به گزارش ابرامباد، در آستانه صدونوزدهمین سالگرد امضای متمم قانون اساسی مشروطه، گفتگویی عمیق با رضا مختاری اصفهانی، تاریخ‌دان و پژوهشگر اسناد تاریخی، انجام شده است تا ابعاد این سند سرنوشت‌ساز بازخوانی شود.در این مصاحبه، به موضوعات کلیدی از جمله دلایل عدم گنجاندن «حقوق ملت» و «تفکیک قوا» در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی، شیوه تحول منشأ قدرت از دربار به مردم در متمم، و همچنین کشمکش‌های مربوط به همزیستی شریعت، مجلس و حاکمیت ملی پرداخته شده است.
اصول نخستین قانون اساسی (۱ تا ۵۱) عمدتاً به ساختار و اختیارات مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختصاص داشت. پرسش اینجاست که چرا در آن دوره، هیچ اشاره‌ای به «حقوق ملت»، «تفکیک قوا» و «خاستگاه قدرت» نشده بود و متمم قانون اساسی چگونه توانست این کاستی‌ها را جبران کند؟
نخستین نگارش قانون اساسی مشروطه، در اصل ابزاری بود برای محدود کردن قدرت سلطنت، که توسط گروه‌هایی چون نخبگان حکومتی، اشراف، طبقه متوسط شهری و روحانیون پیگیری می‌شد. از ابتدای جنبش مشروطه که با مهاجرت صغرا و درخواست تشکیل عدالتخانه آغاز شد، هر کدام از این اقشار با نفوذ، منافع خاص خود را دنبال می‌کردند. برای مثال، برخی از اعیان در پی تضعیف عین‌الدوله و نزدیکانش در جایگاه صدارت و دربار بودند، در حالی که روحانیون مطالبات صنفی داشتند که گاه ناشی از رقابت‌های داخلی بود. اما روشنفکران، با طرح درخواست ایجاد عدالتخانه (بر اساس روایت یحیی دولت‌آبادی)، نشان دادند که اهداف بلندپروازانه‌تری نسبت به این دو گروه دارند. همین الگو در جریان صدور فرمان مشروطه و تدوین اولین متن قانون اساسی نیز تکرار شد. نخبگان حکومتی قصد داشتند با ایجاد نهاد مجلس، موقعیت خود را تقویت کرده و وظایف دولت را قانونی سازند و جایگاه آن را در برابر سلطنت تثبیت کنند. در ابتدا، مفهوم مشروطیت بیشتر به معنای تحدید قدرت پادشاه در برابر این گروه‌ها از طریق ایجاد نهادهای جدید بود. حتی پیش‌بینی مجلس سنا به عنوان یک نهاد ترکیبی (نیمه‌انتخابی و نیمه‌انتصابی)، از همین ایده نشأت می‌گرفت؛ نهادی که می‌توانست با تأیید یا رد مصوبات مجلس شورای ملی، ابزاری در دست شاه و نخبگان حکومتی باشد. با این حال، حتی همین وضعیت نیز پیشرفتی قابل توجه محسوب می‌شد؛ چرا که در دوران استبداد، با وجود هیئت وزیران و دارالشورای دولتی، همه امور کاملاً به نظر پادشاه مستبد بستگی داشت و او می‌توانست به راحتی چنین نهادهایی را منحل یا معلق کند. در آن زمان، نه تنها نهادها و مسئولین، بلکه جان و مال اعیان و اشراف نیز تابع رضایت یا خشم شاه بود. حضور شخصیت‌هایی مانند برادران پیرنیا (حسن مشیرالملک و حسین مؤتمن‌الملک) و مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) در تدوین متن اولیه قانون اساسی مشروطه نیز گواهی بر نقش پررنگ اعیان و اشراف در این روند است. اما آنچه مسیر را برای روشنفکران و آزادی‌خواهان ایرانی گشود، ترکیب متفاوت مجلس شورای ملی و حضور نمایندگانی بود که درک عمیق‌تری از مشروطه داشتند، فراتر از دیدگاه نخبگان حکومتی. این نمایندگان به دنبال مجلسی بودند که بر دولت نظارت کند و دولتی که در برابر مجلس پاسخگو باشد. از این رو، با تدوین متمم قانون اساسی، تعبیر و قرائت نوینی از مشروطه ارائه شد که بر اساس آن، نهاد سلطنت بدون اراده ملت فاقد اعتبار بود و هیئت وزیران نیز به جای اتکا به سلطنت، در برابر مجلسی که نمایندگی ملت را بر عهده داشت، پاسخگو می‌شد.
اصل ۲۶ متمم صراحتاً بیان می‌دارد: «قوای مملکت ناشی از ملت است.» این ماده چگونه توانست یک دگرگونی اساسی در ماهیت قانون اساسی اولیه ایجاد کند، در حالی که پیش از آن، سلطنت کماکان به عنوان کانون اصلی قدرت شناخته می‌شد؟
متمم قانون اساسی به طور کامل، اقتدار و جایگاه سلطنت را به اراده و اختیار ملت منتقل ساخت. بر اساس این متمم، سلطنت دیگر یک نهاد با ریشه‌های آسمانی و فراطبیعی نبود، بلکه جایگاهی کاملاً زمینی یافت. ملت به عنوان سرچشمه اصلی قدرت سیاسی معرفی شد. در این ساختار جدید، سلطنت مشروعیت خود را از ملت کسب می‌کرد و مجلس به عنوان نماد و نماینده ملت، بر عملکرد دولت نظارت داشت. پادشاه دیگر از «فره ایزدی» برخوردار نبود و قدرت و منزلتش ناشی از تفویض مردم بود. متمم قانون اساسی به دو جریان فکری دیرینه در سپهر سیاسی ایران پایان داد: اول، باور به جایگاه الهی سلطنت که ریشه‌های کهن در تاریخ پیش از اسلام ایران داشت؛ و دوم، نظریه «ولایت دوگانه» که مشروعیت حکومت پادشاهان را به تأیید روحانیون منوط می‌کرد. ولایت دوگانه نیز میراثی از دوران پایانی صفویه و اندیشه‌های علامه محمدباقر مجلسی بود. با این تحول عظیم، جان، مال و حیثیت مردم دیگر در اختیار مطلق شاه یا فقها نبود. هیچگونه اقدام برای ضبط اموال، سلب حیات یا اعمال محدودیت بر افراد قابل اجرا نبود، مگر آنکه بر اساس حکم صریح قانون صورت گیرد.
اصل دوم متمم که بر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام تأکید دارد، آیا بیشتر به عنوان مکانیزمی برای سازگاری مشروطه با شریعت عمل می‌کرد یا عملاً محدودیتی بر اختیارات قوه مقننه به شمار می‌رفت؟
این اصل، معروف به «اصل طراز»، می‌تواند به عنوان تعبیری نو از نظریه ولایت دوگانه قلمداد شود. شیخ فضل‌الله نوری، به عنوان یک فقیه معتقد به این نظریه، مشروعیت حاکمیت دنیوی پادشاه را منوط به تأیید ولایت دینی فقها می‌دانست. هرچند شیخ توانست با اعمال فشار و اعتراضات، این اصل را در متمم قانون اساسی بگنجاند، اما از منظری دیگر، این اقدام نوعی عقب‌نشینی از ولایت دوگانه بود؛ زیرا این نظریه مردم را صاحب ولایت نمی‌دانست که بتوانند وکلای خود را انتخاب کنند و آن وکلا نیز به نیابت از مردم، قانون وضع کرده و بر وزرا نظارت و آنان را استیضاح نمایند. بنابراین، اصل مذکور را می‌توان از این دیدگاه نیز بررسی کرد که نمایندگان مجلس به جای پادشاه، نقش ولی دنیوی را در چارچوب ولایت دوگانه بر عهده گرفته بودند. این اصل نه تنها از سوی روشنفکران، بلکه از جانب خود فقها نیز با چالش‌هایی روبرو شد. به گونه‌ای که بسیاری از فقها از حضور در مجلس بر اساس اصل طراز خودداری کردند و برخی از مراجع تقلید نیز از معرفی نماینده امتناع ورزیدند. حتی سیدحسن مدرس در دوره‌های بعدی مجلس، نمایندگی مردم را بر جایگاه پنج فقیه طراز ترجیح داد و بعدها نیز در پاسخ به انتقاداتی، تعطیلی این اصل را به خود فقها نسبت داد.
اصول ۲۷ و ۲۸ متمم برای نخستین بار به روشنی قوای سه‌گانه (تقنینیه، قضائیه، اجراییه) را از یکدیگر متمایز و مجزا اعلام کردند. با توجه به اینکه قانون اساسی اولیه فاقد چنین تفکیکی بود، این تغییر چه تبعات و پیامدهای کاربردی برای ساختار سیاسی کشور به همراه داشت؟
از دیدگاه روشنفکران، این جداسازی قوا، یک اصل بدیهی و در راستای تحقق اهداف مشروطیت تلقی می‌شد. حتی اصلاحات در دستگاه قضایی، که از جمله آرمان‌های مشروطه بود، همین هدف را دنبال می‌کرد. حتی علمایی چون علامه محمدحسین نایینی، هر حکومتی را به جز حکومت امام معصوم، ذاتاً نامشروع می‌دانستند. مشروعیت «عَرَضی» (ثانویه) این حکومت‌ها نیز وابسته به تأمین رفاه عمومی یا به تعبیر امروزی، کارآمدی نظام و سعادت همگانی بود.
محمدعلی‌شاه در ابتدا از تأیید و امضای متمم قانون اساسی سر باز زد. کدام حوادث و وقایع او را وادار کرد تا سرانجام در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ آن را امضا کند؟
محمدعلی‌شاه تمایل داشت همانند پدران و اجدادش، با تکیه بر قدرت نظامی (تغلب) یا حق وراثت، بر اریکه سلطنت بنشیند. او می‌خواست شیوه حکمرانی‌اش، که در دوران ولایتعهدی‌اش جان، مال و ناموس مردم را در اختیار خود می‌دید، در دوره پادشاهی نیز ادامه یابد. اما در قانون اساسی مشروطه، حتی سلسله قاجار نیز در قالب یک بند قانونی قرار گرفته بود و مشروعیت سلطنت از تفویض ملت حاصل می‌شد. به همین دلیل، پس از فتح تهران، نمایندگان ملت او را فاقد صلاحیت و مشروعیت لازم تشخیص داده و از سلطنت خلع کردند. آنچه محمدعلی‌شاه را مجبور به عقب‌نشینی کرد، پایداری نمایندگان پیشرو و مقاومت مردم آذربایجان بود. اوضاع تا جایی پیش رفت که او به خلع کامل از سلطنت تهدید شد. محمدعلی‌شاه در مراحل اولیه مخالفت با مشروطه، به این درک رسید که دوران تازه‌ای آغاز شده است؛ دورانی که ملت دیگر رعیت مطیع نیست، بلکه شهروندی مطالبه‌گر است. به همین خاطر، در اقدامات بعدی خود، خشونت را نیز چاشنی حکمرانی‌اش کرد.
متمم قانون اساسی هم به بسط حقوق ملت پرداخت و هم سازوکار نظارت شرعی را در نظام حکومتی تثبیت کرد. این دو رویکرد در نهایت، آیا به هم‌گرایی رسیدند یا منجر به ایجاد تضادهای ساختاری در نظام شدند؟
با گذشت زمان، هر دو جنبه‌ی توسعه حقوق ملت و نهادینه‌سازی نظارت شرعی با چالش‌های جدی روبرو شدند و به تدریج اهمیت خود را از دست دادند. نظارت شرعی، نه از سوی روحانیون و نه از جانب سکولارها، با استقبال چندانی مواجه نشد. مجلس لزوماً به دنبال وضع قوانینی مغایر با شریعت نبود که روحانیون مشروطه‌خواه را نگران کند؛ بلکه بیشتر مصوبات آن در راستای استقلال و تقویت هویت ملی قرار داشت. به عنوان مثال، در جریان تصویب قانون تأسیس بانک ملی، همه اقشار جامعه، حتی فقیهی چون شیخ فضل‌الله نوری، حمایت و همراهی نشان دادند. آنچه که به مخالفت‌ها دامن می‌زد، تضعیف جایگاه ولایت فقها و گرایش حکومت به سمت عرفی‌شدن بود. در واقع، طرح «مشروعه مشروطه» توسط محمدعلی‌شاه مطرح شد، اما با مخالفت نمایندگان اصناف نظیر مشهدی‌باقر بقال و سایر نمایندگان، به حاشیه رفت. شیخ فضل‌الله نوری نیز با کلیت مشروطه مخالف بود، چرا که پیامدهای آن را به سوی عرفی‌شدن حکومت و جدایی دین از سیاست می‌دید. همین موضوع بعدها در مخالفت فقها با محمدرضا شاه نیز نمود پیدا کرد. روحانیون، انقلاب سفید شاه را در تعارض با مالکیت خصوصی – که اصلی مسلم در فقه تاریخی شیعه است – و انفال (حق مالکیت فقها به عنوان جانشینان پیامبر و ائمه بر منابع و معادن طبیعی) می‌دانستند. همچنین، در جریان تصویب‌نامه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرط سوگند به کلام‌الله مجید و جایگزینی «کتاب آسمانی» در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، رگه‌هایی از عرفی‌شدن حکومت و امکان حضور غیرمسلمانان در مدیریت امور کشور مشاهده می‌شد.
در واکنش به اعتراضات علما، نمایندگان مجلس تأکید کردند که وظیفه آنها صرفاً «وضع قوانین عرفیه» است و دخالت در احکام شرعی از حیطه اختیارات مجلس خارج است. این پاسخ چگونه به طور متناقض نشان داد که فشارهای مذهبی، در عمل، مشروطه را به سوی تفکیک امور عرفی از شرعی سوق می‌داد؟
شاید بتوان رسالاتی که فقها در حمایت از مشروطه نوشتند، و در رأس آنها کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» اثر نایینی، را پاسخی به این ابهام تاریخی تلقی کرد. هرچند ماشاءالله آجودانی در اثر خود «مشروطه ایرانی» چنین کوشش‌هایی را نوعی تقلیل مفاهیم عمیق مشروطه می‌داند، اما حقیقت آن است که این نگاشته‌ها توانستند بنیان‌های دینی استبداد را به لرزه درآورند و آشکار سازند که این پایه‌ها ساختگی و بی‌اساس بوده‌اند. بررسی تطبیقی رسالات موافق مشروطه با آثار مخالفان نشان می‌دهد که از جنبه‌های عقلی، تاریخی و حتی فقهی، رسالات حامی مشروطه از مرتبه فکری بالاتری برخوردار بودند.
