به گزارش ابرامباد، کشور در شرایطی سال جاری را به پایان می‌رساند که با چالش‌های دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کند.تنها چند ماه پیش، این سطح از تنش و سایه جنگ بر سر کشور وجود نداشت. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که تصمیمات سیاست‌گذاران به شعله‌ور شدن این وضعیت کمک کرده است. در اواسط دی‌ماه، در بحبوحه ادامه اعتراضات صنفی بازاریان، دولت چهاردهم به‌ناگاه ارز ترجیحی را حذف کرد. این اقدام به اوج‌گیری اعتراضات منجر شد و در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، شاهد درگیری‌های بی‌سابقه‌ای بودیم که متأسفانه جان هزاران نفر را گرفت. این رخدادها، فشار کاخ سفید را برای پذیرش خواسته‌هایش در مذاکرات هسته‌ای به‌شدت افزایش داد.
هم‌اکنون، در حالی که گفتگوها میان طرفین در جریان است، یک نیروی نظامی عظیم از ارتش ایالات متحده در اطراف کشور مستقر شده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، هر روز تهدید می‌کند که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، خواسته‌هایش را با زور محقق خواهد ساخت. به باور بسیاری از تحلیل‌گران، اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، واشنگتن بهانه کافی برای اعمال این حجم از فشارها را در اختیار نداشت.
حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، ضمن انتقاد از رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، تأکید می‌کند که تیم اقتصادی دولت در عمل بیش از یک مجری برای منویات دیگران نیست. این تحلیل‌گر اقتصادی بر این باور است که حذف ارز ترجیحی، هم کشور را در آستانه یک جنگ قرار داد و هم نارضایتی عمومی را به سطوحی رساند که در تاریخ معاصر بی‌سابقه بوده است.
متن کامل این گفتگو در ادامه آمده است:
اعتراضات دی‌ماه در شرایطی کشور را به لرزه درآورد که غالباً دلایل امنیتی و سیاسی برای آن مطرح می‌شود؛ اما این وقایع هم‌زمان با اعمال یک شوک بزرگ ارزی شدت گرفت. این اعتراضات تا چه اندازه به مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مرتبط بوده است؟
از نظر من، این اعتراضات ارتباطی مستقیم و جدایی‌ناپذیر با مشکلات اقتصادی و معیشت مردم و جامعه دارد. اگر این حوادث را نتیجه ناکارآمدی‌های گذشته بدانیم، باید تأکید کنیم که بحران‌های اقتصادی در صدر این ناکارآمدی‌ها قرار دارند و بدون وجود یک بحران معیشتی فراگیر، اعتراضات به این گستردگی هرگز شکل نمی‌گرفت.
در ایران، سالیان طولانی است که سیاست‌گذاری اقتصادی به گونه‌ای انجام شده که به وضعیت کنونی منجر گردیده است. البته در تمام چهار دهه پس از جنگ، این نوع سیاست‌گذاری به اعتراضات اجتماعی متعددی دامن زده که آخرین نمونه آن را در دی‌ماه امسال تجربه کردیم؛ با این تفاوت که این بار سطح خشونت چندین برابر گذشته بود. از یک سو، حضور عوامل نفوذی و خشونت‌طلب در میان معترضان و از سوی دیگر، واکنش شدید و خشن نیروهای مسئول، باعث شد تا هزاران نفر از مردم ایران جان خود را از دست بدهند و این اتفاق تلخ برای همیشه در حافظه تاریخی کشور ثبت شود.
میان مخالفان و موافقان سیاست‌های دست‌راستی، مجادلات شدیدی درگرفته و هر یک دیگری را مسئول نابسامانی‌های کشور می‌دانند. شما کدام طرف را مسبب این وضعیت می‌شناسید؟
من در جایگاهی نیستم که افراد مشخصی را متهم کنم، اما معتقدم که نمی‌توان منتقدان سیاست‌های تعدیل ساختاری را مسئول وضعیت کنونی دانست. تصمیم‌گیرندگان اصلی در سطوحی فراتر از تیم اجرایی دولت قرار دارند و افراد حاضر در دولت بیشتر نقش مجری سیاست‌هایی را ایفا می‌کنند که در سطوح بالاتری تعیین شده‌اند.
به هر حال، کسانی که مسئولیت امور را بر عهده داشته‌اند، در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش‌آفرین بوده‌اند و متهم کردن کسانی که نسبت به این رویکردها هشدار داده‌اند، بی‌معناست. به باور من، آنچه تحت عنوان اصلاحات اقتصادی به اجرا درآمد، در عمل به تضعیف ساختار اقتصادی کشور انجامید و نقش آن در شرایط کنونی غیرقابل انکار است.
برخی دولت را به ایجاد ابرچالش‌های اقتصادی اخیر متهم می‌کنند، با این برداشت موافقید؟
دولت به‌عنوان مجری قطعاً مسئولیت‌هایی دارد، اما تصمیم‌گیری‌های کلان در جایگاه دیگری انجام می‌شود. بنابراین، دولت در این وضعیت سهم دارد، اما تمامی مسئولیت متوجه قوه مجریه نیست.
شما تأکید دارید که بدون شوک ارزی و مشکلات فعلی اقتصادی، اعتراضات شکل نمی‌گرفت. این شوک‌ها بر اساس رویکرد بازارمحور به اقتصاد تحمیل شده‌اند، اما نتیجه آن‌ها با اهداف اعلامی مغایرت دارد. آیا مشکل در اجراست؟
هم رویکرد اقتصاد بازار در بستر نهادی رانتی و فسادآلود ایران با اشکال اساسی روبه‌روست و هم اجرای آن دچار خطاهای جدی و جبران‌ناپذیری بوده است. نتیجه نهایی این سیاست‌ها، کاهش مستمر ارزش پول ملی و تشدید روزافزون نارضایتی‌های اجتماعی بوده است.
از سال ۶۸ تاکنون، نرخ ارز از حدود ۷ تومان به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده که این خود به‌وضوح نشان‌دهنده روند دائمی و فاجعه‌بار کاهش ارزش پول ملی است.
فکر می‌کنید مردم به کاهش ارزش پول ملی هم معترض هستند؟
حتی اگر مردم از ارتباط مستقیم میان کاهش ارزش ریال و سیاست‌های ارزی آگاه نباشند، در نهایت به گرانی، تورم و تضعیف قدرت خرید خود معترض‌اند؛ مسائلی که مستقیماً با افزایش نرخ ارز در ارتباط هستند. در ۳۷ سال گذشته، ارزش ریال به‌طور مداوم کاهش یافته و از سال ۹۶ به این سو، این روند با شدت بی‌سابقه‌ای ادامه یافته است؛ به‌گونه‌ای که دلار از حدود ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.
آیا عامل تضعیف ارزش ریال، فقط تحریم‌ها نبوده‌اند؟
تحریم‌ها بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما عامل اصلی و تعیین‌کننده کاهش ارزش پول ملی، نوع سیاست‌گذاری‌های داخلی کشور بوده است. ارزان‌سازی ریال به ابزاری برای جبران کسری بودجه‌ها تبدیل شده و همین امر به بی‌اعتبار شدن فزاینده پول ملی دامن زده است.
تضعیف ارزش ریال علاوه بر تورم، چه پیامد مهم دیگری دارد؟
کاهش ارزش پول ملی مستقیماً به کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه اجتماعی منجر می‌شود، زیرا اعتبار پول به تضمین حاکمیت وابسته است و تضعیف آن به معنای تضعیف اعتماد مردم به ساختار حکمرانی است.
این روزها زمزمه‌هایی درباره شوک انرژی نیز شنیده می‌شود. آیا چنین اقدامی مشکلات کشور را عمیق‌تر نخواهد کرد؟
اجرای شوک انرژی در شرایط کنونی، مانند ریختن بنزین بر آتش بحران موجود است و می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و تورم را ایجاد کند. حتی بدون اعمال شوک جدید نیز، آثار شوک ارزی اخیر تا ماه‌ها بر پیکره اقتصاد و معیشت مردم سنگینی خواهد کرد.
یعنی بدون شوک تازه هم نارضایتی‌ها ادامه‌دار خواهند بود؟
بله، زیرا تداوم تورم بالا و عدم پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم، زمینه‌ساز استمرار نارضایتی‌های اجتماعی خواهد بود.
شما میان اعتراضات و سیاست‌گذاری اقتصادی رابطه مستقیم می‌بینید. آیا میان وضعیت جنگی فعلی و اقدامات اقتصادی نیز می‌توان رابطه‌ای ترسیم کرد؟
فضای نارضایتی داخلی و شکاف اجتماعی می‌تواند زمینه فشارهای خارجی را تقویت کند. سیاست‌های شوک‌درمانی اقتصادی در شرایط حساس، به تشدید قطبی‌سازی و افزایش آسیب‌پذیری کشور منجر می‌شود.
با توجه به اینکه تیم اقتصادی دولت را صرفاً مجری می‌دانید، عملکردشان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به اعتقاد من، این تیم عملکرد ضعیفی داشته و در تبیین و دفاع علمی از سیاست‌های خود نیز موفق نبوده است؛ هرچند همان‌طور که گفتم، آن‌ها را بیش از هر چیز مجری تصمیمات سطوح بالاتر می‌دانم.
