
به گزارش ابرامباد، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در کشور تا پایان تیرماه به ۶۶ درصد رسیده است. این رقم تکاندهنده، بالاترین نرخ تورم تجربه شده در ایران طی هشتاد سال اخیر، یعنی از زمان پایان جنگ جهانی دوم و خروج متفقین از ایران، محسوب میشود. در چنین اوضاعی، دولت چهاردهم که با چالشهای متعدد ناشی از فشار جنگ و محاصره اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، در تلاش است تا راهکاری برای جبران کسری بودجه و ناترازی مالی خود بیابد. به نظر میرسد افزایش قیمت حاملهای انرژی، یکی از مهمترین گزینههای پیش روی تیم اقتصادی دولت است؛ تصمیمی که میتواند موج جدیدی از تورم را در پی داشته باشد.
پروفسور آلبرت بغزیان، از اساتید برجسته اقتصاد دانشگاه تهران، در تحلیل نرخ تورم ۶۶ درصدی و مولفههای تاثیرگذار بر آن، توضیح داد: «با اینکه تورم ۶۶ درصدی عددی بسیار نگرانکننده است، اما نباید فراموش کرد که تورم برخلاف دمای بدن، پدیدهای نیست که بتوان آن را به سادگی و با یک شاخص واحد اندازهگیری کرد. این نرخ از طریق فرمولها و ضرایب پیچیدهای به دست میآید. علاوه بر این، شیوه محاسبه تورم در ایران همواره با ابهامات و بحثهایی در مورد دقت و احتمال دستکاری آمار مواجه بوده است.»
ایشان ادامه داد: «بیش از تمرکز محض بر خود عدد تورم، آنچه اهمیت دارد بررسی روند حرکت آن در گذر زمان است. در این بررسی، به وضوح مشاهده میشود که تورم در یک مسیر صعودی قرار گرفته و در بازههای زمانی مختلف، رشد چشمگیری را تجربه کرده است.»
مجموعه پیچیدهای از عوامل، شعلهورکننده آتش تورم
بغزیان در تبیین ریشههای اصلی جهش تورم اظهار داشت: «در حالی که عدهای ناترازیهای اقتصادی را عامل اصلی میدانند و گروهی دیگر نرخ ارز را مقصر میشمارند، برخی اشخاص از جمله آقای پزشکیان، افزایش تورم را به وضعیت جنگی موجود نسبت میدهند. به عقیده من، تورم فعلی نتیجه برآیند این عوامل در کنار هم است و اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی در ماه دی نیز تأثیری چشمگیر بر آن گذاشته است.»
این اقتصاددان با تجربه، با اشاره به رشد روزافزون قیمتها در روزهای اخیر، این سوال را مطرح کرد: «چه عاملی موجب شده است که در همین یک هفته اخیر شاهد چنین خیزش غیرمنتظرهای در قیمتها باشیم؟ وضعیت اقتصادی کشور بدون شک رو به وخامت است، اما تداوم افزایش قیمتها به صورت روزانه و بدون توقف، قابل قبول نیست.»
وی افزود: «تا پایان سال جاری، باید جلوی افزایش لجامگسیخته قیمتها گرفته شود. دولت مسئولیت دارد تا از رشد بیرویه و بدون قاعده قیمتها جلوگیری کند. در حال حاضر، بهای اقلامی چون ماست و میوه به طور مداوم در حال تغییر است و این امر بیانگر چشمپوشی دولت از نقش نظارتی خود است. از این رو، هیچ توجیه منطقی برای رشد هر روزه قیمتها به این شکل وجود ندارد.»
چشمانداز ناامیدکننده تورم در نیمه دوم سال
بغزیان در خصوص پیشبینی روند تورم در شش ماهه دوم سال اذعان داشت: «با توجه به عدم اتخاذ اقدامات موثر از سوی دولت برای مهار این روند، به نظر میرسد که افزایش قیمتها در نیمه دوم سال نیز متوقف نخواهد شد و ادامه خواهد یافت.»
ایشان با اشاره به گمانهزنیها درباره افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: «دولت در حال حاضر مشغول فراهم آوردن مقدمات برای بالا بردن نرخ بنزین است. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بدون تردید شاهد تشدید تورم خواهیم بود و به همین دلیل، نسبت به آینده اقتصادی کشور چندان خوشبین نیستم.»

افزایش قیمت حاملهای انرژی: شوکی مهیب بر پیکر اقتصاد
این استاد دانشگاه تهران، در مورد پیامدهای احتمالی بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی، بیان کرد: «رشد قیمت حاملهای انرژی میتواند عواقب بسیار ناگواری داشته باشد. ما پیشتر نیز در برهههای مختلف شاهد افزایش قیمتها و حتی اجرای سیاستهای شوکدرمانی در این زمینه بودهایم.»
بغزیان با اشاره به تفاوت دیدگاهها در شیوه اجرای سیاست افزایش قیمتها اضافه کرد: «در میان موافقان افزایش قیمت حاملهای انرژی، گروهی بر لزوم شوکدرمانی و افزایش ناگهانی قیمتها پافشاری میکنند، در حالی که عدهای دیگر بر اطلاعرسانی قبلی و افزایش تدریجی تاکید دارند. اما اگر دولت بدون سنجیدن دقیق پیامدها، چنین تصمیمی را عملی کند، قیمتها به سرعت سر به فلک خواهند کشید. به نظر من در شرایط کنونی، هیچ یک از این دو رویکرد راهگشای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نخواهد بود.»
وی در پاسخ به این استدلال که «چرا افراد دارای تمکن مالی باید از بنزین ارزانقیمت استفاده کنند؟»، اظهار داشت: «این گونه استدلالها، بیشتر جنبه عوامفریبی دارد. این تصور که اگر بهای بنزین به ۸۰ هزار تومان برسد، طبقه مرفه متحمل فشار خاصی نخواهد شد، زیرا هزینه اضافی را بر قیمت کالاهای خود اضافه میکنند، تنها منجر به این میشود که بار اصلی این تصمیم بر دوش کارمندان و کارگرانی بیافتد که هماکنون نیز حقوقشان بسیار کمتر از خط فقر است.»
بغزیان افزود: «چنانچه نرخ بنزین به ۸۰ هزار تومان برسد، هیچ کس دیگر به نرخهای پایینتر مانند ۱۵۰۰ تومان اشاره نخواهد کرد؛ بلکه تمامی کالاها و خدمات بر پایه همین نرخ بالای جدید قیمتگذاری خواهند شد. لذا، چنین تصمیمی تنها به ضرر طبقات آسیبپذیر و حقوقبگیر جامعه تمام خواهد شد. با توجه به اینکه دولت نیز از هرگونه نظارت موثر بر قیمتها شانه خالی میکند، پیامدهای تورمی این اقدام از حد تصور نیز فراتر خواهد رفت.»
ایشان با تاکید بر تأثیرات افزایش هزینههای حملونقل گفت: «افزایش کرایه تاکسی و سایر هزینههای جابهجایی که هماکنون نیز شاهد رشد قابل ملاحظهای بودهایم، مستقیماً بر معیشت اقشار کمدرآمد اثر میگذارد. این امر به دلیل سرایتپذیری افزایش هزینههای انرژی به تمام بخشهای اقتصادی است. در کنار این، غفلت از نظارت نیز مزید بر علت شده و مجموع این عوامل میتواند تورمی به مراتب بیشتر از آنچه پیشبینی میشود، بر جامعه تحمیل کند.»
ضرورت تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی؛ دولتی که آیندهنگری نکرد
بغزیان در بخش دیگری از اظهاراتش، به انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تامین کالاهای ضروری پرداخت و گفت: «این دولت دو سال است که سکان امور را در دست دارد و باید پیش از این، برای تأمین و ذخیرهسازی منابع استراتژیک مورد نیاز کشور، حداقل به اندازه یک سال، برنامهریزی میکرد. از همان آغاز فعالیت دولت چهاردهم، احتمال بروز جنگ و درگیری وجود داشت.»
شایان ذکر است، ترور یکی از رهبران حماس، اسماعیل هنیه، در تهران، تنها یک روز پس از مراسم تحلیف مسعود پزشکیان اتفاق افتاد.
وی اضافه کرد: «دولت از آیندهنگری لازم غفلت ورزید. در مقابل، واردکنندگان کالاها را با استفاده از ارزهای خارجی وارد کرده، در انبارها احتکار نمودند و اکنون با فروش این محصولات به قیمتهای بسیار بالا، از این وضعیت سودهای کلان کسب میکنند. دولت باید مدیریت کارآمدتری بر منابع ارزی کشور را پیش از آغاز بحرانها در دستور کار قرار میداد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «قحطی به معنای کمبود فیزیکی کالا و کاهش عرضه است و این امر نباید بهانهای برای بالا بردن قیمتها قرار گیرد. در حال حاضر، قصابیها پر از گوشت هستند، اما بخش عظیمی از مردم قدرت خرید آن را ندارند. چنین وضعیتی را نمیتوان کمبود یا قحطی نامید؛ زیرا کمبود واقعی برای دارندگان ثروتهای عظیم وجود ندارد.»
بغزیان در پایان سخنان خود خاطرنشان ساخت: «امروزه کالاهای زیادی در بازار کشور موجود است، اما قیمت آنها چنان سرسامآور بالا رفته که دیگر از دسترس عموم مردم خارج شدهاند. پیامد این شرایط آن است که بخش بزرگی از جامعه، مصرف اقلامی چون گوشت و حتی محصولات لبنی را به پایینترین حد ممکن رساندهاند.»



