیار منفی بر فعالیت بنکداری‌ها گذاشته است، زیرا عمده‌فروش‌ها مستقیماً با این طرح کار نمی‌کنند و بخش زیادی از کالاهای مشمول آن از طریق فروشگاه‌های خرده‌فروشی عرضه می‌شود.»
به گفته کنگری، محصولاتی نظیر برنج، گوشت، تن ماهی، مرغ و ماهی در قالب کالابرگ به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند و همین موضوع باعث شده شهروندان برای بهره‌مندی از اعتبار کالابرگ، بیشتر به سمت فروشگاه‌های خرده‌فروشی روی آورند.
وی تصریح کرد: «این تغییر در مسیر خرید، فعالیت عمده‌فروشی‌ها و بنکداری‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در واقع، بخشی از تقاضایی که پیش از این از طریق شبکه بنکداری تأمین می‌شد، اکنون به سوی فروشگاه‌های خرده‌فروشی و مراکز مرتبط با کالابرگ هدایت شده است.»
کنگری در خصوص قیمت برنج ایرانی در بازار گفت: «در حال حاضر، برنج ایرانی با قیمتی تا حدود ۴۸۰ هزار تومان در سطح بنکداری عرضه می‌شود که با احتساب ۱۵ درصد سود، به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.»
او در مورد روغن نیز اظهار داشت: «قیمت روغن بر اساس نرخ مصوب سازمان حمایت از تولیدکنندگان تعیین می‌گردد و قیمت درج شده روی کالا، همان قیمت مصرف‌کننده است که محصول بر اساس آن به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.»
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص حبوبات نیز گفت: «این گروه از کالاها طی هفته‌های گذشته روند کاهشی داشتند، اما در پی نوسانات اخیر نرخ ارز، قیمت حبوبات نیز تا حدودی افزایش یافته است.»
با این حال، کنگری تأکید کرد: «افزایش قیمت به معنای کمبود کالا نیست. در تمام حوزه‌های غذایی، به خصوص کالاهای اساسی، تا کنون کمبود چشمگیری در بازار مشاهده نشده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، کالا به میزان کافی در شبکه توزیع موجود است و از نظر تأمین با مشکل خاصی روبرو نیستیم.»
وی در مورد قیمت نخود، لوبیا و عدس نیز توضیح داد: «قیمت حبوبات بر اساس کیفیت متفاوت است و تا کنون افزایش قیمت قابل توجهی در این بخش مشاهده نشده است. فهرست قیمت عمده‌فروشی این محصولات نیز قابل ارائه است و قیمت مصرف‌کننده با افزودن حدود ۱۶ درصد به قیمت عمده‌فروشی تعیین می‌گردد.»
کنگری در خصوص پیش‌بینی وضعیت بازار تا پایان شهریورماه گفت: «با توجه به فعالیت مستمر زنجیره تأمین و تولید و همچنین رقابتی بودن بازار، انتظار کمبود کالا را نداریم. بنابراین از نظر تأمین کالا، نگرانی خاصی وجود ندارد.»
او در عین حال تأکید کرد: «مسئله اصلی در بخش قیمت‌ها، نوسانات نرخ ارز است. اگر نرخ ارز ثبات یابد و مدیریت شود، بازار مواد غذایی نیز می‌تواند به سمت پایداری حرکت کند. تجربه دو ماه گذشته نشان داد که با ثبات ارز، قیمت‌ها نیز با ثبات بیشتری همراه می‌شوند و حتی در برخی بخش‌ها امکان کاهش قیمت وجود دارد.»
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی یادآور شد: «طی دو ماه گذشته، بازار با نوسان شدید قیمتی مواجه نبود و در برخی کالاها شاهد روند نزولی بودیم. واردات گسترده و همچنین فصل برداشت محصولات کشاورزی از جمله عواملی بودند که به کاهش قیمت‌ها کمک کردند. با این حال، افزایش قیمت‌های اخیر عمدتاً تحت تأثیر نوسانات ارزی رخ داده است.»
کنگری در ادامه به تغییر سبد مصرف خانوارها اشاره کرد و گفت: «مردم در شرایط کنونی بیشتر به سمت کالاهایی گرایش دارند که مستقیماً با سفره آنها مرتبط است. محصولاتی مانند پنیر، چای، حبوبات و برنج همچنان در اولویت خرید خانواده‌ها قرار دارند.»
وی افزود: «در مقابل، خرید بسیاری از محصولات خوراکی غیرضروری یا کالاهایی که بیشتر جنبه تفننی و لوکس دارند، کاهش یافته و بازار این محصولات کسادتر شده است.»
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین تعطیلی مدارس را یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کاهش فروش برخی محصولات دانست و گفت: «تعطیلی مدارس نیز بر کسادی بازار برخی خوراکی‌ها تأثیر گذاشته است، زیرا بخشی از خرید و فروش این محصولات مربوط به مصرف دانش‌آموزان در مدارس بود.»
کنگری در پایان تأکید کرد: «رکود فعلی بازار مواد غذایی تنها به کاهش قدرت خرید مردم محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل از جمله تغییر الگوی مصرف، اجرای طرح کالابرگ و تعطیلی مدارس بر میزان تقاضا اثر گذاشته‌اند. با این حال، از نظر تأمین کالاهای اساسی، در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و متغیر اصلی و تعیین‌کننده در مسیر قیمت‌ها، همچنان نرخ ارز است.»
