به گزارش ابرامباد، تاریخ گواه است که نزاع‌های نظامی همواره با نابودی گسترده و اتلاف بی‌رویه منابع همراه بوده‌اند.این‌ها جلوه‌هایی از ذات مخرب و زیان‌بار جنگ‌ها محسوب می‌شوند. با این حال، لزوماً هر درگیری نظامی یا تحریم‌های اقتصادی، به معنای بروز تورم مزمن و فزاینده در یک کشور نیست. به عنوان مثال، کشور اوکراین که سال‌هاست درگیر نبرد با روسیه است، در ماه می ۲۰۲۶ نرخ تورم ۸.۲ درصدی را تجربه کرد که نسبت به ماه قبل، ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌داد. همین‌طور، روسیه نیز که علاوه بر درگیری نظامی، با گسترده‌ترین تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است، در ماه می شاهد تورم سالانه ۵.۳ درصدی بود.
در همین زمینه، هادی حق‌شناس، استاندار محترم گیلان، در گفتگو با ابرامباد توضیح داد: «اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی ایران را از منظر سیاست‌های خارجی و داخلی با روسیه مقایسه کنیم، یک نکته اساسی برجسته می‌شود؛ روسیه هم درگیر تحریم است و هم درگیر جنگ، اما چرا اقتصاد این کشور با چنین بحران تورمی آزاردهنده‌ای مواجه نشده است؟»
حق‌شناس در ادامه سخنان خود افزود: «پاسخ این تفاوت، در وجود یک بانک مرکزی مستقل نهفته است که با راهبری صحیح بانک‌های خصوصی، توانسته است شاخص تورم را مهار کند. در نقطه مقابل، در ایران هم بانک‌های دولتی و هم بانک‌های خصوصی، با معضل اضافه‌برداشت از منابع دست‌وپنجه نرم می‌کنند و همین اضافه‌برداشت‌ها، ریشه اصلی تورم و گرانی‌های فعلی به شمار می‌رود. متاسفانه بانک مرکزی نیز بنا به دلایلی، از اعمال قاطعیت لازم برای مقابله با این وضعیت ناتوان است.»
ایشان تأکید کرد: «بنابراین، تورم و نقدینگی که در واقع علت و معلول یکدیگرند، خود پیامد یک سیاست‌گذاری کلان دیگر محسوب می‌شوند. برای به کنترل درآوردن تورم در ساختار اقتصادی ایران، سه گام حیاتی باید برداشته شود: ابتدا، دولت‌ها باید سیاست‌های مالی خود را با واقعیت‌های موجود اقتصادی هم‌راستا کنند؛ دوم، بانک مرکزی باید استقلال واقعی و عملیاتی داشته باشد؛ و سوم، دولت باید به سمت تقویت و بهبود بخش عرضه اقتصاد حرکت کند.»
به گفته حق‌شناس، بخش عرضه اقتصاد تنها زمانی رشد و تقویت خواهد یافت که محیط مناسبی برای کسب‌وکار فراهم شود و همچنین فرآیندهای صادرات و واردات به روال طبیعی و منطقی خود بازگردند.
وی خاطرنشان کرد: «در شرایط تورمی کنونی، هرچه نقدینگی در جامعه افزایش یابد، اگر این افزایش نقدینگی نتیجه تولید کالا و خدمات نباشد، نتیجه‌ای جز تشدید بحران تورم در پی نخواهد داشت.»
این متخصص اقتصادی برای روشن‌تر شدن موضوع، به یک تمثیل جالب اشاره کرد و گفت: «این وضعیت مانند آن است که به فردی تشنه، به جای آب گوارا، آب شور داده شود. شناگران ممکن است ناخواسته از آب شور بنوشند، اما از آنجا که این آب، تشنگی را رفع نمی‌کند، پس از اتمام شنا همچنان به آب نیاز خواهند داشت.»
او افزود: «در یک اقتصاد مواجه با تورم، افزایش حجم نقدینگی نه تنها راه چاره‌ای برای گرانی نیست، بلکه به شعله‌ورتر شدن و افزایش شدت آن نیز دامن خواهد زد.»
این گفتگوی جامع و کامل، در خبرگزاری ابرامباد قابل مطالعه است.
