به گزارش ابرامباد، بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شمسی، ارقام قابل توجهی از سهم دولت در درآمدهای نفتی و گازی را آشکار ساخته است.بر اساس برآوردهای این مرکز، در مجموع صادرات نفت و گاز کشور برای سال آتی، حدود ۲۵ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود که از این رقم، سهم اختصاص یافته به دولت تقریباً ۱۶.۶ میلیارد دلار خواهد بود.
جزئیات این برآورد نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این درآمد، نه از محل فروش مستقیم، بلکه از طریق استقراض تأمین خواهد شد. به تفکیک، ۷.۹ میلیارد دلار از این میزان از طریق تسهیلات و استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود. ۸.۸ میلیارد دلار به عنوان درآمد مستقیم دولت از صادرات نفت خام در نظر گرفته شده و ۴.۸ میلیارد دلار نیز از محل صادرات گاز طبیعی کسب خواهد شد.
این نحوه تأمین مالی، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان اقتصادی برانگیخته است. آن‌ها هشدار می‌دهند که اتکای فزاینده به استقراض از صندوق توسعه ملی برای پوشش کسری بودجه، می‌تواند فشار مضاعفی بر پایداری مالی این صندوق و در نهایت بر ثبات اقتصادی دولت وارد آورد. این رویکرد نشان‌دهنده کاهش سهم درآمد مستقیم از فروش انرژی در مقایسه با گذشته است که می‌تواند چالش‌های جدی برای مدیریت منابع کشور در آینده ایجاد کند.
