به گزارش ابرامباد، دادگاه منطقه‌ای فرانکفورت در آلمان، در پی یک شکایت حقوقی از سوی شرکت تیکومبو، حکمی ابتدایی علیه فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) صادر کرده است.این نهاد قدرتمند فوتبال جهان متهم شده که در فرآیند فروش بلیط‌های جام جهانی ۲۰۲۶، از شیوه‌هایی گمراه‌کننده و دستکاری‌شده بهره برده است.
بر اساس این رأی دادگاه، فیفا ملزم شده است تا در سامانه فروش مجدد بلیط‌های خود، مشخصات کامل از جمله هویت و نشانی فروشندگان تجاری را، پیش از تکمیل نهایی فرآیند خرید، به اطلاع مشتریان برساند. شرکت شاکی، تیکومبو، ادعا کرده است که ساختار فعلی فیفا به دلالان تجاری این امکان را می‌دهد که بلیط‌ها را بدون افشای هویت خود و با مبالغی بسیار بالاتر از ارزش واقعی به فروش برسانند.
تیکومبو همچنین اتهامات دیگری را نیز متوجه فیفا کرده است؛ از جمله به‌کارگیری تاکتیک‌های گمراه‌کننده در عرضه بلیط‌های دقایق آخر. مواردی چون نمایش قیمت‌های پایین در آغاز فرآیند خرید و سپس افزایش چشمگیر آن در مرحله پرداخت نهایی، استفاده از شمارنده معکوس شش دقیقه‌ای غیرقابل توقف برای اعمال فشار روانی بر خریداران، و گزینه‌ای مانند «بهترین صندلی را رزرو کن» که به طور پیش‌فرض، گران‌ترین گزینه‌های موجود را برای کاربر انتخاب می‌کند، از جمله محورهای اصلی این شکایت هستند.
دادگاه فرانکفورت به صراحت هشدار داده است که چنانچه این حکم مورد اجرا قرار نگیرد، جانی اینفانتینو، رئیس کنونی فیفا، و ماتیاس گرافستروم، دبیرکل این سازمان، با مجازات‌های سنگینی روبرو خواهند شد. این مجازات‌ها می‌تواند شامل جریمه نقدی تا سقف ۲۵۰ هزار یورو و یا حتی محکومیت زندان تا شش ماه باشد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر، این حکم قضایی تنها در قلمرو آلمان قابلیت اجرایی دارد و تأثیر مستقیمی بر نحوه برگزاری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ نخواهد گذاشت. همچنین، فیفا در جلسات دادگاه حاضر نشده و این رأی به صورت غیابی علیه آن صادر شده است.
شرکت تیکومبو هدف اصلی خود از پیگیری این پرونده را، وادار ساختن فیفا به بازنگری و اصلاح سیاست‌های مربوط به فروش بلیط، پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۳۰ عنوان کرده است؛ رویدادی که بخش عمده آن در کشورهای اسپانیا و پرتغال میزبانی خواهد شد.
این رخداد حقوقی، مجدداً بحث و گفتگوها پیرامون شفافیت مالی و تجاری فیفا را تشدید کرده است. فیفا، که در سالیان اخیر با رشد چشمگیر درآمدهای حاصل از جام جهانی مواجه بوده، همواره تحت فشار شدید افکار عمومی و نهادهای ناظر قرار داشته تا مکانیزم‌های اقتصادی و تجاری خود را با وضوح بیشتری ارائه دهد.
