به گزارش ابرامباد، داریوش حیدری، از فعالان باسابقه جامعه کارگری، در گفتگو با رسانه‌ها بر اهمیت حیاتی موضوع دستمزد برای قشر عظیمی از جامعه تاکید کرد. او اظهار داشت که مسئله تعیین حقوق و مزایا مستقیماً زندگی ۱۶ میلیون کارگر ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که با احتساب متوسط بعد خانوار ۳.۴ نفر، جمعیت ۵۴.۵ میلیون نفری را شامل می‌شود. این رقم قابل توجه، تقریباً دو سوم جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و تنها به شاغلین محدود نمی‌شود، بلکه بر وضعیت معیشتی بازنشستگان نیز تأثیرگذار است.
حیدری، با اشاره به رویکرد کنونی در شورای عالی کار، از شیوه افزایش دستمزدها در سال جاری به شدت انتقاد کرد. وی بیان داشت که تصمیم بر این است که به جای افزایش حقوق پایه، صرفاً برخی از مزایای جانبی یا انگیزشی افزایش یابند. او تاکید کرد که این اقدام هرگز به منزله «ترمیم دستمزد» واقعی نیست، زیرا اساس و پایه حقوق تغییری نخواهد کرد. به گفته این فعال کارگری، تا زمانی که مزد پایه اصلاح نشود و فقط به تغییرات جزئی در آیتم‌های دیگر بسنده شود، نمی‌توان از افزایش مؤثر حقوق صحبت کرد و دامنه تأثیرگذاری این گونه اقدامات نیز بسیار ناچیز خواهد بود.
وی در مورد گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیمات آتی شورای عالی کار، توضیحاتی ارائه داد. اگرچه هیچ طرحی به صورت رسمی ارائه نشده است، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که ممکن است حق تأهل از مبلغ فعلی ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کمک هزینه خواروبار از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون تومان افزایش یابد. این تغییرات در مجموع به معنای افزایش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی در دریافتی کارگران خواهد بود.
در ماه‌های اخیر، بخش بزرگی از جامعه کارگری و حقوق‌بگیر تحت شدیدترین فشار ناشی از افزایش بی‌رویه هزینه‌های معیشتی قرار داشته‌اند. با توجه به افزایش چشمگیر این هزینه‌ها، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی ضروری تنها در فاصله زمانی فروردین تا اواسط شهریور ماه، بین ۴۴ تا ۲۹۳ درصد جهش داشته است.
این فعال کارگری، رویکرد فعلی شورای عالی کار را مورد نکوهش قرار داد و بیان کرد که این سطح و شیوه افزایش حداقل دستمزدها، چیزی جز «بازی با افکار عمومی» نیست. او تأکید کرد که از آنجایی که پایه حقوق تغییر نمی‌کند، این افزایش برای بازنشستگان اعمال نخواهد شد و آن‌ها همچنان از این تغییرات ناچیز بی‌بهره خواهند ماند.
داریوش حیدری ابراز عقیده کرد که حتی نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار نیز مخالفتی با افزایش متناسب و منطقی دستمزدها ندارند. او به اظهارات آقای آهنگری، یکی از نمایندگان کارفرمایی در تلویزیون اشاره کرد که صراحتاً عنوان کرده بود کارفرمایان مشکلی با افزایش متناسب مزد ندارند و حتی نمایندگان کارگری می‌توانند از این تصمیم دفاع کنند. از این رو، وی نتیجه گرفت که عدم افزایش منصفانه دستمزدها ریشه در مخالفت کارفرمایان ندارد.
وی با اشاره به ترکیب اعضای شورای عالی کار، خاطرنشان ساخت که ریاست این شورا بر عهده وزیر کار است و در عمل، مهم‌ترین مانع بر سر راه افزایش عادلانه دستمزدها همین نهاد است. علاوه بر وزیر کار، دو کارشناس اقتصادی دیگر، که در ماه‌های اخیر وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند، نیز در جلسات حضور دارند. این سه مقام عموماً دیدگاه‌های همسویی با افزایش دستمزدها ندارند و ترجیح می‌دهند این پرونده مهم را بدون راه حل مؤثر رها کنند.
سبد معیشت: از ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان
در دی ماه سال ۱۴۰۴، کمیته دستمزد شورای عالی کار، حداقل هزینه‌های لازم برای تأمین معیشت یک خانواده را بیش از ۴۲ میلیون تومان تخمین زده بود. اما محاسبات جدید نشان می‌دهد که این رقم تا اواسط تابستان کنونی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و حتی به دو برابر میزان پیشین رسیده است.
حیدری در توضیح این وضعیت اظهار داشت: “به باور من، ارزش سبد معیشت اکنون به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده است. این به معنای آن است که در نیمه اول سال جاری، هزینه‌های زندگی حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته‌اند که پیامد آن، تعمیق فاصله وحشتناک میان درآمد کارگران و هزینه‌های ضروری زندگی است.”
وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد افزایش ۲.۸ میلیون تومانی از سوی چه نهادی به شورای عالی کار ارائه شده، توضیح داد: “اگرچه اطلاعات دقیقی در دست ندارم، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این نوع پیشنهادات غالباً از سوی دولت مطرح می‌شود. رسم بر این است که دولت با یک طرح مشخص وارد جلسه می‌شود و سپس تیم‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر همان پیشنهاد به مذاکره و چانه‌زنی می‌پردازند.”
اجرای بی‌تنازل ماده ۴۱ قانون کار؛ راهکار اصلی برای حل بحران معیشت
به عقیده حیدری، مهم‌ترین خواسته و مطالبه حقوقی قشر کارگر کشور، چیزی جز اجرای کامل و بدون هرگونه خدشه و تنازل از مفاد قانون کار نیست.
وی افزود: “ماده ۴۱ قانون کار باید به صورت تمام و کمال به مرحله اجرا درآید. این ماده همواره از سوی دولت‌های گوناگون مورد بی‌توجهی و کم‌لطفی قرار گرفته است و همین غفلت، عامل اصلی بروز شکاف عمیق کنونی میان سطح دستمزدها و هزینه‌های زندگی است. اجرای دقیق و بدون نقص این ماده قانونی می‌تواند نقش بسزایی در بهبود چشمگیر اوضاع معیشتی کارگران ایفا کند.”
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی و نیز حداقل هزینه‌های مورد نیاز برای زندگی یک خانواده متوسط تعیین کند. بند دوم این ماده تصریح می‌کند که: «حداقل مزد باید به گونه‌ای باشد که بدون توجه به ویژگی‌های فردی کارگر و ماهیت کار، زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعلام شده توسط مراجع رسمی را تأمین نماید.»
اگر این ماده قانونی به درستی رعایت می‌شد، شورای عالی کار هرگز نباید برای سال جاری دستمزدی کمتر از ۴۲ میلیون تومان را مصوب می‌کرد که این مبلغ تنها معادل سبد معیشت دی ماه بود. در طول سالیان متمادی، توجه کافی به هزینه‌های واقعی زندگی نشده و دولت‌ها در بهترین حالت، صرفاً بر اساس نرخ تورم اقدام به افزایش دستمزدها کرده‌اند. این در حالی است که در بسیاری از دوره‌ها، از جمله دو سال وزارت صولت مرتضوی در دوران ریاست‌جمهوری آقای رئیسی، میزان افزایش حقوق کارگران به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است.
حیدری در ادامه به فاصله فاحش میان هزینه‌های زندگی و درآمد کارگران اشاره کرد و گفت: “همین امروز، ما شاهد اختلاف ۶۰ میلیون تومانی هستیم. در حالی که حداقل دریافتی کارگران در حدود ۲۳ میلیون تومان است، هزینه‌های واقعی زندگی از ۸۰ میلیون تومان فراتر می‌رود. این شکاف عمیق، چندین برابر کل دستمزد دریافتی است. در چنین شرایطی، تلاش برای افزایش تنها ۲.۸ میلیون تومانی دستمزد، عملاً هیچ تأثیری بر قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری نخواهد داشت.”
این فعال کارگری با صراحت تأکید کرد که دستمزد کنونی کارگران، تنها قادر به پوشش ۱۰ روز از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری است. او افزود: “متأسفانه، ما حتی به قانون اساسی کشور نیز پایبند نبوده‌ایم، چرا که بر اساس اصول آن، باید شرایط زندگی متفاوتی برای شهروندان فراهم می‌آمد. دولت وظیفه دارد امکانات اساسی نظیر مسکن، بهداشت، آموزش، سلامت و سایر نیازهای واقعی زندگی را تا حد امکان برای مردم تأمین کند، اما در عمل این وظیفه به درستی ایفا نشده است.”
خط فقر: ۹۰ میلیون تومان
حیدری، خط فقر را حدود ۹۰ میلیون تومان برآورد کرد و با لحنی هشداردهنده بیان داشت: “امروز تقریباً تمامی کارگران در ایران زیر خط فقر به سر می‌برند و پدیده «شاغلان فقیر» دامنگیر کل نیروی کار کشور شده است. علاوه بر قشر کارگر، بخش عمده‌ای از کارمندان و بازنشستگان نیز در زیر خط فقر قرار دارند و برای گذران زندگی با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند که این وضعیت به هیچ عنوان در شأن و کرامت انسانی نیست.”
این فعال حوزه کارگری، علاوه بر تأکید بر اجرای کامل قانون کار، پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار شورای عالی کار نیز ارائه کرد. به زعم وی، این اصلاحات می‌تواند شورا را به یک نهاد «واقعاً سه‌جانبه» تبدیل کند.
با وجود اینکه در قوانین، مسئولیت تصمیم‌گیری‌های مربوط به دستمزد بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی به شورای عالی کار محول شده است، اما فعالان کارگری بر این باورند که این اصل مهم در عمل هرگز به طور کامل و واقعی به مرحله اجرا درنیامده است.
