به گزارش ابرامباد، طی ماه‌های اخیر، اخبار متعددی پیرامون وضعیت نامشخص جنین‌های منجمد شده در واحد IVF بیمارستان خصوصی آبان تهران منتشر شد.توقف ناگهانی فعالیت بخش ناباروری این مرکز، موجی از نگرانی را در میان ده‌ها خانواده به وجود آورد که از سرنوشت دقیق جنین‌ها، تخمک‌ها و اسپرم‌های فریز شده خود بی‌خبر بودند. این ابهام سبب شد تا نهادهای نظارتی وزارت بهداشت به این پرونده ورود کرده و تحقیقات جامعی درباره شرایط نگهداری جنین‌ها و مخازن مربوطه آغاز کنند. در پی این بررسی‌ها، دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد که مخازن فعال بوده و جنین‌ها در وضعیت مطلوب نگهداری می‌شوند. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر تحویل جنین‌ها به برخی از خانواده‌ها نیز منتشر شد.
اکنون، تقریباً شش ماه پس از این رویدادها، خبر فروش این بیمارستان تخصصی، آن هم در قالب یک آگهی آنلاین که بیشتر شبیه به فروش یک ملک مسکونی است، در فضای مجازی توجهات را به خود جلب کرده است.
تلاش‌های مکرر خبرنگار ابرامباد برای پیگیری موضوع فروش بیمارستان آبان از طریق روابط عمومی وزارت بهداشت بی‌نتیجه مانده است. در ادامه این گزارش، جزئیات گفتگوی خبرنگار با آگهی‌دهنده و دیدگاه‌های یک وکیل دادگستری در این باره ارائه می‌شود.
جزئیات فروش بیمارستان آبان همراه با کلیه تجهیزات!
فرد آگهی‌دهنده، که خود را هم مشاور املاک و هم نماینده برخی سهامداران بیمارستان آبان معرفی می‌کند، توضیح می‌دهد که کلیه تجهیزات بیمارستان از جمله بخش‌های IVF، CCU و اتاق‌های عمل تکمیل هستند و سال گذشته ارزش‌گذاری آن‌ها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
او همچنین اطمینان می‌دهد که این معامله از نظر قانونی کاملاً شفاف و بی‌اشکال است و اکثریت سهامداران (نصف به علاوه یک سهم) به تصمیم فروش ملک، زمین و تجهیزات بیمارستان رسیده‌اند. به گفته وی، در صورت توافق، سهامداران برای انتقال رسمی سهام خود در دفترخانه حاضر خواهند شد.
بر اساس اظهارات آگهی‌دهنده، این بیمارستان پنج طبقه است و در گذشته پزشکان بسیار نام‌آور و متخصص از تمامی رشته‌ها، به‌ویژه در زمینه زنان، زایمان و نازایی، در آن فعالیت داشته‌اند.
این فرد در ادامه می‌افزاید که در حال حاضر ۱۵ تانک در بیمارستان موجود است که هر یک ظرفیت نگهداری تا ۱۰ هزار جنین را دارند. اگرچه اکنون مشغول انجام امور نگهداری آن‌ها هستند، حدود ۵۰۰۰ جنین در این تانک‌ها نگهداری می‌شود. وی اشاره می‌کند که در صورت استفاده کامل از ظرفیت ۱۰ هزار جنین، درآمد ۱۵ تانک به تنهایی ۳۰ میلیارد تومان خواهد بود، در حالی که قیمت هر تانک آمریکایی ۵۰۰ میلیون تومان است.
او همچنین تاکید می‌کند که سایر امکانات بیمارستان آبان، شامل تختخواب، بخش‌های ICU و CCU، اتاق‌های عمل متعدد و دیگر تجهیزات، همگی از برندهای معتبر انگلیسی و آمریکایی تهیه شده‌اند و کاملاً قابل بهره‌برداری هستند.
تایید وزارت بهداشت؛ شرط اساسی برای انتقال مالکیت بیمارستان‌ها
حمیدرضا آقابابائیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص ابعاد قانونی انتقال سهام بیمارستان‌ها توضیح می‌دهد: اکثر بیمارستان‌های خصوصی در قالب شرکت‌های سهامی فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، فروشنده ممکن است به جای انتقال مستقیم ملک، سهام شرکت را واگذار کند. اگر این تغییر در سهامداری به دگرگونی اساسی در ترکیب مالکیت یا مدیریت بینجامد، طبق ضوابط جاری، مستلزم اطلاع‌رسانی و اخذ تاییدیه از وزارت بهداشت خواهد بود. این امر به دلیل ضرورت احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدیریتی مالکان جدید است، در غیر این صورت، ادامه یا تمدید پروانه بهره‌برداری با چالش جدی مواجه خواهد شد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر پیامدهای قانونی عدم اخذ مجوزهای لازم هشدار می‌دهد که رعایت نکردن ضوابط مربوط به کسب یا انتقال مجوزها می‌تواند به توقف فعالیت و پلمب مرکز درمانی منجر شود.
آقابابائیان خاطرنشان می‌کند که فعالیت‌های پزشکی بدون مجوز معتبر می‌تواند مسئولیت کیفری در پی داشته باشد. همچنین، قراردادهای خصوصی فروش، با وجود صحت حقوقی از نظر مدنی، از حیث امکان بهره‌برداری مشروط به دریافت مجوزهای مربوطه هستند. این وضعیت در عمل می‌تواند به طرح پرونده‌های حقوقی نظیر درخواست فسخ معامله، مطالبه خسارت یا الزام به اخذ مجوز، میان خریدار و فروشنده بینجامد.
شرط عجیب برای بازدید: ارائه گواهی موجودی حساب توسط خریدار!
آگهی‌دهنده بیمارستان آبان اظهار داشت که مبلغ پیشنهادی برای فروش قابل تبدیل به رهن و اجاره نیز هست؛ به عنوان مثال، می‌توان با ماهیانه ۵ میلیارد تومان اجاره و ۴۰ میلیارد تومان ودیعه این مرکز را اجاره داد.
این فرد در ادامه توضیح می‌دهد که ساختمان بیمارستان سه بار به طور کامل بازسازی شده و از نظر سازه‌ای کاملاً محکم و پابرجا است. وی به عنوان کارشناس ارشد عمران سازه، ناظر، محاسب، طراح و کارشناس رسمی دادگستری، استحکام بنا را تضمین می‌کند. دلیل فروش این است که برخی پزشکان سهامدار به دلیل کهولت سن قادر به فعالیت نیستند و برخی دیگر قصد مهاجرت دارند. او اضافه می‌کند که اغلب پزشکان فعال در بیمارستان آبان از سال ۱۳۴۰ به بعد مشغول به کار بوده‌اند و با شماره نظام پزشکی زیر ۱۶ هزار، جزو پزشکان بسیار باسابقه و باتجربه محسوب می‌شوند. بعضی از آن‌ها ۹۰ تا ۹۵ سال سن دارند و از آنجا که مالکیت بیمارستان متعلق به خود سهامداران است، تصمیم به فروش گرفته‌اند.
آگهی‌دهنده می‌افزاید که امکان هماهنگی برای بازدید از تمام بخش‌ها وجود دارد، اما تاکید می‌کند که در صورت تصمیم به بازدید، وی به عنوان نماینده سهامداران و مسئول فروش بیمارستان آبان، باید اطمینان حاصل کند که خریدار مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز برای خرید را در اختیار دارد.
او ادعا می‌کند که از نظر قانونی، تمامی استعلام‌ها، تایید وزارت بهداشت و مراحل دفترخانه‌ای شفاف و بدون اشکال هستند و هیچ اقدام غیرقانونی انجام نمی‌شود. وی می‌افزاید که دفترخانه‌ها به دلیل نظارت دقیق، هرگز اقدامات غیرقانونی را تایید نمی‌کنند و اسناد نیز در آنجا منتقل می‌شوند. او به خریدار پیشنهاد می‌دهد که شخصاً استعلامات لازم را انجام دهد و تاکید می‌کند که هیچ‌گونه قصد کلاهبرداری در میان نیست و سهامداران قصد دارند بیمارستان آبان را به همراه تمامی امکانات، اجاره دهند یا بفروشند.
بیمارستان خصوصی: فراتر از یک ملک تجاری
وکیل آقابابائیان تصریح می‌کند که یک بیمارستان خصوصی تنها یک دارایی تجاری یا موسسه اقتصادی نیست، بلکه نهادی درمانی است که مستقیماً با حیات و سلامت شهروندان ارتباط دارد. او یادآور می‌شود که تجهیزات و ملزومات این مراکز اغلب با استفاده از تسهیلات کم‌بهره، ارز نیمایی و دیگر امتیازات دولتی تامین می‌شوند.
وی اضافه می‌کند که از منظر حقوقی، ماهیت یک بیمارستان خصوصی دو وجهی است: شامل ملک و ساختمان (عرصه و اعیان) و همچنین یک موسسه پزشکی دارای پروانه بهره‌برداری. در حالی که بخش اول تابع قوانین عمومی معاملات املاک است، بخش دوم تحت نظارت شدید دولتی قرار دارد، چرا که فعالیت‌های درمانی جزو امور حاکمیتی و مرتبط با سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شوند و دولت حق سلب نظارت بر آن‌ها را ندارد.
این تنها یک معامله ملکی نیست، بلکه انتقال یک «موسسه پزشکی» است و بدون تایید وزارت بهداشت، در حوزه درمانی فاقد اعتبار اجرایی خواهد بود.
آقابابائیان توضیح می‌دهد که مطابق با «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» و آیین‌نامه‌های مرتبط با تاسیس و اداره بیمارستان‌ها، راه‌اندازی، مدیریت و بهره‌برداری از هر مرکز درمانی منوط به دریافت پروانه از وزارت بهداشت است. همچنین، هر گونه تغییر در مواردی از قبیل مالک یا هیئت مدیره موسسه پزشکی، انتقال سهام کلیدی در شرکت‌های مالک بیمارستان، واگذاری امتیاز بهره‌برداری، یا تغییر مدیر مسئول فنی و مسئولان تخصصی، باید مورد تایید این وزارتخانه قرار گیرد.
وی ادامه می‌دهد: حتی اگر معامله اصلی صرفاً بر سر ملک بین فروشنده و خریدار انجام شود، انجام فعالیت‌های درمانی بدون مجوز قانونی معتبر امکان‌پذیر نخواهد بود.
در زمینه تفکیک میان انتقال ملک و پروانه بهره‌برداری، این وکیل اظهار می‌دارد: اگر مالک تنها ساختمان بیمارستان را بفروشد، انتقال سند رسمی ممکن است از نظر حقوق ثبت بدون نیاز به اجازه قبلی وزارت بهداشت انجام شود. اما در این حالت، خریدار اجازه ادامه فعالیت‌های درمانی را نخواهد داشت، مگر آنکه صلاحیت حرفه‌ای وی تایید شده، پروانه جدیدی صادر گردد یا انتقال پروانه قبلی به تایید برسد و دانشگاه علوم پزشکی منطقه نیز موافقت کند و حقوق دولتی مانند دارایی، شهرداری و بیمه پرداخت شود. در غیر این صورت، مرکز درمانی بدون مجوز تلقی و می‌تواند پلمب شود.
آقابابائیان تاکید می‌کند که در صورت فروش همراه با انتقال فعالیت‌های درمانی، این موضوع تنها یک معامله ملکی ساده نیست، بلکه به معنای انتقال یک «موسسه پزشکی» است. بنابراین، بدون تایید وزارت بهداشت، این انتقال در بخش درمان هیچ اعتبار اجرایی نخواهد داشت. او می‌افزاید که حتی اگر قرارداد خصوصی نیز منعقد شود، تا زمانی که نهاد صادرکننده مجوز آن را تایید نکند، بهره‌برداری قانونی از آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
این حقوقدان اظهار می‌دارد که فعالیت‌های درمانی با مفهوم «حفظ نفس» گره خورده‌اند، که در فقه اسلامی از اصول پنج‌گانه ضروری محسوب می‌شود. از این رو، حکومت اسلامی حق نظارت بر مراکز درمانی را داراست. در حوزه حقوق عمومی نیز، سلامت جامعه جزء مصادیق نظم عمومی است و توافقات خصوصی نمی‌توانند مقررات آمره مربوط به آن را نادیده بگیرند. بنابراین، فروش یک بیمارستان، برخلاف فروش یک کارخانه یا مرکز تجاری، صرفاً یک معامله خصوصی نیست، بلکه ابعاد عمومی و حاکمیتی گسترده‌ای دارد.
