به گزارش سایت ابرامباد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که اخیراً راهی بهارستان شده، پیام‌آور روزهای سختی برای معیشت خانوارها و به ویژه حقوق‌بگیران است. بررسی‌های اولیه از ارقام پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که سیاست‌گذار تصمیم گرفته با اتخاذ یک رویکرد به‌شدت انقباضی، ترمز نقدینگی را بکشد؛ اما به نظر می‌رسد هزینه اصلی این ترمزگیری بر دوش اقشار آسیب‌پذیر و کارکنان دولت خواهد بود.
دولت در این سند مالی تلاش کرده تا با محدودسازی هزینه‌های جاری و فشار بر درآمدهای مالیاتی، ناترازی‌ها را پوشش دهد. با این حال، وابستگی بودجه به نفت همچنان پاشنه آشیل اقتصاد باقی مانده و هرگونه نوسان در بازارهای جهانی انرژی می‌تواند تعادل شکننده این بودجه را برهم بزند. کارشناسان بر این باورند که اگرچه هدف دولت کنترل تورم است، اما ابزارهای انتخاب شده می‌تواند به رکود و کاهش رفاه عمومی منجر شود.
فشار بودجه بر گلوی حقوق‌بگیران
کامران ندری، تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن نقد ساختار بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که سیاست انقباضی اگرچه روی کاغذ برای مهار تورم ضروری است، اما شیوه اجرای آن ناعادلانه است. به گفته وی، دولت به جای جراحی هزینه‌های زائد خود و قطع بودجه نهادهای غیرضروری و کم‌بازده، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده است: انتقال فشار کسری بودجه به سفره کارکنان و کارگران.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «در طول هفت تا هشت سال گذشته، قدرت خرید کارمندان دولت به شدت سرکوب شده و آن‌ها تنها بخش کوچکی از تورم افسارگسیخته را در حقوق خود جبران کرده‌اند. متأسفانه این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه دارد و با توجه به اینکه حقوق دولتی مبنای تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان نیز هست، موج فقیرتر شدن به تمام اقشار حقوق‌بگیر جامعه سرایت خواهد کرد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم‌های بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد، عملاً به معنای کوچک‌تر شدن سفره مردم است.»
خطر شوک‌های تورمی و رکود همزمان
بخش دیگری از تحلیل‌ها به سمت درآمدهای دولت معطوف است. ندری با اشاره به رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی هشدار داد که این اقدامات پتانسیل ایجاد شوک‌های تورمی جدید را دارند. او معتقد است که حذف ارز ترجیحی و گران شدن سوخت، به همراه اثرات رکودی مالیات‌های سنگین، معجون تلخی برای اقتصاد ۱۴۰۵ خواهد ساخت.
این کارشناس اقتصادی افزود: «تنها نقطه قوت بودجه، رشد اسمی کمتر آن نسبت به تورم است که خاصیت ضدتورمی دارد، اما این به تنهایی کافی نیست. وقتی ناترازی بانک‌ها حل نشده و بازار ارز ثبات ندارد، نقدینگی همچنان رشد خواهد کرد و تورم سال آینده به احتمال زیاد بالای ۳۰ درصد خواهد ماند.»
وی در خصوص ادعای مقامات مبنی بر بستن بودجه بدون کسری گفت: «شاید روی کاغذ تراز باشد، اما وقتی اصلاحات ساختاری در نظام اداری و بانکی انجام نشده، کاهش کسری صرفاً با فشار بر معیشت کارکنان حاصل شده است. نتیجه این سیاست، بی‌انگیزگی شدید نیروی کار، کاهش بهره‌وری و حتی افزایش فساد اداری خواهد بود که هزینه‌های پنهان آن بسیار بیشتر از کسری بودجه است.»
چشم‌انداز تیره سرمایه‌گذاری
تحلیلگران ابرامباد بر این باورند که بودجه ۱۴۰۵ نمی‌تواند محرک رشد اقتصادی باشد. ندری در این باره می‌گوید: «با کارمندانی که انگیزه‌ای برای کار ندارند و سیستم بانکی که توان تأمین مالی ندارد، بستر سرمایه‌گذاری فراهم نیست. تداوم تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده تا سال آینده شاهد ترکیبی از تورم بالا و رکود ملایم باشیم.»
در نهایت، اگر منابع پیش‌بینی شده دولت محقق نشود، راهکارهای جایگزین مانند چاپ پول یا فشار مالیاتی بیشتر، دور باطل تورم را تشدید خواهد کرد. به نظر می‌رسد بدون یک جراحی عمیق در ساختار بودجه‌ریزی و اداری کشور، بودجه ۱۴۰۵ تنها سندی برای بقای دولت به قیمت تضعیف معیشت مردم خواهد بود.
