به گزارش ابرامباد، با گذشت هفت ماه از آغاز طرح تخصیص کالابرگ یک میلیون تومانی به منظور هدفمندسازی یارانه‌ها در انتهای زنجیره توزیع، مهمترین تعهد دولت در این زمینه که همانا افزایش متناسب این مبلغ با نرخ تورم بود، هنوز محقق نشده است.این در حالی است که فاطمه مهاجرانی اظهار داشته دولت قصد “رویافروشی” ندارد، اما به نظر می‌رسد این رویاها پیش از این در زمان شروع طرح و حذف ارز ترجیحی (۲۸ هزار و پانصد تومانی) به مردم فروخته شده‌اند و دیگر امکان بازاریابی مجدد آنها وجود ندارد.
تازه‌ترین داده‌های آماری از سوی مرکز آمار ایران، وضعیت نگران‌کننده‌ای از رشد تورم را به تصویر می‌کشد. در خرداد ماه، تورم نقطه‌ای به رقم ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده است. اما هشداردهنده‌تر از این ارقام، تورم سه رقمی مواد غذایی در کشور است که از مرز ۱۳۴ درصد عبور کرده و نشان‌دهنده فشاری بی‌سابقه بر سبد معیشتی خانوارهاست.
در چنین اوضاعی، پرسش اساسی اینجاست که آیا دولت هفت ماه پیش از توانایی خود برای تامین منابع لازم جهت افزایش مبلغ کالابرگ و اجرای این وعده اطمینان داشت؟ اگر پاسخ مثبت است، ضروری است توضیحاتی قانع‌کننده درباره پایداری این منابع و مبنای تعهد رئیس قوه‌ی مجریه برای افزایش کالابرگ همگام با تورم به افکار عمومی ارائه شود.
و اگر چنین منابعی از ابتدا موجود نبوده و دولت در پی یافتن آنها بود، این سوال بی‌جواب می‌ماند که چرا در متن صریح قانون و اظهارات مقامات، وعده افزایش مبلغ کالابرگ داده شده است.
آنچه قانون می‌گوید:
ماده سه فصل یکم آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها به صراحت تاکید می‌کند: «افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آئین‌نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.»
بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ هیات وزیران، هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ مستلزم تصویب کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است. این آیین‌نامه تصریح دارد که در صورت افزایش قیمت اقلام سبد کالایی، دولت موظف است میزان اعتبار کالابرگ در دوره‌های بعدی را افزایش دهد. جالب آنکه در هیچ بخش از این قانون، اشاره‌ای به ضرورت حذف برخی دهک‌ها از لیست دریافت‌کنندگان کالابرگ نشده است.
شایان ذکر است که در دی ماه سال ۱۴۰۴، زمانی که مسعود پزشکیان برای دفاع از کلیات لایحه بودجه در مجلس حضور یافت، با صراحت به موضوع کالابرگ اشاره کرد. پزشکیان در سخنرانی خود تاکید ورزید که “مهمترین موضوع برای من معیشت مردم است. از آنجا که نوسانات قیمت ارز و افزایش تورم باعث افزایش بار گرانی بر دوش مردم خواهد شد، دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرایی خواهد کرد، به طوری که بتواند قیمت اقلامی از کالاهای مصرفی را برای اقشار مختلف ثابت نگه دارد.” او ادامه داد: “هرچه قیمت این اقلام افزایش یابد، دولت مابه‌التفاوت آن را یا خود کالا را با همان قیمت پرداخت خواهد کرد تا تکانه‌های ارزی بر معیشت مردم اثر نامطلوب نگذارد و سفره مردم کوچک‌تر نشود.”
قدرت خرید رو به افول:
اما در عمل، با اجرای طرح تخصیص کالابرگ، هم شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم و هم کالاهای تحت پوشش این طرح با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند. در همین اثنا، وقوع جنگ چهل روزه، محاصره دریایی و نبرد هرمز، بحران‌های اقتصادی و فشار معیشتی را تشدید کرده و به افزایش چشمگیر هزینه‌های خانوارها برای تامین نیازهای روزانه انجامیده است.
در طول این مدت، بارها اخباری مبنی بر لزوم حذف برخی دهک‌ها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ از زبان مقامات رسمی، کارشناسان نزدیک به حلقه‌ی سیاستگذاری و نمایندگان مجلس شنیده شده است. افزایش نرخ نان نیز در همین دوره به وقوع پیوسته و اکنون بحث بر سر تصمیم‌گیری جدید درباره نرخ سوم بنزین مطرح است؛ اقداماتی که می‌تواند شعله تورم را بیش از پیش شعله‌ور سازد.
به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که مقامات دولتی به نص قانون بازگردند و وعده‌های خود را که در زمان آغاز این طرح داده بودند، دوباره بازخوانی و به آنها عمل کنند.
