به گزارش ابرامباد، عبدالله گنجی، یکی از شخصیت‌های سیاسی با گرایش اصولگرایی، اخیراً در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) این دیدگاه را مطرح کرد که آرامش نسبی بازار دلار در دو هفته اخیر، نه به دلیل تغییر رئیس کل بانک مرکزی، بلکه نتیجه مسدود شدن تلگرام بوده است.روشن نیست که آیا این اظهارات مدیر مسئول پیشین روزنامه جوان، کنایه‌ای به ناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی بوده یا صرفاً تکرار رویکردی است که برخی تندروها در فرافکنی مشکلات کشور به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارند. این روند متهم کردن فضای مجازی به منشأ تمامی مشکلات، از مسائل امنیتی گرفته تا بحران‌های اقتصادی، به یک اصل در میان برخی مسئولان تبدیل شده است؛ آن هم در حالی که طی همین سال جاری، دست‌کم در دو مقطع – شامل «جنگ ۱۲ روزه» و اعتراضات دی‌ماه – شاهد قطع سراسری اینترنت بودیم.
ایران دهه‌هاست که با موج‌های شدید افزایش نرخ ارز دست و پنجه نرم می‌کند. این معضل از ابتدای دهه ۱۳۷۰ و در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی شروع شد، زمانی که سیاست تثبیت نرخ ارز جای خود را به یک رویکرد شناور و مدیریت شده داد. پیش از آن، از سال ۱۳۳۲ تا سرنگونی حکومت پهلوی در سال ۱۳۵۷، نرخ دلار برای سالیان متمادی حدود هفت تومان ثابت مانده بود و همین نرخ، تا اوایل دهه هفتاد، اساس واردات کالاهای مختلف، به ویژه اقلام ضروری، بود.
سیاست تثبیت نرخ ارز در طول دهه شصت نیز ادامه یافت، هرچند همزمان با انقلاب و جنگ تحمیلی، نرخ ارز در بازار غیررسمی روندی صعودی را تجربه کرد. در سال ۱۳۶۰، نرخ دلار در بازار آزاد ۲۷ تومان بود که تا پایان سال ۱۳۶۷ به ۹۶ تومان کاهش یافت. در همین دوره، بالاترین نرخ ارز دولتی در طول هشت سال دولت میرحسین موسوی ۹ تومان بود که در سال ۱۳۶۷ به شش تومان رسید.
حذف ارز ترجیحی در دولت هاشمی رفسنجانی در شرایطی به وقوع پیوست که نرخ دلار در بازار آزاد از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سازندگی رو به افزایش گذاشت و تا سال ۱۳۷۰ به ۱۴۲ تومان رسید. در سال ۱۳۷۱، رفسنجانی با وعده مبارزه با رانت – وعده‌ای که علی‌رغم ناکامی‌های پی‌درپی تعدیل ارزی، همچنان تکرار می‌شود – ناگهان نرخ ارز دولتی را از شش تومان به ۱۴۵ تومان رساند. اما این اقدام نه تنها قیمت دلار در بازار را مهار نکرد، بلکه به افزایش بیشتر آن انجامید.
با وجود افزایش نرخ ارز دولتی به ۱۴۵ تومان، نرخ دلار در بازار آزاد در آن زمان ۱۴۹ تومان بود. حتی با دو بار افزایش مجدد نرخ ارز دولتی تا ۱۷۵ تومان، نرخ بازار کنترل نشد و تا سال ۱۳۸۰، هر دلار آمریکا در بازار به ۷۹۲ تومان رسید.
جالب اینجاست که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که خبری از تلگرام یا اینترنت نبود، اشتباهات بزرگ سیاست‌گذاری منجر به افزایش ۲۹ برابری نرخ رسمی ارز و صعود نرخ آزاد آن از ۱۲۰ به ۴۵۰ تومان شد. در دوره سیدمحمد خاتمی، نرخ رسمی ارز ابتدا پنج برابر شد و نزدیک به نرخ آزاد باقی ماند، در حالی که نرخ آزاد نیز از ۴۵۰ به ۹۰۰ تومان رسید. در زمان محمود احمدی‌نژاد، نرخ هر دلار آمریکا ۳.۵ برابر شد، به گونه‌ای که در پایان دوره ریاست جمهوری او، قیمت هر دلار حدود ۳۷۰۰ تومان بود.
دولت نیمه‌کاره سیزدهم با اعمال یکی از بزرگترین شوک‌های ارزی در تاریخ، باعث شد که نرخ دلار در عرض سه سال از حدود ۲۵ هزار تومان به کمی کمتر از ۶۰ هزار تومان برسد. همزمان، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر یافت.
در ادامه، بر اساس گزارش‌های موجود، و با گذشت ۱۷ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، نرخ ارز بازار از ۵۹ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان رسیده و همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ جدید ارز ترجیحی به ۱۱۳ هزار تومان افزایش یافت.
این شواهد تاریخی نشان می‌دهد که چه در دوران غیبت گوشی‌های هوشمند و حتی اینترنت و چه در سالیان اخیر با تحول ابزارهای ارتباطی، بیش از هر عامل دیگری، این رویکرد و شیوه سیاست‌گذاری‌هاست که مسیر قیمت ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی حیاتی را تعیین می‌کند.
شایان ذکر است که پیش از این نیز، دولت‌مردان و مسئولان کشور تمایل داشتند مسئولیت نوسانات ارزی را به گردن افراد دیگر و اغلب فعالان بازار ارز بیندازند. برای مثال، محمدرضا رحیمی، معاون وقت رئیس جمهور، در سال ۱۳۹۱ «جمشید بسم‌الله» را عامل تضعیف پول ملی معرفی کرد. همچنین، در سال ۱۳۹۷، وحید مظلومین با لقب «سلطان سکه و ارز» محاکمه و اعدام شد. در آن زمان نیز، برخی ادعا می‌کردند که افرادی مانند مظلومین، مسبب بی‌ثباتی بازار هستند.
مدیر مسئول سابق روزنامه جوان در حالی بحران ارز را به تلگرام نسبت می‌دهد که اگر سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا نمی‌شد و دولت در مسیر سیاست‌های تعدیل ساختاری گام برنمی‌داشت، امروز کشور در وضعیت کاملاً متفاوتی قرار داشت.
۲۱۷۴۷۶۳
