به گزارش ابرامباد، در بازار پر جنب و جوش طلا، مشتریان پس از توافق بر سر نرخ، گاهی با روش‌های پرداخت غیرمعمولی روبرو می‌شوند.به جای استفاده از دستگاه کارتخوان، فروشنده درخواست می‌کند که وجه معامله از طریق کارت به کارت یا شماره شبا پرداخت شود.
در برخی مواقع حتی شماره حساب یا کارتی که به مشتری داده می‌شود، متعلق به صاحب اصلی کسب و کار نیست و نام شخص دیگری به عنوان دریافت کننده وجه اعلام می‌گردد.
این وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مشتری بر پرداخت از طریق کارتخوان اصرار می‌ورزد. در چنین مواردی، بعضی از فروشندگان برای استفاده از کارتخوان، مبلغی اضافی مطالبه می‌کنند؛ به عنوان مثال، ممکن است برای معامله‌ای به ارزش ۲۰ میلیون تومان، حدود ۴۰۰ هزار تومان به فاکتور نهایی افزوده شود.
اینجاست که این پرسش‌های اساسی مطرح می‌شود: مبنای دریافت این هزینه اضافی برای استفاده از کارتخوان چیست؟ و چرا در بعضی معاملات، وجه به حساب صاحب اصلی واحد صنفی واریز نمی‌شود؟
حساب‌های اجاره‌ای: یک ریسک بزرگ برای دارندگان کارت
یکی از شگردهای رایج در معاملات غیرشفاف، استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به افراد دیگر است. پلیس فتا بارها در خصوص واگذاری یا اجاره کارت و حساب بانکی هشدار داده و تأکید کرده است که صاحب حساب در صورت سوءاستفاده از آن در جرایم مالی، خود نیز ممکن است با عواقب قضایی جدی مواجه شود.
بر اساس اخطارهای پلیس فتا، افرادی که حساب بانکی خود را در اختیار دیگران می‌گذارند، در صورت انجام تراکنش‌های مجرمانه از طریق آن حساب، ممکن است احضار و حتی مجبور به پرداخت مبالغ سنگینی شوند. بنابراین، درآمد ناچیزی که فرد از واگذاری کارت خود به دست می‌آورد، می‌تواند در نهایت به یک پرونده قضایی و مالیاتی سنگین تبدیل شود.
کارتخوان «خراب» است! بهانه‌ای برای فرار
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که عدم پذیرش پرداخت با کارتخوان در برخی واحدهای صنفی به شکل‌های گوناگونی نمود پیدا می‌کند. گاهی فروشنده به خرابی دستگاه اشاره می‌کند، گاهی مشکل را به شبکه بانکی نسبت می‌دهد و در پاره‌ای موارد، مشتری مستقیماً به سمت حساب یا کارت شخص ثالث هدایت می‌شود.
در موارد دیگر نیز اگر مشتری بر پرداخت با کارتخوان پافشاری کند، با درخواست پرداخت مبلغی بیشتر مواجه خواهد شد.
چنین رویه‌ای این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا فروشنده مجاز است هزینه استفاده از ابزار پرداخت را مستقیماً از مشتری دریافت کند؟ همچنین در صورت مشاهده این تخلفات، کدام نهاد باید مسئول پیگیری و برخورد باشد؟
ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که استفاده از حساب اشخاص دیگر با هدف پنهان کردن درآمد و فرار مالیاتی صورت گیرد. بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، برخی اقدامات با هدف فرار مالیاتی می‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد. در همین راستا، استفاده از حساب دیگران برای انجام معاملات صوری یا ثبت معاملات به نام افراد دیگر، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند پیامدهای کیفری و مالیاتی در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، مسئولیت تراکنش‌های انجام شده در یک حساب بانکی، در درجه اول بر عهده صاحب همان حساب است و واگذاری کارت یا حساب به شخص دیگر، لزوماً این مسئولیت را از بین نمی‌برد.
فروش آنلاین طلا؛ یک چالش نوین برای شفافیت
مسئله شفافیت مالی تنها به طلافروشی‌های سنتی محدود نمی‌شود. بازار فروش آنلاین طلا نیز در سال‌های اخیر با چالش‌ها و هشدارهای متعددی روبرو بوده است. افزایش معاملات طلای آنلاین، همراه با گزارش‌هایی از پرونده‌های کلاهبرداری و اختلافات بر سر پشتوانه طلاهای فروخته شده، لزوم نظارت دقیق‌تر بر این حوزه را افزایش داده است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط که در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوز سکوهای آنلاین دارای سازوکار مشخصی است و بانک مرکزی نیز در این فرایند نقش محوری دارد.
با این حال، یکی از سؤالات مهم برای خریداران همچنان این است که در صورت بروز تخلف، دقیقاً کدام نهاد مسئول رسیدگی و پاسخگویی خواهد بود.
مسئولیت‌های چندگانه و سردرگمی مشتریان
بازار طلا تحت نظارت چندین نهاد قرار دارد. سازمان امور مالیاتی وظیفه شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی را بر عهده دارد، سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات صنفی رسیدگی می‌کند، پلیس فتا در حوزه جرایم سایبری و تخلفات مرتبط با حساب‌های بانکی ورود می‌کند و اتحادیه صنفی نیز مسئولیت‌های خود را پیگیری می‌نماید.
با این وجود، تعدد دستگاه‌های مسئول نباید باعث شود مسیر پیگیری برای مشتریان مبهم و پیچیده باقی بماند.
بازار طلا به دلیل گردش مالی بالا و حساسیت‌های اقتصادی‌اش، نیازمند نظارتی مستمر و هماهنگ است؛ نظارتی که بتواند مسیر گردش پول را کاملاً شفاف کند و مانع تبدیل شدن استفاده از حساب اشخاص ثالث، کارتخوان‌های نامرتبط و روش‌های غیررسمی پرداخت به یک رویه عادی در معاملات شود.
در نهایت، پرسش اصلی این است که با وجود قوانین و ضمانت‌های اجرایی موجود، چرا همچنان برخی خریداران طلا هنگام پرداخت با درخواست کارت به کارت یا واریز وجه به حساب افراد دیگر مواجه می‌شوند و سازوکار نظارت و برخورد با این رویه‌ها در بازار طلا چگونه به طور موثر اجرا می‌شود؟
