سایت ابرامباد گزارش می‌دهد: در جهان امروز، مفهوم نبرد تنها به درگیری‌های نظامی در مرزها خلاصه نمی‌شود. قدرت‌های بزرگ دریافته‌اند که پیش از رویارویی نظامی یا همزمان با آن، می‌توانند با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی، رسانه‌ای، سایبری و اجتماعی، توان مقاومت حریف را تحلیل ببرند. در همین راستا، سناریویی که از دیرباز در مواجهه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده، طراحی فشارهای چندجانبه با هدف افزایش نارضایتی عمومی و ایجاد تفرقه میان مردم و ساختار حاکمیت است. این رویکرد، بر فرسایش تدریجی از درون متمرکز است. طبق این الگو، فشار اقتصادی به مثابه بستری برای بی‌ثبات‌سازی اجتماعی عمل می‌کند؛ به این معنی که چالش‌های اقتصادی ملموس، همچون تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و تنگناهای معیشتی، دستاویزی برای عملیات روانی و تهییج عمومی قرار می‌گیرد.
فشار اقتصادی؛ ستون اصلی نبرد ترکیبی علیه ایران
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، چهار دهه است که جزو ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود. اما این فشارها، پس از تصمیم دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای و آغاز سیاست «فشار حداکثری»، وارد فاز جدیدی شد. در این مقطع، تحریم‌ها تنها به محدودیت‌های خاص اقتصادی اکتفا نکردند، بلکه حوزه‌های وسیع‌تری از اقتصاد ایران، از جمله فروش نفت، سیستم بانکی، تبادلات مالی و دسترسی به تکنولوژی‌های خارجی را هدف قرار دادند. مقامات ایالات متحده بارها اذعان کرده‌اند که مقصود از این فشارها، تغییر رفتار جمهوری اسلامی است؛ با این حال، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تحریم‌ها تأثیرات مستقیم و عمیقی بر زندگی روزمره شهروندان داشته است. افزایش قیمت ارز، بالا رفتن هزینه‌های تولید، کاهش توان خرید و فشار بر اقشار میانی و کم‌درآمد، از جمله تبعاتی است که اقتصاد ایران در برهه‌های گوناگون تجربه کرده است. دقیقاً همین شکاف میان معضلات اقتصادی و خواسته‌های اجتماعی، نقطه‌ای است که برنامه‌ریزان جنگ ترکیبی در صدد سوءاستفاده از آن هستند. هدف این است که یک مطالبه اقتصادی عادی، از مسیر طبیعی خود منحرف شده و به یک بحران سیاسی و امنیتی تبدیل شود.
از اعتراض معیشتی تا آشوب سازمان‌یافته
با نگاهی به رخدادهای سالیان اخیر، مشهود است که بخش عمده‌ای از اعتراضات اجتماعی در ایران ریشه در مسائل اقتصادی داشته‌اند؛ از نارضایتی‌های کارگری و صنفی گرفته تا واکنش‌ها به تصمیمات اقتصادی دولتی. بروز اعتراض در قبال مشکلات معیشتی، پدیده‌ای طبیعی در هر جامعه‌ای است و حتی می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری‌ها یاری رساند. اما این موضوع زمانی دچار پیچیدگی می‌شود که عناصر خارجی و شبکه‌های سازمان‌یافته، قصد داشته باشند این خواسته‌های مشروع را به سمت خشونت، تخریب زیرساخت‌ها و بی‌ثبات‌سازی سوق دهند.
در این میان، یکی از تاکتیک‌های اصلی در جنگ روانی، القای حس «بن‌بست مطلق» در جامعه است؛ به طوری که رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند این ذهنیت را ایجاد کنند که هیچ راهکار داخلی برای معضلات اقتصادی وجود ندارد و تنها چاره، رویارویی و اغتشاش است. این در حالی است که بحران‌های اقتصادی، تورم و چالش‌های معیشتی در بسیاری از کشورهای دنیا نیز تجربه شده، اما تمایز اصلی در نحوه مدیریت این بحران‌ها و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به بحران‌های امنیتی نهفته است.
نقش رسانه‌ها و عملیات روانی در تشدید بحران
در تشدید بحران‌ها، رسانه‌ها و عملیات روانی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. مدیریت افکار عمومی، یکی از مؤثرترین ابزارهای جنگ ترکیبی به شمار می‌رود. در دوران شبکه‌های اجتماعی، انتشار یک خبر اقتصادی، شایعه‌ای بی‌اساس یا حتی تصویری ناقص، می‌تواند در زمانی کوتاه میلیون‌ها بار بازنشر شده و بر ادراک جمعی تأثیر بگذارد. در سناریوی بی‌ثبات‌سازی، هدف صرفاً پمپاژ اخبار منفی نیست؛ بلکه مهندسی یک چرخه روانی هدفمند است: رسانه‌های فارسی‌زبان فعال در خارج از کشور، مکرراً کوشیده‌اند تا اعتراضات معیشتی را به روایت‌های سیاسی کلان‌تر گره بزنند. در این چارچوب، هر معضل اقتصادی به مثابه علامتی از فروپاشی تصویر می‌شود و تلاش می‌شود تا گسست عمیق‌تری میان شهروندان و نهادهای رسمی ایجاد گردد. تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی واقعی در کشور وجود دارد و مدیریت اقتصادی نیازمند اصلاحات بنیادین، مبارزه قاطع با فساد، ارتقای بهره‌وری و توجه ویژه به رفاه عمومی است؛ اما تفاوت بارزی میان «مطالبه‌گری سازنده برای اصلاح» و «سوءاستفاده سیاسی از دشواری‌های مردم» وجود دارد.
رژیم صهیونیستی و راهبرد فشار از درون
در سال‌های اخیر، رژیم صهیونیستی به وضوح از راهبردهای چندجانبه‌ای علیه ایران بهره جسته است؛ از حملات سایبری و خرابکاری صنعتی گرفته تا عملیات‌های اطلاعاتی و جنگ روانی. از منظر تصمیم‌سازان در تل‌آویو، تضعیف قوای داخلی ایران می‌تواند مکملی قدرتمند برای فشارهای خارجی باشد. بر همین اساس، القای یأس و ناامیدی، بزرگ‌نمایی چالش‌ها و هدف قرار دادن سرمایه اجتماعی، بخش جدایی‌ناپذیری از نبردی غیرمستقیم است که در کنار فشارهای امنیتی و نظامی در جریان است. ایالات متحده نیز در ادوار گوناگون نشان داده که از اهرم‌های اقتصادی و سیاسی برای تشدید فشارها بر تهران استفاده می‌کند. تحریم‌های گسترده، حمایت از رسانه‌های منتقد و تلاش برای شکل‌دهی اجماع جهانی علیه ایران، از نمودهای این رویکرد بوده است.
اهمیت سناریوی بی‌ثبات‌سازی پیش از درگیری نظامی
در بسیاری از کشمکش‌های بین‌المللی، کشورهایی که قصد دارند فشار نظامی وارد آورند، ابتدا می‌کوشند وضعیت داخلی حریف را متشنج کنند. کاهش همبستگی اجتماعی، تشدید تفرقات داخلی و ایجاد برداشت ضعف، می‌تواند محاسبات طرف مقابل را دگرگون سازد. از این رو، سناریوی آشوب اقتصادی را می‌توان جزئی از یک استراتژی وسیع‌تر دانست؛ استراتژی‌ای که هدف آن، کاهش هزینه‌های اقدامات آتی برای طرف متخاصم است. هنگامی که یک جامعه درگیر اختلافات داخلی و بحران‌های اجتماعی باشد، دشمن گمان می‌کند که ظرفیت واکنش ملی تضعیف شده است. از همین منظر، حفظ همبستگی اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی، خود بخشی حیاتی از توان بازدارندگی یک کشور به حساب می‌آید.
راه مقابله؛ ترکیب اقتدار امنیتی و اصلاح اقتصادی
مقابله با این سناریوها تنها با رویکردهای امنیتی میسر نیست. مهم‌ترین راهکار برای خنثی‌سازی جنگ ترکیبی، از میان بردن بسترهای سوءاستفاده است. بهبود وضعیت اقتصادی، مهار تورم، پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر، مبارزه قاطع با فساد و افزایش شفافیت، اساسی‌ترین گام‌هایی هستند که می‌توانند دامنه فعالیت دشمن را محدود سازند. در کنار این‌ها، جامعه نیز به ارتقای سواد رسانه‌ای نیاز دارد تا بتواند میان انتقاد دلسوزانه، مطالبه‌گری مشروع اجتماعی و عملیات روانی سازمان‌یافته تمایز قائل شود. تجارب گذشته حاکی از آن است که دشمنان ایران همواره کوشیده‌اند تا از معضلات واقعی برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود بهره ببرند، اما در مقابل، هرگاه پیوند میان مردم و نظام تقویت شده، طرح‌های فشار خارجی با ناکامی روبه‌رو گشته‌اند.
جمع‌بندی
در نهایت، سناریوی القای آشوب اقتصادی پیش از یک رویارویی احتمالی، جزء لاینفکی از الگوی جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود؛ الگویی که در آن ابزارهای اقتصادی، رسانه‌ای، روانی و امنیتی به طور هم‌افزا به کار گرفته می‌شوند. هدف غایی این استراتژی، تبدیل مسائل اقتصادی به بحرانی سیاسی و تضعیف انسجام داخلی است. با این وجود، شواهد تاریخی نشان داده که عامل اصلی ناکامی چنین طرح‌هایی، نه فقط توان دفاعی، بلکه سرمایه اجتماعی قوی، اعتماد عمومی و ظرفیت حل مشکلات داخلی است. در شرایطی که منطقه با تغییرات پیچیده امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند، حفظ ثبات اجتماعی، مدیریت کارآمد اقتصادی و مقابله هوشمندانه با عملیات روانی، خود بخشی حیاتی از بازدارندگی ملی است که می‌تواند هرگونه برآورد نادرست دشمن را خنثی سازد.
