به گزارش ابرامباد، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم کرده است که تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین آن‌ها بوده‌اند.با این حال، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که هرگونه توافق و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند نقطه‌ی عطفی باشد تا چرخه‌ی اقتصاد کشور دوباره به حرکت افتد و مسیر رشد را در پیش گیرد. اما این فرصت طلایی تنها با گشایش‌های بیرونی به ثمر نمی‌نشیند؛ بلکه اصلاحات زیربنایی در داخل کشور، به‌ویژه در ساختار بانکی، سیاست‌های پولی و فضای کسب و کار، از شروط اساسی برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها محسوب می‌شود. در همین راستا، یوسف حقیقی، کارشناس برجسته‌ی اقتصادی، در گفتگویی تحلیلی، چشم‌انداز آینده‌ی اقتصاد ایران را پس از توافق احتمالی، تأثیر آن بر بخش‌های تولید، تجارت، تورم و بازار سرمایه، و نیز ضرورت اصلاحات داخلی را بررسی کرده است.
آقای حقیقی با تشریح دورنمای اقتصاد ایران در صورت دستیابی به صلح و رفع کامل تحریم‌ها، اظهار داشت: با توجه به پتانسیل‌های عظیم و استفاده نشده، نیاز گسترده به سرمایه‌گذاری و عطش بازارهای جهانی برای همکاری با ایران، این کشور می‌تواند در مدت زمانی کوتاه رشد چشمگیری را تجربه کند. البته این امر مشروط به اجرای کامل توافق و همگام بودن اصلاحات داخلی است.
جهش اقتصادی با پایان تحریم‌ها: سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی در اوج
وی افزود: امید است توافق هرچه زودتر محقق شده و روند مذاکرات طولانی و فرسایشی نشود. اگر ظرف دو تا چهار ماه آینده به توافق نهایی برسیم و تحریم‌ها به طور کامل برداشته شوند، به علاوه منابع ارزی مسدود شده ایران آزاد گردد، می‌توان انتظار داشت که در حدود یک سال پس از آن، اقتصاد کشور با یک جهش قابل توجه روبرو شود.
حقیقی توضیح داد: ایران در حوزه‌های متعددی از جمله سرمایه‌گذاری، فناوری و دانش فنی با کمبود مواجه است که این موضوع خود یک بستر عالی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند. از سوی دیگر، کشورهای بسیاری نیز به دلیل وسعت بازار ایران، تمایل شدیدی برای حضور در این بازار دارند.
او مثال زد: برآوردهای سال‌های گذشته نشان می‌داد که ایران به حدود ۴۰۰ فروند هواپیمای مسافربری جدید نیاز دارد. این تنها یک نمونه از بازار عظیمی است که برای شرکت‌های بین‌المللی بسیار جذاب خواهد بود. چنین ظرفیت‌هایی در بسیاری از صنایع دیگر نیز وجود دارد و این نیاز متقابل می‌تواند به تسریع مبادلات اقتصادی کمک کند.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: البته دستیابی به این چشم‌انداز روشن، نیازمند اجرای بی‌کم و کاست توافق است. در صورتی که رفع محدودیت‌ها به شکل تدریجی و قطره‌چکانی انجام شود، روند رشد اقتصادی نیز طبیعتاً با کندی همراه خواهد بود.
اهمیت ارز و تکنولوژی: فراتر از تأمین مواد اولیه
حقیقی در خصوص تأثیر توافق بر صنایع کشور بیان کرد: در حال حاضر، شاید مشکل اصلی ما بیش از آنکه کمبود مواد اولیه باشد، محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری، دسترسی به فناوری‌های نوین و منابع ارزی است. هرچند مواد اولیه عمدتاً از چین تأمین می‌شود، اما مانع اصلی، کمبود ارز و سختی انتقال پول است.
وی اضافه کرد: اگر محدودیت‌های بین‌المللی برداشته شود و ایران بتواند نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی خود را بدون مانع صادر کند، جریان ارز به کشور افزایش یافته و صنایع قادر خواهند بود مواد اولیه مورد نیاز خود را با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر از هر جای دنیا تهیه کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چنین فضایی به تولیدکنندگان امکان می‌دهد تا تنوع محصولات خود را افزایش دهند، کیفیت تولید را ارتقا بخشند و از ظرفیت اسمی کارخانه‌هایشان به نحو مؤثرتری بهره‌برداری کنند.
حقیقی در مورد تأثیر توافق بر تورم نیز گفت: علاوه بر رفع تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز نقش حیاتی دارند. به عنوان مثال، افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند هزینه‌ی تأمین مالی را بالا ببرد و اثرات تورمی به دنبال داشته باشد.
او ادامه داد: پرداخت سودهای بالای بانکی، نقدینگی را در اقتصاد افزایش می‌دهد و همین نقدینگی سرگردان، به نوبت وارد بازارهایی چون مسکن، ارز، خودرو یا بورس شده و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
حقیقی اظهار امیدواری کرد: در مقابل، رونق تولید خود به عنوان یک عامل ضدتورمی عمل می‌کند. از این رو، امید است همزمان با گشایش‌های حاصل از رفع تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی نیز در راستای حمایت از تولید و کنترل نقدینگی تنظیم شوند تا تأثیرات مثبت توافق در زندگی و قدرت خرید مردم ملموس باشد.
بدون اصلاح نظام بانکی، اتصال به اقتصاد جهانی رویایی دست‌نیافتنی است
وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران پس از رفع تحریم‌ها چیست، گفت: فرض کنیم فردا اعلام شود که تمامی محدودیت‌های بانکی برداشته شده‌اند؛ آیا ساختار مالی بانک‌های ایرانی آماده‌ی اتصال به شبکه‌ی بانکی جهانی است؟ متأسفانه پاسخ منفی است.
حقیقی افزود: بانک‌های کشور، چه دولتی و چه خصوصی، باید استانداردهای بین‌المللی و شاخص‌های مالی لازم را احراز کنند. در غیر این صورت، حتی بدون وجود تحریم‌ها نیز همکاری مؤثر با بانک‌های خارجی غیرممکن خواهد بود.
وی با تأکید بر اهمیت ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی (LC) خاطرنشان کرد: سال‌هاست که بانک‌های ایران عملاً از گشایش اعتبار اسنادی بین‌المللی محروم بوده‌اند، در حالی که این ابزار اساس اعتماد در تجارت جهانی است و امکان مبادله را بین خریدار و فروشنده، بدون نیاز به شناخت مستقیم، فراهم می‌سازد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علاوه بر مشکلات ساختاری، در حوزه‌ی نیروی انسانی نیز با کمبود آموزش و تجربه مواجهیم. بسیاری از کارکنان نظام بانکی طی دو دهه‌ی اخیر تجربه‌ی عملی کار با ابزارهایی نظیر اعتبار اسنادی، فاینانس یا دیگر خدمات بین‌المللی بانکی را نداشته‌اند و بانک مرکزی باید برای ارتقای دانش تخصصی و آموزش این نیروها برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.
وی درباره آینده‌ی بازار سرمایه نیز تصریح کرد: چنانچه صنایع کشور به رشد پایدار، منطقی و سودآور دست یابند، بورس نیز به طور طبیعی از این روند مثبت بهره‌مند خواهد شد. بازار سرمایه یکی از امن‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری است و در صورت بازگشت ثبات به اقتصاد ایران، می‌تواند رونق قابل توجهی را تجربه کند.
