به گزارش ابرامباد، این روزها اگر روال اجرایی امور به درستی پیش می‌رفت، شاید هرگز نیاز نبود که رئیس قوه مقننه خود شخصاً وارد میدان شده و برای نجات سرنوشت یک صندوق حیاتی پا در میانی کند.داستان «صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج»، از آن حکایت‌های آشناست که در نقطه‌ی تلاقی «تصویب» و «اجرا»، گرفتار فراموشی می‌شود. این صندوق که ریشه‌های قانونی آن به بند (ن) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد، با تصویب اساسنامه‌اش در مرداد ۱۴۰۱ توسط هیئت وزیران، ابلاغ در شهریور همان سال، و رونمایی رسمی در آبان ۱۴۰۱، قرار بود مرهمی بر زخم‌های بیماران باشد. از همان آغاز، هر ساله در بودجه‌های کل کشور منابعی برای آن پیش‌بینی شد و برای سال ۱۴۰۵ نیز رقم قابل توجه ۱۶ هزار میلیارد تومان به آن اختصاص یافت.
آنچه مجلس بنا نهاد؛ آنچه در مسیر اجرا مغفول ماند
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ی علنی روز گذشته (یکشنبه ۲۹ شهریور) با اشاره به پیشینه‌ی این صندوق اظهار داشت: «از مجلس یازدهم، هر سال منابع قابل توجهی برای صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج در نظر گرفته شده و برای سال ۱۴۰۵ نیز ۱۶ همت به این صندوق اختصاص یافته است.»
این رقم، عددی کوچک نیست؛ بلکه نشان‌دهنده‌ی عزم جدی مجلس برای حمایت از نزدیک به ۱۰۰ گروه مختلف از بیماری‌های خاص – از انواع سرطان گرفته تا بیماری‌های صعب‌العلاج – است. رئیس مجلس تأکید کرد که این صندوق «به‌طور خاص و از راه‌های گوناگون به این بیماران یاری می‌رسانده و بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب خود عمل می‌کرده است.»
اما امسال، تفسیری خلاف نیت قانون‌گذار شکل گرفته است: منابع این صندوق به جای آنکه به عنوان یک ردیف بودجه‌ای مستقل منظور شود، در مجموع بودجه‌ی بیمه سلامت محاسبه شده است. قالیباف این برداشت را چنین توصیف کرد: «امسال ظاهراً این‌گونه برداشت شده که منابع صندوق در یک ردیف خاص به حساب نیامده و در سرجمع بیمه محاسبه شده و عملاً بیماران خاص، با وجود جهش قیمت دارو و پیش‌بینی‌ها، از این حمایت محروم مانده‌اند.»
نتیجه‌ی این رویکرد نادرست دولتی، آشکار و تلخ است؛ کمک‌های حمایتی عملاً از دسترس بیماران خاص خارج شده، دقیقاً در سالی که قیمت دارو و تجهیزات پزشکی با افزایش شدید روبرو شده و فشار معیشتی بر این بیماران مضاعف گردیده است.
فرمان صریح رئیس مجلس؛ پایان بلاتکلیفی
آنچه امروز اهمیت این پرونده را دوچندان می‌کند، لحن بی‌سابقه‌ی رئیس مجلس است. او «بسیار واضح و شفاف» اعلام کرد که ۱۶ همت پیش‌بینی‌شده باید در همین صندوق باقی بماند و نباید با سرجمع بیمه سلامت ادغام شود. وی همچنین افزود که تخصیص این مبلغ نیز باید به صورت صددرصدی انجام گیرد. آنچه این دستور را از یک توصیه‌ی عادی متمایز می‌سازد، چند نکته‌ی کلیدی است:
* تعیین مسئول مشخص: هم کمیسیون بودجه و رئیس آن و هم سازمان برنامه و بودجه، موظف به پیگیری شده‌اند؛ یعنی مسئولیت از حالت مبهم خارج و به نهادهای مشخصی سپرده شده است.
* مسئولیت‌پذیری شخصی: رئیس مجلس تأکید کرد که «به‌طور ویژه» خود شخصاً این موضوع را پیگیری خواهد کرد؛ نشانه‌ای از اهمیت فوق‌العاده‌ای که مجلس برای این موضوع قائل است.
* دعوت به همکاری بین‌قوه‌ای: انتظار از کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون بودجه برای همکاری با دولت، مسیر حل مسئله را از تقابل به سوی تعامل سوق می‌دهد.
* تأکید بر تخصیص صددرصدی: جمله‌ی «تخصیص آن نیز باید به‌طور ۱۰۰ درصد انجام شود» عملاً هرگونه بهانه‌تراشی بودجه‌ای را باطل می‌کند.
چرا این ورود، یک هشدار جدی است؟
اهمیت دستور رئیس مجلس تنها در نجات این صندوق خلاصه نمی‌شود. وقتی رئیس قوه‌ی مقننه مجبور می‌شود در صحن علنی برای اجرای مصوبه‌ای که خود مجلس تصویب کرده، دستور ویژه‌ای صادر کند، معنایش این است که سازوکار اجرایی کشور در مرحله‌ی نهایی دچار مشکل شده است. این دقیقاً همان نکته‌ای است که نمایندگانی چون سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز به آن اشاره کرده‌اند: انتظار می‌رفت دولتی که رئیس آن یک پزشک است و سال‌ها با درد بیماران خاص آشنایی داشته، خود پیش‌قدم شود؛ نه اینکه مجلس مجبور به ورود شود.
نکته پایانی: از دستور تا پرداخت
دستور برای حل مسئله ضروری است، اما به تنهایی کافی نیست. ۱۶ هزار میلیارد تومانی که امروز بر لزوم پرداخت جداگانه‌ی آن تأکید شد، تا زمانی که به حساب بیماران واریز نشده و تکلیف پرونده‌های تشکیل‌شده در سراسر کشور روشن نگردد، صرفاً یک عدد در یک نشست علنی خواهد بود. آزمون واقعی، در هفته‌های پیش‌رو است: آیا سازمان برنامه و بودجه برداشت خود را اصلاح می‌کند؟ آیا بیمه سلامت منابع را تخصیص می‌دهد؟ و آیا بیمارانی که در ادامه‌ی سال ۱۴۰۵ با گرانی سرسام‌آور دارو دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سرانجام رنگ و بوی آن ۱۶ همت را خواهند دید؟ پاسخ این پرسش‌ها، معیار سنجش موفقیت دستور روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
