به گزارش ابرامباد، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، مدعی شد که نرخ رشد اقتصادی در طول هشت سال دولت حسن روحانی به طور متوسط کمتر از یک درصد بوده است.او افزود که در حالی که برنامه مصوب مجلس رشد ۸ درصدی را هدف قرار داده بود، دولت شهید رئیسی در مدت دو سال و نه ماه توانست با وجود نوسانات، به رشد ۷ درصدی دست یابد و در صورت ادامه، قصد شکستن رکورد ۸ درصدی را داشت.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری روحانی، شاهد نوسانات چشمگیری در اقتصاد ایران بود. نیمه نخست این دوره، با امضای برجام و رفع برخی تحریم‌ها، کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی را تجربه کرد. اما در نیمه دوم، با تصمیم ایالات متحده برای خروج از برجام و متعاقباً شیوع همه‌گیری کرونا در دو سال پایانی، اقتصاد با افزایش شدید تورم و دو سال رشد منفی مواجه شد. فشار اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بسیار شدید بود و همچنان می‌توان پیامدهای این تصمیم یک‌جانبه دونالد ترامپ را در ساختار اقتصادی کشور مشاهده کرد.
انتقادات عمده‌ای که به دولت روحانی وارد می‌شود، اغلب ریشه در چالش‌های اقتصادی دارد. اگرچه دولت‌های بعدی نیز نتوانستند بهبود چشمگیری در وضعیت اقتصادی ایجاد کنند و بحران اقتصادی به نقطه ضعف اساسی کشور بدل شده است. نیمه دوم ریاست‌جمهوری روحانی دوره‌ای طاقت‌فرسا بود که باعث شده تا برخی آن را «بدتر از واقعیت» جلوه دهند. برای نمونه، سعید جلیلی، یکی از نامزدهای اصولگرا در انتخابات گذشته، مدعی شده بود که رشد اقتصادی در دولت روحانی صفر بوده است. با اینکه این ادعا با آمار و ارقام رسمی همخوانی ندارد، اما مانع از آن نشده است که دیگر چهره‌های اصولگرا در نقدهای خود به دولت پیشین، از اعداد و ارقام دقیق فاصله بگیرند.
در حالی که صولت مرتضوی با قاطعیت اظهار می‌کند که میانگین رشد اقتصادی در دوره هشت‌ساله دولت روحانی کمتر از یک درصد بوده، محاسبات ابتدایی و بر اساس آمارهای موجود نشان می‌دهد که اگرچه عملکرد اقتصادی دولت مذکور در مجموع ایده‌آل نبوده، اما میانگین نرخ رشد اقتصادی به مراتب بالاتر از رقمی است که وزیر سابق کار مطرح کرده است.
بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، پس از دو سال تجربه رشد منفی، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۲ به رشد ۲.۵ درصدی دست یافت. این روند در سال ۱۳۹۳ با رشد ۲.۳ درصد ادامه پیدا کرد، اما در سال ۱۳۹۴ به صفر درصد رسید. سال ۱۳۹۵، همزمان با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌های نفتی، شاهد یک جهش بی‌سابقه در رشد اقتصادی بودیم که مرکز آمار آن را ۱۴.۲ درصد اعلام کرد. این نرخ نه تنها بالاترین میزان رشد در دهه‌های اخیر، بلکه بی‌سابقه‌ترین رقم رشد اقتصادی از زمان انقلاب تاکنون به شمار می‌رود.
در سال ۱۳۹۶، نرخ رشد اقتصادی روند نزولی به خود گرفت و به ۴.۸ درصد رسید. از سال ۱۳۹۷، با اعلام خروج یک‌جانبه دونالد ترامپ از برجام، ایران به جای بهره‌مندی از تسهیلات تجاری، تحت «فشار حداکثری» واشنگتن قرار گرفت. این فشارها منجر به سقوط نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به منفی ۴.۷ درصد شد. سال ۱۳۹۸ نیز به دلیل تداوم تحریم‌ها و همچنین بحران‌های داخلی مانند اعتراضات آبان‌ماه، حادثه هواپیمای اوکراینی و آغاز همه‌گیری کرونا در ماه‌های پایانی، اقتصاد فرصتی برای بهبود نیافت و برای دومین سال پیاپی با رشد منفی ۴.۶ درصدی مواجه شد.
سرانجام در سال ۱۳۹۹، که اوج اختلالات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا بود، دوره رشد منفی به پایان رسید و نرخ رشد اقتصادی به ۳.۳ درصد مثبت رسید. از سال ۱۴۰۰ نیز، با کمرنگ شدن تأثیرات کرونا و کاهش فشار تحریم‌ها (پس از به قدرت رسیدن جو بایدن در کاخ سفید به جای ترامپ)، اقتصاد جانی دوباره گرفت و رشد ۵.۶ درصدی را تجربه کرد.
با در نظر گرفتن دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور ۲.۲۲ درصد محاسبه می‌شود. در صورتی که این بازه زمانی را از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، میانگین رشد اقتصادی به ۲.۶۱ درصد افزایش خواهد یافت. هرچند این ارقام لزوماً چشمگیر و خیره‌کننده نیستند، اما به وضوح با ادعای رشد کمتر از یک درصدی فاصله قابل توجهی دارند.
حتی اگر مبنای اظهارات صولت مرتضوی، آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود، باز هم نمی‌توان این ادعا را که رشد اقتصادی دوران روحانی «کمتر از یک درصد» بوده، پذیرفت. زیرا بر اساس داده‌های منتشر شده توسط این نهاد پولی، نرخ رشد اقتصادی در آن دوره بیش از ۱.۵ درصد گزارش شده است.
نتیجه‌گیری: بنابر بررسی‌های دقیق، ادعای صولت مرتضوی مبنی بر اینکه نرخ رشد اقتصادی در هشت سال دولت حسن روحانی کمتر از یک درصد بوده، با هیچ یک از آمارهای رسمی کشور مطابقت ندارد. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در این دوره بیش از ۲.۲ درصد بوده است. اگرچه این رقم نیز نمی‌تواند به عنوان یک دستاورد اقتصادی چشمگیر تلقی شود، اما به روشنی ثابت می‌کند که اظهارات وزیر سابق کار، ادعایی خلاف واقعیت و اغراق‌آمیز است. مرتضوی تنها فرد اصولگرایی نیست که چنین سخنانی را مطرح می‌کند؛ پیش از این نیز برخی دیگر از حامیان دولت رئیسی ادعاهایی مشابه و غیرواقعی را عنوان کرده بودند.
