
به گزارشابرامباد، محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، اطلاعات جدیدی درباره روند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراها ارائه کرده است. او تاکید کرد که تمامی مراحل ثبتنام این دوره به صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیکی و از طریق سامانه وزارت کشور انجام خواهد شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به فرمانداریها نیست.
آقای اسلامی در یک گفتگوی رادیویی توضیح داد که با صدور دستور آغاز فرآیند انتخابات توسط وزیر کشور در روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴، هیئتهای اجرایی در فرمانداریها مشغول تشکیل هستند. وی افزود که ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از تاریخ ۲۱ دی ماه آغاز خواهد شد.
پس از اتمام ثبتنام الکترونیکی، مدارک متقاضیان برای بررسی دقیق صلاحیتها به پنج مرجع قانونی مربوطه ارسال میگردد. همچنین، بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده، ثبتنام برای شوراهای اسلامی روستا نیز از تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۵ کلید خواهد خورد که این مرحله نیز کاملاً به شیوه الکترونیکی طراحی شده است.
دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به الکترونیکی شدن تمامی ۲۵ مرحله فرآیند انتخابات، اظهار امیدواری کرد که رأیگیری و شمارش آرا در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به همین شیوه انجام شود. او تاکید کرد که هدف برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ است.
آقای اسلامی همچنین به نحوه برگزاری انتخابات در شهر تهران اشاره کرد و گفت که بر اساس مواد ۲۱ تا ۲۵ قانون انتخابات شوراها، نظام انتخاباتی شهر تهران، ری و تجریش برای این دوره و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت برای دورههای آتی تغییر یافته است. وی افزود که انتخابات دوره هفتم شورای شهر تهران به صورت تناسبی یا فهرستی برگزار میشود؛ به این معنی که احزاب و جبهههای سیاسی دارای مجوز میتوانند لیست کاندیداهای خود را معرفی کنند و تعداد کرسیهای هر لیست بر اساس آرای کسب شده تعیین خواهد شد. داوطلبان منفرد نیز میتوانند در این انتخابات شرکت کنند و مانند یک لیست مجزا در نظر گرفته میشوند. اما یک نکته مهم این است که نفر اول از میان منفردین باید حتماً در ردههای اول تا بیست و یکم لیستهای ارائه شده قرار گیرد، در غیر این صورت هیچ کرسیای به کاندیداهای منفرد تعلق نخواهد گرفت.
او در ادامه توضیح داد که ثبت آرا در شعب اخذ رأی به شکل الکترونیکی انجام میشود اما این فرآیند بر بستر اینترنت نیست، بنابراین نگرانی در مورد آسیبپذیریهای امنیتی وجود نخواهد داشت. همچنین، تدابیری برای تعرفههای دستی در شعب اخذ رأی اندیشیده شده تا در صورت بروز هرگونه مشکل فنی در سیستم الکترونیکی، امکان ثبت رأی به صورت سنتی فراهم باشد.



