
به گزارش ابرامباد، تازهترین گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت تورم کشور تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، ارقام قابل توجهی را به نمایش گذاشته است. اگرچه این آمار نشاندهنده افت جزئی ۰.۶ واحد درصدی در نرخ تورم نقطهبهنقطه نسبت به ماه مرداد است، اما همزمان هشداری جدی درباره تداوم شتاب بیسابقه افزایش عمومی قیمتها صادر میکند.
ناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، دو روز پیش از انتشار این جزئیات، خبر از کاهش ۰.۶ درصدی نرخ تورم نقطهبهنقطه پس از ۱۵ ماه داده بود. با این حال، بررسی دقیقتر آمارهای نهاد پولی کشور نشان میدهد که پیش از این نیز نوساناتی با روند کاهشی در تورم نقطهبهنقطه مشاهده شده، اما این افتها هرگز پایدار نمانده و پس از وقفهای کوتاه، دوباره شاهد صعود منحنی تورم بودهایم.
این کاهش ناچیز ۰.۶ درصدی در حالی به ثبت رسیده که نرخ تورم نقطهبهنقطه همچنان در سطح هشداردهنده ۸۳.۸ درصد قرار دارد. از این رو، اهمیت این تحول بیش از آنکه به معنای بهبود محسوس وضعیت معیشتی باشد، به پایداری یا ناپایداری آن در ماههای آتی بستگی دارد و باید دید آیا این روند کاهشی ادامه خواهد یافت یا خیر.
جهش تورم نقطهبهنقطه به مرز ۸۳.۸ درصد
بر اساس تحلیلهای بانک مرکزی، تورم ماهانه در شهریورماه به ۳.۹ درصد رسید و شاخص تورم نقطهبهنقطه نیز با رسیدن به ۸۳.۸ درصد، چشماندازی نگرانکننده را ترسیم کرد. این در حالی است که در مردادماه، همین شاخص توسط بانک مرکزی ۸۴.۴ درصد برآورد شده بود.
در همین راستا، شاخص بهای گروه “کالا” که از اجزای اصلی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است، در شهریورماه رشدی ۳.۳ درصدی را تجربه کرده است. تورم نقطهبهنقطه کالاها نیز به ۱۱۸.۱ درصد رسیده، که این آمار نشان میدهد قیمت کالاها در مقایسه با شهریور سال گذشته، بیش از دو برابر شده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.
علاوه بر این، میانگین تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه، که به تورم سالانه معروف است، به رقم بیسابقه ۹۷.۳ درصد رسیده و عملاً کشور را در آستانه تورم سهرقمی قرار داده است.
در مقابل، گروه “خدمت” نیز در شهریورماه نسبت به مردادماه ۴.۶ درصد گرانتر شده است. تورم نقطهبهنقطه این بخش ۵۰.۹ درصد و تورم سالانه آن ۴۱.۶ درصد گزارش شده، که نشاندهنده افزایش هزینهها در این بخش نیز هست.
رکوردداران گرانی ماهانه: حملونقل، ارتباطات و لوازم خانگی
بررسی دقیق جزئیات شاخص تورم در شهریورماه نشان میدهد که قیمتها در اغلب گروههای کالایی و خدماتی با رشد چشمگیری روبرو بودهاند و فشار مضاعفی را بر سبد معیشتی خانوارها وارد کردهاند.
در این ماه، شاخص بهای خوراکیها و آشامیدنیها ۱.۷ درصد، دخانیات ۱.۳ درصد، پوشاک و کفش ۵.۶ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها ۵.۱ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۶.۴ درصد، بهداشت و درمان ۲.۴ درصد، حملونقل ۷.۱ درصد، ارتباطات ۱۸.۶ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۶.۲ درصد، تحصیل ۱.۸ درصد، رستوران و هتل ۴.۹ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۵.۲ درصد افزایش یافتهاند.
در میان این ارقام، افزایش ۱۸.۶ درصدی شاخص بهای ارتباطات و رشد ۷.۱ درصدی حملونقل، بالاترین رکوردهای افزایش ماهانه را در شهریورماه به ثبت رساندهاند و بار سنگینی را بر دوش مصرفکنندگان گذاشتهاند.
جهش ۴۰ واحد درصدی تورم در یک سال: مقایسهای نگرانکننده
برای درک عمیقتر ابعاد این بحران اقتصادی و شدت افزایش قیمتها، مقایسه آمارهای شهریورماه امسال با سال گذشته، تصویری بسیار روشنتر و نگرانکنندهتر ارائه میدهد.
در شهریورماه ۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه ۴۳.۹ درصد و نرخ تورم سالانه ۳۸.۹ درصد بود. اکنون، پس از گذشت یک سال، تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۸ درصد رسیده است؛ این به معنای افزایشی معادل ۳۹.۹ واحد درصد است. تورم سالانه نیز در همین دوره زمانی از ۳۸.۹ درصد به ۹۷.۳ درصد جهش کرده و اقتصاد کشور را در معرض خطری جدی قرار داده است.

این ارقام به وضوح نشان میدهند که کاهش ناچیز ۰.۶ واحد درصدی تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه، در قیاس با جهش سرسامآور تورم در یک سال اخیر، هنوز نتوانسته تغییر محسوسی در روند کلی ایجاد کند و صرفاً یک نوسان جزئی به حساب میآید. نکته قابل توجه این است که برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، تجربه کاهش تورم نقطهبهنقطه، پیش از این نیز در اسفند ۱۴۰۱ نسبت به بهمن همان سال (با کاهشی ۰.۱ درصدی) به ثبت رسیده بود که نشان میدهد در ۱۸ ماه گذشته، روندهای کاهنده مقطعی وجود داشته است. با این حال، همانطور که انتظار میرفت، این کاهشها پایدار نماندند و به سرعت با موجی از گرانیهای جدید جایگزین شدند.
تثبیت تورم ماهانه در مدار ۳ تا ۴ درصد در تابستان
پس از وقوع دو جنگ، سیاست حذف ارز ترجیحی و سپس محاصره دریایی و فشارهای شدید اقتصادی، نرخ تورم ماهانه در سه ماهه تابستان ۱۴۰۵، روندی نسبتاً کاهشی را در پیش گرفت و در تمام این مدت زیر ۴ درصد باقی ماند.
این اتفاق در شرایطی رقم خورد که همزمان با این تحولات، شدت تحریمها فزونی یافته و محاصره دریایی نیز محدودیتهای تجاری کشور را به شکل قابل توجهی افزایش داده بود. با وجود این چالشها، نرخ تورم ماهانه در ماههای گرم تابستان توانست زیر آستانه ۴ درصد قرار گیرد.
خوراکیها: موتور محرک فشار تورمی بر خانوارها
در میان تمامی گروههای کالایی، بخش خوراکیها در یک سال گذشته و به ویژه از دیماه ۱۴۰۴ به بعد، با افزایش قیمتهای فوقالعاده چشمگیری روبرو بوده و به عاملی اصلی برای اعمال فشار تورمی بر خانوارها تبدیل شده است.
بررسی آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان میدهد که در اغلب ماههای سال اخیر، تورم در بخش خوراکیها از میانگین تورم عمومی ماهانه فراتر رفته و حتی در دو مقطع، شاهد تورم دو رقمی در این گروه بودهایم که زنگ خطر را برای امنیت غذایی به صدا درآورده است.
این سبقت گرفتن تورم خوراکیها از نرخ عمومی، فشار مضاعفی را بر اقشار کمدرآمد جامعه وارد میکند؛ چرا که بخش عمدهای از بودجه و هزینههای این خانوارها مستقیماً صرف تأمین نیازهای اساسی و به ویژه مواد غذایی میشود و قدرت خرید آنها را به شدت کاهش میدهد.




