
به گزارش ابرامباد، تلاطم و ناپایداری بیوقفهای در بازار خودرو طی ماههای اخیر مشاهده میشود، به طوری که انجام معاملات حقیقی تقریباً ناممکن شده است.تمامی محصولات، چه ساخت داخل و چه مونتاژ، شاهد جهش قیمت چشمگیری بودهاند، در حالی که تولیدکنندگان همچنان در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجهاند. عوامل اصلی این گرانی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم فزاینده است که به شدت بر قدرت خرید اقشار متوسط جامعه آسیب وارد کرده و آن را تحلیل برده است.
با وجود ادعای سخنگوی وزارت صمت مبنی بر «واقعی شدن» قیمتها، متخصصان بازار بر این باورند که جهشهای قیمتی فراتر از ظرفیت مالی مردم بوده و هرگونه تلاشی برای مهار بازار عملاً به شکست انجامیده است.
در گفتوگو با ابرامباد، سعید موتمنی، تحلیلگر برجسته بازار خودرو، وضعیت کنونی را اینگونه توصیف میکند: «بازار خودرو در آشفتگی کامل به سر میبرد. نه تنها خبری از ثبات قیمت نیست، بلکه هیچ گونه خرید و فروش حقیقی نیز مشاهده نمیشود. با وجود افزایش چشمگیر قیمتها، شرکتها در هیچ یک از بخشهای واردات، مونتاژ یا تولید داخلی به وعدههای خود عمل نکردهاند.»
موتمنی خاطرنشان میسازد که نوسانات ارزی به صورت مستقیم بر بازار خودرو اثر گذاشته، پدیدهای که البته تنها به این بخش محدود نمیشود و تمامی بازارهای کشور را درگیر کرده است. وی با صراحت اعلام میکند: «بازار خودرو عملاً در حالت کما به سر میبرد. پیش از این نیز حجم معاملات ناچیز بود و در حال حاضر نیز تغییر چشمگیری رخ نداده است؛ تنها اتفاقی که افتاده، افزایش بیرویه قیمتها و گرانی تقریباً تمامی مدلهاست.»
این متخصص بازار، مهمترین محرک صعود قیمتها را تورم میداند و اظهار میدارد: «تا زمانی که تورم مهار نشود، و با توجه به نرخ تورم بالا و تلاطمات ارزی، جهش قیمتها امری طبیعی خواهد بود. وقتی قیمتی از سطح ۱۰۰ به ۱۳۰ واحد میرسد، دارندگان کالا به ناچار قیمتهای بالاتری پیشنهاد میدهند. در چنین اوضاعی، کنترل بازار تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.»
او اضافه میکند که داراییهای مردم در ایران به شدت از تغییرات نرخ ارز و بحرانهای سیاسی متأثر میشود و هرگونه نوسان در این حوزهها، تأثیر مستقیمی بر بازار خودرو میگذارد.
در همین زمینه، خواندن این مطلب نیز توصیه میشود:
کف قیمت خودرو به ۷۰۰ میلیون رسید
در واکنش به صحبتهای سخنگوی وزارت صمت درباره «واقعی شدن قیمتها»، موتمنی توضیح میدهد: «صعود قیمتها در بازار کاملاً واضح است. در ماههای گذشته، تمامی شرکتها اعم از مونتاژکاران، واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی، قیمتهای خود را افزایش دادهاند. این افزایش قیمتها به طور طبیعی به رشد کلی بها منجر شده است. از سوی دیگر، بازار عملاً بدون نظارت باقی مانده و کاملاً رها شده؛ به این معنا که تعیین قیمتها در اختیار هر کسی است که مالک خودرو باشد.»
به باور این کارشناس، شرکتهای خودروسازی همچنان نتوانستهاند به وعدههای تولیدی خود، چه در نیمه اول و چه در سه چهارم ابتدایی سال، عمل کنند.
موتمنی به تشریح وضعیت کنونی قیمتها در بازار میپردازد و میگوید: «هماکنون، ارزانترین خودروهای ساخت داخل در بازار آزاد، همچون کوییک، بسته به نوع و مدل، در حدود ۷۷۵ تا ۷۸۰ میلیون تومان معامله میشوند. در نقطه مقابل، بهای خودروهایی نظیر دنا پلاس اتوماتیک به تقریبی یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان جهش یافته، در حالی که همین خودرو تا چند ماه قبل در محدوده ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد تومان خرید و فروش میشد.» او تأکید میکند که این گرانیها در شرایطی اتفاق افتاده که عرضه به بازار محدود باقی مانده و از حجم تقاضا کاسته نشده است.
وی در ادامه توضیحاتش میافزاید: «برای درک عمق افزایش قیمتها، باید به مقایسه نرخهای کنونی با دو یا سه ماه گذشته پرداخت. به عنوان مثال، نیسان ترا که یک ماه پیش ۵.۹ میلیارد تومان ارزش داشت، اکنون با بهای ۶.۴۵ میلیارد تومان عرضه میشود. همچنین دنا از حدود ۱.۴ میلیارد تومان به ۱.۶ میلیارد تومان رسیده است. خودرویی مانند آیدیپی نیز که چهار یا پنج ماه قبل در محدوده ۳.۳ تا ۳.۴ میلیارد تومان بود، حال با قیمتی نزدیک به ۴.۷۵ میلیارد تومان معامله میشود.»
او میافزاید: «علاوه بر این، در ده روز اخیر با صعود ناگهانی نرخ ارز به سطحی بالاتر، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به بهای خودروها افزوده شد. خودروهایی که هنوز فاکتور نشده بودند، با افزایش قیمت بیشتری مواجه شدند.»
موتمنی بار دیگر بر نقش محوری تورم تأکید کرده و تصریح میکند: «تورم مستقیماً بر بازار خودرو اثرگذار بوده است. با افزایش هزینهها، از جمله گران شدن بنزین، این وضعیت به چرخه تورم دامن میزند. حتی کالاهای مصرفی خرد نیز در این دوره افزایش قیمت داشتهاند. در حقیقت، افزایش قیمت بنزین بهانهای شد تا بازار یک بار دیگر دچار بینظمی شود.»
این تحلیلگر بازار خودرو آینده این صنعت را تیره و تار پیشبینی میکند و میگوید: «با توجه به شرایط فعلی، نرخ تورم موجود و مشکلات عدیده تولیدکنندگان خودرو، من چشمانداز مثبتی برای بازار خودرو متصور نیستم.»
موتمنی در مورد وضعیت سرمایه و توان خرید مردم میگوید: «امروزه، طبقه متوسط جامعه عملاً در حال از دست دادن سرمایهاش است. فردی که در آغاز سال دارای سرمایهای بوده، امروز شاهد کاهش حدود ۳۰ درصدی قدرت خرید خود است. شاید در ظاهر تصور کند با معاملات سود کسب کرده، اما در پایان سال متوجه میشود که اگر قبلاً میتوانست سه خودرو بخرد، اکنون تنها قادر به خرید دو خودرو است.»
وی اذعان میکند: «تقریباً تمامی افراد در سالهای اخیر متضرر شدهاند، مگر آن دسته که سرمایهشان را به سرعت به کالا تبدیل کردهاند؛ چه خودرو، چه دلار یا هر محصول دیگری. هر کسی که پول نقد در گردش داشته، شاهد کاهش ارزش روزافزون دارایی خود بوده است.»
موتمنی شرایط موجود را به راه رفتن بر روی تردمیل تشبیه میکند و میگوید: «این وضعیت مانند راه رفتن روی تردمیل است؛ یک ساعت قدم میزنید، عرق میریزید و انرژی صرف میکنید، اما در نهایت در همان نقطه ابتدایی قرار دارید. حتی اوضاع بدتر است؛ زیرا کالایی که یک ماه پیش برای شما قابل دسترس بود، امروز برای خریدش به سرمایه بیشتری نیاز دارید.»
این کارشناس در مورد حجم معاملات بازار توضیح میدهد: «نمایشگاهها مملو از خودرو هستند، اما خبری از دادوستد واقعی نیست. مالکان خودرو خود تعیینکننده قیمتها هستند و متناسب با نوسانات لحظهای، بها را اعلام میکنند. در طول دورانی که شاهد تلاطمهای ارزی بودهایم، یا معاملهای صورت نگرفته و یا در صورت انجام، یکی از طرفین، چه فروشنده و چه خریدار، از تصمیم خود منصرف شده است.»

موتمنی قاطعانه اظهار میدارد: «حقیقت این است که بازار خودرو به حال خود رها شده است. عوامل متعددی از جمله قیمتگذاریهای دستوری، بدهیهای انباشته خودروسازان، کاهش کیفیت محصولات و فقدان نظارت مؤثر، همگی دست به دست هم دادهاند. نمیتوان بازار را صرفاً با فرمان و دستور اداره کرد.»
او میافزاید: «خودروهایی که ارزششان تا حدود ۶ یا ۶.۵ میلیارد تومان میرسد، افزایش قیمتهای چشمگیری را تجربه کردهاند، اما در ردههای بالاتر، تغییرات قیمتی کمتر محسوس بوده است. این امر ناشی از کاهش شدید قدرت خرید طبقه متوسط تا همین سطح قیمتی است، به طوری که اقشار کمدرآمدتر عملاً حتی از توان خرید یک کوییک دندهای ۸۰۰ میلیون تومانی نیز محروم ماندهاند.»
این کارشناس راهکار کنترل قیمتها را اینگونه بیان میکند: «تا زمانی که تورم مهار نشود، هیچ کالایی قابل کنترل نخواهد بود. در گذشته ارز دو نرخی وجود داشت، اما اکنون تولیدکنندگان مجبورند تمامی نیازهای خود را با نرخ آزاد تأمین کنند و همین موضوع به افزایش بهای خودرو دامن میزند.»
موتمنی در خصوص واردات خودرو هشدار میدهد و میگوید: «اکثر خودروهایی که در حال حاضر وارد کشور میشوند، متعلق به برندهای ناشناخته در سطح جهانی هستند و در تعداد محدود ۱۰۰، ۲۰۰ یا ۳۰۰ دستگاهی وارد میشوند. این خودروها در آینده، خریداران را از بابت خدمات پس از فروش و دسترسی به قطعات یدکی با مشکلات جدی روبهرو خواهند کرد.»
او در انتهای صحبتهایش تأکید میکند: «همواره گفتهام، کسی که نیاز مبرم به خودرو دارد، هر زمان که خرید را انجام دهد، یک گام پیشتر است. در اقتصادی تورمزا، حفظ پول نقد به معنای از دست دادن ارزش آن است. البته، بازار خودرو نیز در سال گذشته سودآوری چشمگیری نداشته و در مقایسه با بازارهایی نظیر طلا و ارز، رشد کمتری را تجربه کرده است. تقاضای غیرواقعی سالهای پیش دیگر در بازار دیده نمیشود و ثبتنامها بیشتر به دلیل تفاوت قیمت کارخانه و بازار است، نه یک سرمایهگذاری حقیقی.»



