به گزارش ابرامباد، در پی فشارهای مستمر ایالات متحده و تجربه کارزار نظامی کوتاه‌مدت و سپس محاصره دریایی، ایران در یک کارزار فرسایشی اقتصادی گرفتار آمده است.اقتصاد کشور که سال‌هاست با چالش‌های عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، اکنون در این رویارویی تبدیل به نقطه ضعف اساسی شده و واشنگتن را به تشدید فشارها بر این بخش برای دستیابی به اهداف خود ترغیب کرده است.
در چنین نبردهای فرسایشی، پیروزی از آن طرفی است که قادر باشد رقیب را از پا درآورده و توانش را تحلیل ببرد. برای موفقیت در این مسیر دشوار، تخصیص منابع محدود موجود به نیازهای حیاتی، امری ضروری است. این در حالی است که منتقدان نسبت به عملکرد دولت رضایت ندارند. با وجود کمبود شدید ارز، دولت به واردات خودرو از طریق مرز زمینی ترکیه مجوز داده است؛ اقدامی که بدون شک به کسری ارز در بخش کالاهای اساسی، دارو و ملزومات تولید آسیب جدی وارد خواهد کرد.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در خصوص این موضوع بیان داشت: «به عقیده من، ممنوعیت واردات خودرو باید هرچه سریع‌تر به اجرا درآید. علاوه بر خودرو، واردات کلیه کالاهای غیرضروری، و نه صرفاً لوکس، نیز باید متوقف شود. منابع کشور در شرایط کنونی تنها باید برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای بخش تولید به کار گرفته شوند، نه برای فراهم آوردن سبک زندگی مرفه برای گروهی خاص. از سیاستگذاران اقتصادی انتظار می‌رود تصمیماتی اتخاذ کنند که به پایداری و دوام کشور یاری رساند، نه اینکه منابع محدود را صرف برآوردن خواسته‌های عده‌ای یا اقشار خاص نمایند.»
او در ادامه افزود: «چنین اقداماتی نه تنها به تشدید کمبود منابع موجود دامن می‌زند، بلکه از منظر اجتماعی نیز به زیان کشور است. در شرایطی که بخش عظیمی از جامعه تحت فشار تورم کمر خم کرده‌اند و از تأمین حداقل‌های زندگی خود عاجزند، هیچ توجیهی برای تردد خودروهای خارجی لوکس در خیابان‌ها وجود ندارد. امروز که اکثریت مردم ایران با دشواری‌های اقتصادی دست به گریبان هستند، نباید به تجمل‌گرایی و سبک زندگی اشرافی عده‌ای اندک تن داد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز از دولت خواست تا با حساسیتی مثال‌زدنی، به کنترل و تخصیص ارز بپردازد و قوه قضائیه نیز با متخلفان به شدت برخورد کند. وی تصریح کرد: «در دهه‌های گذشته، غفلت‌های بسیاری در کشور رخ داد و اجازه داده شد تا برخی افراد ثروت‌های افسانه‌ای برای خود اندوخته و به الیگارش تبدیل شوند. این افراد پس از کسب ثروت هنگفت، به نفوذ قابل توجهی در سیستم دست یافتند و بستر سوءاستفاده برایشان فراهم آمد. اکنون وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه است که عملکرد این افراد را زیر ذره‌بین قرار داده و برخوردی فعال‌تر و قاطع‌تر با آن‌ها داشته باشند.»
