به گزارش خبرگزاری ابرامباد، اقتصاد ایران این روزها با دو چالش بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند: نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و تورمی سرسام‌آور.در حالی که مرکز آمار، نرخ رشد سال گذشته را تنها ۰.۲ درصد اعلام کرده، بانک مرکزی این رقم را -۰.۷ درصد گزارش داده است. از سوی دیگر، آمارهای مرکز آمار ایران تا پایان خرداد ماه، از تورم نقطه‌به‌نقطه فراتر از ۸۸ درصد حکایت دارند. این ارقام نشان‌دهنده رسیدن بحران دیرینه رکود تورمی در کشور به ابعادی بی‌سابقه است.
این وضعیت پیچیده، موجی از بحث‌ها را در میان کارشناسان اقتصادی درباره راهکارهای خروج از این بن‌بست ایجاد کرده است. اکثر متخصصان حوزه اقتصاد بر این باورند که کاهش نرخ تورم باید به عنوان مهم‌ترین اولویت دولت در نظر گرفته شود؛ چرا که با مهار موفقیت‌آمیز تورم، مسیر برای احیای رشد اقتصادی نیز هموار خواهد شد.
کمال سید علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، در این خصوص توضیح داد: «در صورت پایان یافتن جنگ و رفع تحریم‌ها، ما از جنبه منابع ارزی، امکان تجارت خارجی و بازگشت دارایی‌های بلوکه شده، در موقعیتی کاملاً متفاوت قرار خواهیم گرفت. در آن زمان، انتظار می‌رود که اقدامات انبساطی و تورم‌زا به سرعت کنار گذاشته شوند و سیاست‌گذار اولویت اصلی خود را بر کنترل و کاهش تورم معطوف کند. در کنار مهار تورم، و با باز شدن دست دولت در زمینه هزینه‌کرد، باید بلافاصله به سمت ترمیم و بازسازی زنجیره‌های تولید حرکت کرد.»
سید علی در ادامه افزود: «هدف اصلی دولت باید کنترل تورم باشد؛ زیرا اگر تورم کنترل شود، قیمت ارز نیز به تبع آن مهار خواهد شد. من معتقدم که رفع تحریم‌ها می‌تواند به سرعت قیمت دلار را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد. ما پیش از این شاهد جهش بزرگی در قیمت دلار بودیم که ارزش آن را از حدود ۹۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رساند و اکنون زمان بازگشت بخشی از این افزایش فرا رسیده است. البته، نرخ ارز باید به گونه‌ای کاهش یابد که صادرات کشور همچنان رونق خود را حفظ کند.»
او با تأکید بر اینکه حل مسئله تورم، فوری‌ترین موضوع پیش روی کشور است، بیان کرد: «اگر تورم کنترل شود، بخش قابل توجهی از سایر مشکلات اقتصادی نیز مرتفع خواهد شد. حتی رشد اقتصادی جانی دوباره خواهد گرفت و سیاست‌های حمایتی تأثیرگذاری بیشتری خواهند داشت. با مهار تورم، بازارهای موازی به تعادل کشیده می‌شوند و امکان مدیریت نرخ ارز نیز فراهم می‌آید. بنابراین، کنترل تورم، به راستی کلید گشایش بسیاری از گره‌های اقتصاد کشور است.»
سیدعلی در پاسخ به این پرسش که آیا یک توافق حتی ناقص می‌تواند تأثیرگذار باشد، گفت: «اعتقاد من این است که حتی یک توافق نیم‌بند، به شرط جلوگیری از بروز جنگ‌های آتی، می‌تواند به سرعت روند شاخص‌های کلان اقتصادی و به طور خاص نرخ تورم را دگرگون سازد. اگر امسال با همین منوال ادامه یابد، با نرخ تورم بسیار بالایی مواجه خواهیم شد. کنترل کامل این تورم به سرعت و در طول چند ماه ممکن نخواهد بود، اما حتی یک توافق ناقص و رفع محاصره دریایی نیز می‌تواند تا اندازه‌ای از شتاب افزایش تورم بکاهد.»
