به گزارش ابرامباد، برآورد استیو هانکه، استاد برجسته دانشگاه جانز هاپکینز، از نرخ تورم در ایران رقمی معادل ۹۲.۳ درصد است. او پیش از این نیز در سال ۱۳۹۷، تورم ایران را ۱۱۷ درصد تخمین زده بود. به نظر می‌رسد مبنای اصلی محاسبات هانکه برای تورم ایران، نوسانات نرخ ارز باشد. در یک اقتصاد با تورم بالا، هرچه وابستگی به دلار بیشتر شود، پیش‌بینی‌های مبتنی بر نرخ ارز می‌تواند بازتاب دقیق‌تری از واقعیت اقتصادی باشد.
در مقابل این دیدگاه، مرکز آمار ایران برای دی‌ماه، نرخ تورم سالانه را ۴۴.۶ درصد و تورم نقطه‌ای را ۶۰ درصد اعلام کرده است؛ اعدادی که فاصله چشمگیری با برآورد این استاد آمریکایی دارد. با این حال، در سطح جامعه، بسیاری از مردم ارقام رسمی تورم را کمتر از واقعیت ملموس خود می‌دانند. حتی در گزارش‌های رسمی نیز مشهود است که تورم در بخش‌های حیاتی معیشتی، بالاتر از میانگین کل است؛ به طوری که تورم مواد خوراکی ۸۹.۹ درصد گزارش شده و برخی اقلام اساسی مانند نان و میوه، تورمی سه‌رقمی را تجربه کرده‌اند.
بالا بودن نرخ تورم در بخش‌های مرتبط با زندگی روزمره، به بی‌اعتمادی گسترده‌تر عمومی نسبت به آمارهای رسمی دامن زده است. عدم ارائه توضیحات کافی و شفاف از سوی نهادهای مسئول آمار، این گمانه را تقویت کرده که شاید شاخص‌های کلان کمتر از آنچه واقعاً هستند، نمایش داده می‌شوند.
در همین زمینه، وحید شقاقی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، اظهار داشت که محاسبه تورم کشورها فرآیندی نیست که یک شخص تنها با اتکا به یک یا دو قلم کالا و از آن سوی دنیا بتواند نرخ آن را تعیین کند. در حال حاضر، در اغلب نقاط جهان، بانک مرکزی مسئولیت اصلی محاسبه تورم را بر عهده دارد و در ایران نیز علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار این وظیفه حیاتی را انجام می‌دهد.
شقاقی در ادامه به تشریح روش پیچیده محاسبه تورم پرداخت و گفت: هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار، هر کدام سبد کالایی مشخصی شامل بیش از ۴۰۰ کالا و خدمت را مورد رصد و پایش مستمر قیمتی قرار می‌دهند. میانگین تغییرات این سبد جامع کالایی، به تعیین نرخ تورم منجر می‌شود؛ بنابراین، نباید به برآوردهای سرانگشتی و ساده‌انگارانه خوش‌بین بود.
او افزود: حتی آمارهای رسمی نیز از وجود تورم فزاینده و بالا در اقتصاد ایران حکایت دارند. طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای ۶۰ درصد و تورم ماهانه دی‌ماه ۷.۹ درصد ثبت شده که این رقم، بالاترین تورم ماهانه طی دو تا سه سال اخیر است. نرخ تورم سالانه نیز اکنون ۴۴.۶ درصد اعلام شده است. در همین گزارش، تورم ماهانه برای روغن ۵۲ درصد، گوشت قرمز ۲۰ درصد و گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۹ درصد به ثبت رسیده است.
ایران از معدود کشورهایی به شمار می‌رود که برای اعلام شاخص‌های مهمی چون تورم و رشد اقتصادی، دو مرجع رسمی مجزا (مرکز آمار و بانک مرکزی) دارد. اگرچه در ماه‌های اخیر، ارقام اعلامی این دو نهاد به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند، اما هنوز هم تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که گاهی موجب سردرگمی و تردید شهروندان نسبت به صحت و اعتبار آمارها می‌شود.
شقاقی درباره ریشه‌های این تفاوت توضیح داد: وجود تفاوت در سبدهای کالایی مورد استفاده و همچنین گستره جغرافیایی آمارگیری، دلایل اصلی این ناهماهنگی است. مرکز آمار، مناطق شهری و روستایی را پوشش می‌دهد، در حالی که بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های نیروی انسانی، عمدتاً بر آمارهای شهرهای بزرگ متمرکز است. از آنجا که نرخ تورم در مناطق شهری معمولاً بالاتر از روستاهاست، در اکثر موارد، نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، اندکی بیش از مرکز آمار است.
او با تأکید بر لزوم اعتماد به صحت آمارهای رسمی، تصریح کرد: این محاسبات از هر دو جنبه دقت و جامعیت، کاملاً قابل اتکا هستند و تاکنون هیچ خطای فاحشی در برآوردهای رسمی مشاهده نشده است.
چرایی احساس تورم بیشتر در میان جامعه
با وجود اعلام تورم سالانه ۴۴.۶ درصدی و تورم نقطه‌ای ۶۰ درصدی، بخش قابل توجهی از مردم بر این باورند که قیمت‌ها طی یک سال اخیر، دو یا حتی چند برابر شده است. شقاقی در توضیح این شکاف میان تورم رسمی و تورم درک‌شده توسط مردم گفت: سبد محاسباتی تورم شامل بیش از ۴۰۰ قلم کالا و خدمت است، اما احساس مردم عمدتاً تحت تأثیر قیمت ۱۰ تا ۱۵ قلم کالای پرمصرف و حیاتی قرار دارد. وقتی تورم این اقلام اصلی، از تورم کل سبد بیشتر باشد، طبیعی است که برداشت عمومی از تورم نیز بالاتر باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اقلامی مانند اجاره‌بها، هزینه‌های حمل‌ونقل، لبنیات، مرغ و نان، نقش کلیدی در شکل‌گیری ادراک تورمی مردم ایفا می‌کنند. در گزارش اخیر مرکز آمار نیز تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها ۸۹.۹ درصد اعلام شده که دقیقاً همین موضوع، احساس تورم را در جامعه تشدید می‌کند. او پیشنهاد داد که نهادهای آماری در کنار انتشار شاخص‌های رسمی، یک شاخص جداگانه که بر اقلام اصلی مصرفی خانوارها متمرکز باشد، تعریف و منتشر کنند تا هم اعتماد عمومی ارتقا یابد و هم تورم ملموس مردم بهتر بازتاب داده شود.
رکود تورمی، بحث بر سر شدت آن است
با توجه به تصمیم حذف ارز ترجیحی در میانه دی‌ماه و جهش‌های قیمتی متعاقب آن، به نظر نمی‌رسد تورم سالانه در مدار فعلی ۴۴.۶ درصدی باقی بماند. ثبت تورم ماهانه نزدیک به ۸ درصد، نشانه‌ای از ادامه تخلیه شوک قیمتی است و به احتمال زیاد تا پایان سال، نرخ تورم سالانه از سطح کنونی فراتر خواهد رفت.
شقاقی در این باره تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود تورم تا پایان سال به بیش از ۴۵ درصد برسد و تورم نقطه‌ای نیز افزایش یابد. برای سال ۱۴۰۵، می‌توان دو سناریو متصور شد؛ در سناریوی خوش‌بینانه و در صورت حصول موفقیت در مذاکرات و کاهش تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا، تورم می‌تواند در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد حفظ شود.
او هشدار داد که در سناریوی بدبینانه، یعنی در صورت تشدید تنش‌ها یا وقوع درگیری نظامی، تورم می‌تواند به سطوحی صعود کند که در حال حاضر حتی قابل تصور نیست. در چنین شرایطی، هیچ سقفی برای نرخ تورم قابل پیش‌بینی نخواهد بود.
این متخصص اقتصاد کلان همچنین در مورد رشد اقتصادی بیان داشت: رشد اقتصادی امسال حدود صفر درصد خواهد بود. برای سال آینده نیز در سناریوی خوش‌بینانه، رشدی نزدیک به صفر پیش‌بینی می‌شود، اما در سناریوی بدبینانه، امکان دارد رشد اقتصادی به منفی دو تا سه درصد کاهش یابد. به گفته او، رشد اقتصادی سال آینده، بیش از آنکه به درآمدهای نفتی وابسته باشد، به عملکرد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات گره خورده است.
