به گزارش ابرامباد، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی آقای پزشکیان، در حاشیه بازدید خود از مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار نظری مطرح کرد که بحث‌های زیادی به دنبال داشت.او عنوان کرد که در صورت عرضه انرژی به قیمت‌های منطقه‌ای، ایران سالانه درآمدی بالغ بر ۷۲۰ هزار میلیارد تومان کسب خواهد کرد. این مبلغ به معنای سهمی معادل ۷ میلیون تومان برای هر شهروند ایرانی و ۲۸ میلیون تومان در ماه برای هر خانواده چهارنفره است.
این گونه اظهارات، اغلب در فضایی مطرح می‌شوند که تلاش برای «شوک‌درمانی» اقتصادی در کشور آغاز می‌گردد. هرچند قائم‌پناه خود دارای پیشینه پزشکی است و احتمالاً تسلط عمیقی بر مسائل اقتصادی ندارد، اما بیان این ایده نشان می‌دهد که این قبیل مباحث توسط افرادی مطرح شده و توانسته‌اند تا حدودی نظر معاون اجرایی پزشکیان را جلب کنند.
مبنای «شوک‌درمانی» بر این تصور استوار است که می‌توان توزیع منابع اقتصادی را بهبود بخشید. طبیعتاً، هیچ سیاستمداری حاضر به پذیرش طرحی نخواهد بود اگر ابتدا به آثار مخرب آن اشاره شود؛ لذا حامیان شوک‌درمانی تنها به اهداف ظاهری آن تأکید می‌کنند، اهدافی که در عمل هرگز به طور کامل محقق نمی‌شوند.
بررسی تاریخچه «اصلاحات اقتصادی» در کشور نشان می‌دهد که هر بار دولت‌ها و مجریان، به بهانه بهبود معیشت و رفاه عمومی، دست به اجرای سیاست‌هایی از این دست زده‌اند. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدی‌نژاد با همین توجیه، قانون هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا گذاشت. این قانون در آذرماه ۱۳۸۹ آغاز شد و آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم که در سال ۱۳۸۹ حدود ۱۲.۵ درصد بود، در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲۱ درصد رسید.
این روند صعودی ادامه یافت و نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ به بالای سی درصد جهش کرد. مشابه این تجربه، در سال ۱۴۰۱، دولت ابراهیم رئیسی نیز با ادعای حمایت از اقشار کم‌درآمد و افزایش یارانه‌ها، اقدام به حذف ارز ترجیحی نمود. این سیاست منجر به افزایش تورم سالانه از ۴۶.۲ درصد به ۵۳.۱ درصد (پس از تغییر سال پایه آماری) در همان سال ۱۴۰۱ شد. نکته قابل توجه آن که در پی این اقدام، تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی به شدت افزایش یافت و رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. دولت همچنین در دی‌ماه سال گذشته با هدف توزیع عادلانه‌تر ثروت، دوباره به حذف ارز ترجیحی روی آورد و شوک ارزی دیگری را بر پیکره اقتصاد کشور تحمیل کرد.
سرانجام، دولت و مجلس به اتفاق تصمیم گرفتند تا به نوعی «شوک‌درمانی ارزی» متوسل شوند. تنها ۹ ماه پس از این تصمیم، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹ درصد رسیده است. در مناطق روستایی، برای دهک‌های پایین درآمدی و در بخش خوراک و نوشیدنی‌ها، نرخ تورم از مرز صد درصد نیز عبور کرده و سه‌رقمی شده است. افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها در این دوره باعث شده تا به گفته محسن باقری، یکی از اعضای شورای عالی کار، سبد معیشتی یک خانوار که در دی‌ماه ۴۲ میلیون تومان تخمین زده می‌شد، اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد.
در ابتدای اجرای این طرح، دولت وعده داد با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به مردم، پیامدهای آن را مدیریت کند. این کالابرگ‌ها از محل حذف ارز ترجیحی تأمین مالی شدند، اما به دلیل تورم فزاینده، تأثیر مثبت آن‌ها به سرعت از بین رفت. اکنون دولت از افزایش ۳۳۰ هزار تومانی کالابرگ سخن می‌گوید، در حالی که هزینه‌ها با سرعتی به‌مراتب بیشتر در حال افزایش‌اند. مبلغ یک میلیون تومان که در آغاز طرح قدرت خرید قابل توجهی داشت، اکنون تقریباً نیمی از ارزش خود را نسبت به ۹ ماه گذشته از دست داده است.
وسوسه درآمدزایی از جیب مردم با گران‌سازی
در دنیای اقتصاد، گاهی این ذهنیت در میان سیاستگذاران شکل می‌گیرد که با اتخاذ تدابیر تورم‌زا می‌توانند به کاهش مشکلات و جبران کسری بودجه کمک کنند. اقتصاددانان محافظه‌کار غالباً معتقدند که راه حل هر معضلی، از کسری بودجه گرفته تا مصرف بی‌رویه، در افزایش قیمت‌ها نهفته است و با این کار، مشکلات مرتفع خواهند شد.
با این حال، تجربیات حاصل از شوک‌درمانی و پذیرش افزایش هزینه‌ها برای جبران کسری بودجه، همواره نشان داده که این سیاست‌ها نه تنها مشکلات را حل نمی‌کنند، بلکه بر آن‌ها می‌افزایند. به گونه‌ای که هر یک درصد افزایش تورم، در سال بعد ۳.۵ درصد به کسری بودجه اضافه خواهد کرد. جمع‌آوری منابع از طریق بالا بردن قیمت‌ها، صرفاً به یک درآمد کوتاه‌مدت چندماهه منجر می‌شود و سپس پس از یک سال، کمبودها و ناترازی‌های گسترده‌تری را به بار می‌آورد.
فاجعه بنزین ۱۳۰ هزار تومانی: درآمد ۷۲۰ هزار میلیارد تومانی با چه بهایی؟
قائم‌پناه اظهار می‌دارد که اگر قیمت بنزین به نرخ‌های منطقه‌ای برسد، دولت می‌تواند ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و ۷ میلیون تومان یارانه نقدی به هر شهروند ایرانی پرداخت کند. اگرچه تحقق این درآمد از لحاظ نظری امکان‌پذیر است، اما افزایش نجومی قیمت بنزین پیامدهای بسیار وخیمی به دنبال خواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل‌های خود به بررسی اثر افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم پرداخته است. طبق محاسبات این مرکز، هر ۱۰ درصد افزایش در بهای بنزین، ۱.۵ درصد به نرخ تورم کلی کشور اضافه خواهد کرد.
پیشتر، قائم‌پناه ادعا کرده بود که ایران بنزین را با قیمت ۱۳۰ هزار تومان در هر لیتر (حدود ۵۵ تا ۶۰ سنت) خریداری می‌کند. اگر همین نرخ را مبنا قرار دهیم و قیمت کنونی بنزین را ۳ هزار تومان در نظر بگیریم، لازم است قیمت بنزین به یکباره ۴۳ برابر افزایش یابد.
این جهش ۴۳ برابری به معنای افزایش ناگهانی ۴۲۳۳ درصدی در قیمت بنزین خواهد بود. طبق مدل مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ درصد رشد قیمت بنزین، ۱.۵ درصد به تورم می‌افزاید و هر ۱۰۰ درصد افزایش نیز ۱۵ درصد تورم‌زا است. بنابراین، این افزایش قیمت بنزین به تنهایی حدود ۶۳۵ واحد درصد به نرخ تورم خواهد افزود. با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه ۶۹ درصدی که مرکز آمار در پایان مرداد اعلام کرده بود، اجرای این سیاست پیشنهادی قائم‌پناه، در یک سناریوی محاسباتی، تورم کشور را به بیش از ۷۰۰ درصد و دقیقاً حدود ۷۰۴ درصد خواهد رساند.
افزایش قیمت بنزین و تشدید فاجعه کسری بودجه
در زمان کنونی، کسری بودجه دولت در ایران حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. افزایش ۴۳ برابری قیمت بنزین که تورم را به بیش از ۷۰۰ درصد می‌رساند، به شکل بی‌سابقه‌ای هزینه‌های دولت را بالا برده و ناترازی بودجه‌ای را به شدت تشدید خواهد کرد. از آنجا که دولت خود بزرگترین مصرف‌کننده در ساختار اقتصادی کشور است، این تورم فزاینده بیش از هر بخش دیگری بر پیکره نهاد دولت اثر منفی خواهد گذاشت.
با اجرای چنین سیاستی و تنها از همین محل، کسری بودجه دولت در سال آتی، تحت تأثیر تورم حدود ۶۳۵ درصدی ناشی از این طرح، ۲۲۲۲.۵ درصد بیشتر از سال جاری خواهد شد. به بیان ساده‌تر، این تصمیم می‌تواند کسری بودجه دولت را تقریباً ۲۳.۲ برابر افزایش دهد و آن را از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فعلی، به بیش از ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان برساند. این در حالی است که کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران تا پایان اسفند ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
نکته مطرح شده توسط قائم‌پناه، در صورت اجرایی شدن، اقتصاد ایران را دستخوش نوساناتی بی‌سابقه در تاریخ خود خواهد کرد و به بحرانی عظیم دامن می‌زند. در حال حاضر، مرکز پژوهش‌های مجلس، تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از شرایط موجود، خط فقر را معادل ۴۱ درصد جمعیت کشور می‌داند و پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۱۴۰۷، بیش از ۴۵ درصد مردم در فقر به سر خواهند برد.
افزایش قیمت‌ها: راهی برای درآمد پایدار یا تشدید آشوب اقتصادی؟
این گونه اقدامات در سطح جهانی به هیچ وجه رایج نیستند؛ اگر دستیابی به منابع هنگفت به این سادگی امکان‌پذیر بود، سایر کشورها نیز قطعاً به سراغ آن می‌رفتند. نگاه صرفاً حسابداری به مسائل کلان اقتصادی، مانع از درک صحیح ابعاد و پیامدهای یک سیاست می‌شود. افزایش قیمت‌ها در نهایت به جذب درآمد پایدار منجر نخواهد شد، اما بدون هیچ تردیدی، به افزایش تورم و تشدید تلاطم‌های اقتصادی دامن خواهد زد.
