به گزارش ابرامباد، با گذشت بیش از نیمی از سال ۱۴۰۵، مسئله حیاتی افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد. مصوبه‌ای که بر اساس آن قرار بود به طور میانگین ۶۰ درصد به دریافتی‌های حدود ۵۰ هزار نفر از اساتید افزوده شود و حتی احکام جدیدی نیز صادر شد، از ابتدای فروردین ماه با موانع جدی در اجرا روبرو شده است. در ابتدا، چالش اصلی به عدم تخصیص بودجه و امتناع سازمان برنامه و بودجه از تأمین منابع مالی نسبت داده می‌شد، اما اکنون، علاوه بر پرداخت‌های نامنظم، شایعاتی مبنی بر احتمال لغو احکام جدید و بازگشت حقوق‌ها به سطح سال گذشته، نگرانی‌ها را در میان جامعه دانشگاهی به اوج رسانده است.
کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در گفتگوهای اخیر خود تأکید کرده است که طی ماه‌های اخیر، گمانه‌زنی‌هایی درباره لغو احکام جدید و بازگرداندن حقوق اساتید به میزان سال پیشین به گوش می‌رسد. این وضعیت، به گفته وی، موجب افزایش بی‌اعتمادی و دغدغه‌های جدی در میان جمع کثیری از اعضای هیأت علمی شده است.
نابه‌سامانی در پرداخت حقوق؛ معضلی که زندگی اساتید را تحت تأثیر قرار داده است
این چالش‌ها تنها به عدم اجرای کامل مصوبه افزایش حقوق ختم نمی‌شود. به گفته ابری‌نیا، بسیاری از اساتید با وجود مسئولیت‌های مالی سنگین نظیر اقساط وام و اجاره‌بها، قادر به پیش‌بینی زمان دقیق دریافت حقوق خود نیستند. گزارش‌هایی مبنی بر تأخیر ده روزه در پرداخت‌ها و همچنین واریز نشدن کامل حقوق، حتی پس از صدور احکام جدید، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است.
وی توضیح می‌دهد که گاهی بخشی از حقوق در انتهای ماه، و بخش دیگر در زمانی دیگر پرداخت می‌شود و در برخی موارد، حقوق ماه گذشته تا اواسط ماه بعد به حساب اساتید واریز می‌گردد. این شیوه پرداخت، برنامه‌ریزی و مدیریت مالی زندگی اعضای هیأت علمی را به شدت مختل کرده است.
در واکنش به این نابه‌سامانی‌ها، کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نامه‌ای اعتراضی به رئیس‌جمهور ارسال کرده و ضمن هشدار در خصوص تأخیرها و ابهامات موجود در اجرای مصوبه ترمیم حقوق، خواستار تخصیص به‌موقع بودجه و اجرای بی‌کم و کاست این مصوبه شده است.
سایه سنگین مهاجرت بر پیکره علمی کشور: عامل ناامیدی اساتید
استمرار این شرایط نامطلوب، موجب بروز دغدغه‌ای عمیق‌تر در میان جامعه دانشگاهی شده است: مسئله مهاجرت نخبگان و اساتید. ابری‌نیا تأکید دارد که فشارهای اقتصادی ناشی از وضعیت حقوقی نابسامان و عدم پایداری در پرداخت‌ها، می‌تواند به شدت بر انگیزه، بهره‌وری و شرایط حرفه‌ای اساتید تأثیر منفی بگذارد.
او به موردی اشاره می‌کند که یک استاد دانشگاهی در پایتخت، پیشتر قصد مهاجرت را داشت اما از تصمیم خود منصرف شده بود. اما پس از مواجهه با بی‌ثباتی‌های اخیر در پرداخت‌ها و مشکلات مالی، بار دیگر عزم خود را برای خروج از کشور جزم کرده و اکنون ایران را ترک کرده است.
تهدید به تعلیق فعالیت‌های دانشگاهی؛ ضرب‌الاجل کانون صنفی
در پی این وضعیت بحرانی، اختلافات پیرامون چگونگی اجرای مصوبه افزایش حقوق به نقطه‌ای رسیده است که کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران ضرب‌الاجلی تعیین کرده است: در صورتی که تا پایان شهریور ماه، این مصوبه به طور کامل و قطعی به اجرا درنیاید، از ابتدای مهرماه از تمامی اعضای هیأت علمی خواسته خواهد شد تا فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره‌ای خود را به حالت تعلیق درآورند.
با این وجود، ابری‌نیا صراحتاً بیان کرده است که شخصاً با رویکردهای این‌چنینی موافق نیست و حل و فصل مسئله از طریق گفتگو و مذاکره را ارجح می‌داند. او خاطرنشان کرد که بیش از ده نامه به دفتر ریاست جمهوری و همچنین مکاتباتی با معاون اول، وزیر مربوطه و رئیس مجلس ارسال شده و تقاضای برگزاری جلسات حضوری نیز مطرح شده است، اما متأسفانه تا به امروز این تلاش‌ها به نتیجه ملموسی نرسیده است.
وی می‌افزاید که تعلیق فعالیت‌های دانشگاهی، خواسته بخش قابل توجهی از اساتید است و مطالبه اصلی آنان چیزی جز اجرای دقیق و قانونی مصوبه ترمیم حقوق نیست.
با این همه، در روزهای پایانی شهریور ماه، هنوز کورسوی امیدی برای حل این بحران وجود دارد. ابری‌نیا از تلاش‌ها و اقدامات محمدباقر قالیباف و محمدرضا عارف برای یافتن راه حلی برای این مشکل خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که در صورت به ثمر رسیدن این مساعی، موضوع تعلیق فعالیت‌های دانشگاهی در آغاز سال تحصیلی جدید منتفی خواهد شد.
