به گزارش ابرامباد، اقتصاد ایران سال‌هاست که با چالش‌های ریشه‌ای همچون تورم لجام‌گسیخته، کسری بودجه مزمن و ناترازی‌های ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند.در این میان، موضوعاتی نظیر بهای ارز، یارانه‌های دولتی و رویکردهای تنظیم قیمت‌ها، به کانون اصلی مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند. گرانی‌های پی در پی، فرسایش قدرت خرید مردم و تلاطم‌های شدید بازار ارز، این پرسش بنیادین را در ذهن مردم و تصمیم‌گیران شکل داده است که سرچشمه اصلی این مشکلات کجاست و آیا می‌توان با راهکارهای کوتاه‌مدت و دستورالعملی، سکان هدایت اقتصاد را به ساحل آرامش رساند؟ واضح است که هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص قیمت سوخت، نرخ ارز یا نظام یارانه‌ای، ابعادی فراتر از یک حرکت صرفاً اقتصادی داشته و پیامدهای عمیق اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت.
در ماه‌های اخیر، شایعاتی مبنی بر بازنگری در نرخ بنزین و اعلام قیمت‌های جدید شنیده می‌شود. این گمانه‌زنی‌ها، نظرات متفاوتی را میان متخصصان و کنشگران اقتصادی برانگیخته است. برخی معتقدند تداوم قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی تنها به افزایش کسری بودجه و دامن زدن به تورم می‌انجامد، در حالی که عده‌ای دیگر نگران بازخوردهای اجتماعی ناشی از افزایش قیمت‌ها هستند. در این میان، بازار ارز که به منزله دماسنج اقتصاد کلان عمل می‌کند، به شدت تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار دارد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، واکنش اصلی این بازار به پدیده‌هایی چون تورم و افزایش حجم نقدینگی است.
در همین زمینه، اصغر سمیعی، متخصص شناخته شده در حوزه بازار ارز و طلا، در گفتگو با ابرامباد، تحلیل‌های خود را پیرامون مسائل اقتصادی کشور، خصوصاً نرخ ارز، وضعیت تورم و سیاست‌های یارانه‌ای ارائه داد. او به صراحت بیان کرد که تعیین نرخ بنزین با قیمت ۵ هزار تومان، نه تنها هیچ ثمری برای اقتصاد ملی ندارد، بلکه صرفاً به معنای افزایش مصنوعی هزینه‌هاست. سمیعی تأکید کرد که اگر هدف، تغییر قیمت‌هاست، دولت می‌بایست رویکردی منطقی‌تر اتخاذ کرده و به سمت واقعی‌سازی نرخ‌ها گام برمی‌داشت.
این کارشناس افزود که تا زمانی که تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد درجا می‌زند، مهار قیمت ارز عملاً غیرممکن خواهد بود. به عقیده او، اولین و اساسی‌ترین گام برای تثبیت ارزش پول ملی، مهار تورم است که این مهم نیز بدون ایجاد توازن در بودجه عمومی کشور محقق نخواهد شد.
سمیعی تصریح کرد که یارانه‌هایی نظیر یارانه سوخت، عامل اصلی بی‌ثباتی بودجه و به تبع آن، خلق پول بی‌رویه هستند. وی توضیح داد که کاهش ارزش پول ملی (تومان) که نتیجه مستقیم این خلق پول است، به نوبه خود منجر به افزایش قیمت کالاهایی می‌شود که در مقابل تومان ارزش‌گذاری می‌شوند؛ از جمله دلار، سکه، مواد غذایی، خودرو و املاک. او یادآور شد که سرکوب مصنوعی قیمت یک کالا، تنها فشار را به سایر اقلام منتقل می‌کند و تا زمانی که ضعف ذاتی تومان پا برجا باشد، این معضلات نیز ادامه خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیش‌بینی‌های خود برای سال ۱۴۰۵ پرداخت و متذکر شد که با در نظر گرفتن حجم نقدینگی تزریق شده در سال جاری، اگر نرخ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی بماند، احتمالاً آغاز سال آینده با دلار ۱۴۰ هزار تومانی رقم خواهد خورد. او همچنین هشدار داد که در صورتی که شکاف تورمی ایران با کشورهای دارای ارز دلار، بیش از ۳۶ درصد باشد، نرخ دلار به مراتب بالاتر خواهد رفت، مگر آنکه عزمی جدی برای کاهش تورم و رساندن آن به سطوح نزدیک به صفر شکل گیرد.
سمیعی معتقد است که مسیر اصلی برای کاهش نرخ تورم، ایجاد تعادل در بودجه و حرکت به سمت نرخ‌گذاری واقعی است. او توضیح داد که واقعی شدن قیمت‌ها، به سود تمام اقشار جامعه، خصوصاً دهک‌های پایین‌تر، خواهد بود. چرا که قیمت‌گذاری‌های دستوری و سرکوب‌شده، عمدتاً به نفع سودجویان، قاچاقچیان و محتکرانی است که از این شرایط بهره‌برداری می‌کنند. وی بر لزوم پویایی و رقابتی شدن اقتصاد تأکید کرده و خواستار حذف یارانه‌های غیرمنطقی شد. از دیدگاه او، پرداخت یارانه تنها در سه بخش حیاتی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و امنیت و دستگاه قضا توجیه منطقی دارد.
در خصوص تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سمیعی قاطعانه اظهار داشت که دولت نباید خود را متعهد به تعیین یک نرخ مشخص برای ارز کند. او وظیفه اصلی دولت را ممانعت از چاپ بی‌رویه پول و خلق نقدینگی، مبارزه با رانت‌خواری و فساد، و فراهم آوردن بستری برای حرکت طبیعی قیمت‌ها به سمت واقعیت اقتصادی دانست. او همچنین اضافه کرد که دولت باید در تدوین بودجه آتی، از هزینه‌های غیرضروری اجتناب ورزد تا به تعادل بودجه دست یابد و به جای تعیین یک عدد مشخص برای نرخ ارز، اجازه دهد تا ارزش واقعی و یکپارچه ارز در بازار شکل گیرد.
این تحلیلگر برجسته بازار ارز در پایان سخنانش تصریح کرد که مجلس شورای اسلامی می‌تواند با اتکا به نرخ تورم واقعی و فعلی کشور، برآوردی از قیمت‌ها داشته باشد، اما تعیین یک نرخ ثابت و دستوری برای ارز عملی نیست و همچون سال‌های گذشته، زیر سؤال خواهد رفت. وی با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها بر منابع درآمدی کشور، بار دیگر تأکید کرد که اصولاً قیمت‌ها باید یکپارچه و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی باشند.
