به گزارش ابرامباد، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل، بار دیگر نشان‌دهنده بهره‌برداری نادرست برخی کشورها از آیین‌نامه‌ها و صلاحیت‌های این شورا برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بود.ایران بر این باور است که سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» که توسط سه کشور اروپایی (E3) مطرح شد، به دلیل نقض گسترده تعهداتشان ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (مصوب ۲۰۱۵)، از اساس فاقد اعتبار و قابلیت اجرایی است.
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل همچنین خاطرنشان ساخت که قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان رسیده است. پس از این تاریخ، کلیه بندها، تمهیدات و محدودیت‌های مربوط به مسائل هسته‌ای به صورت قطعی لغو شده‌اند. بنابراین، هیچگونه توجیه حقوقی برای ادامه فعالیت‌های کمیته ۱۷۳۷ وجود ندارد.
این نمایندگی تاکید کرد که جلسات و رویه‌های شورای امنیت باید در جهت ارتقای صلح و امنیت جهانی به کار گرفته شوند و هرگز نباید به ابزاری برای طرح ادعاهای سیاسی یا سرپوش گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی تبدیل شوند.
در همین راستا، جلسه شورای امنیت سازمان ملل که در روز پنجشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶) برگزار شد، با ۱۱ رای مثبت، ۲ رای منفی (روسیه و چین) و ۲ رای ممتنع (پاکستان و سومالی) به یک رأی‌گیری رویه‌ای (بدون حق وتو) انجامید. با این حال، این جلسه بدون هیچگونه نتیجه مشخص یا تصویب قطعنامه‌ای به پایان رسید. به همین دلیل، کمیته ۱۷۳۷ که مسئول تحریم‌های ایران بود، به دلیل مخالفت‌های اصولی مسکو و پکن، کماکان غیرفعال باقی مانده است.
نکته قابل توجه اینکه در این گردهمایی، نه نماینده‌ای از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل حضور داشت و نه گزارشی در این خصوص ارائه شد. همچنین، هیچ نماینده‌ای از جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست شرکت نکرد.
لازم به ذکر است که کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷، بر پایه قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب ۲۰۰۶ تشکیل شده بود و مسئولیت داشت که هر سه ماه یک بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را به شورای امنیت ارائه دهد.
پیش از دستیابی به توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵، که متعاقباً توسط شورای امنیت با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) تایید شد، جلسات توجیهی این کمیته به صورت فصلی و تحت عنوان «عدم اشاعه» برگزار می‌گردید.
با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵، تمام قطعنامه‌های پیشین مربوط به تحریم‌های ایران، از جمله قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، به حال تعلیق درآمدند و در نتیجه، کمیته ۱۷۳۷ و تعهد آن به گزارش‌دهی، عملاً منحل و از اعتبار ساقط شد.
