به گزارش ابرامباد، نیمه اول سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران با ثبت دو شاخص کلیدی نگران‌کننده به پایان رسیده است. داده‌های رسمی حکایت از آن دارد که تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان شهریورماه به حدود ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. در همین حال، مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی برای سه ماهه اول سال خبر داده که وضعیت بغرنجی را نشان می‌دهد.
محمدتقی فیاضی، تحلیل‌گر و منتقد برجسته اقتصاد کلان، بر این باور است که موج فزاینده تورم که از آذرماه ۱۴۰۴ با شوک ارزی آغاز گشت، همچنان پابرجاست. او هشدار می‌دهد که هرگونه صعود مجدد در نرخ ارز می‌تواند این فشار تورمی را تشدید کند. در جبهه دیگر، کاهش چشمگیر صادرات نفت، افت حجم تجارت بین‌المللی، فرسودگی و آسیب به زیرساخت‌ها، و نزول نرخ تشکیل سرمایه، همگی موانع جدی بر سر راه رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرده‌اند.
آقای فیاضی در تحلیل خود از مسیر تورم در ماه‌های اخیر بیان کرد: آنچه امروز به عنوان یک روند صعودی تورمی مشاهده می‌شود، در واقع ادامه همان مسیری است که از آذر ۱۴۰۴ با ورود شوک ارزی آغاز شد و منجر به افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها گردید. به نظر می‌رسد این روند صعودی همچنان ادامه خواهد یافت.
تورم پس از یک وقفه دوباره افزایشی شد
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: با حذف ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در آذرماه سال گذشته، نرخ تورم ماهانه روند صعودی به خود گرفت و از ۴.۲ درصد فراتر رفت. این نرخ در دی‌ماه به ۷.۹ درصد و در بهمن‌ماه به ۹.۴ درصد رسید و تا اسفندماه ادامه یافت. پس از یک دوره موقت، و با پایان درگیری‌ها، از اردیبهشت‌ماه تورم ماهانه دوباره با ۸.۸ درصد جهش قابل توجهی را تجربه کرد که نشان‌دهنده فشارهای شدید اقتصادی است.
او اضافه کرد که از تیرماه، شاهد یک چرخش موقت در مسیر کاهشی تورم بودیم که تا حدودی در مردادماه نیز ادامه یافت. تورم ماهانه ۴.۲ درصدی شهریورماه نیز در همین راستا تفسیر می‌شود. با این حال، تحلیل‌ها حاکی از آن است که قیمت‌ها پس از یک مکث کوتاه، دوباره مسیر صعودی خود را از سر گرفته‌اند.
آقای فیاضی در مورد تورم نقطه‌به‌نقطه اظهار داشت: بررسی این شاخص در ده ماه پس از شوک ارزی نشان می‌دهد که به جز ماه تیر، روند آن همواره صعودی و بی‌وقفه بوده است. در فاصله آذر ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه افزایشی خیره‌کننده معادل ۳۷.۲ واحد درصدی را تجربه کرده و از ۵۲.۶ درصد به مرز ۸۹.۸ درصد رسیده است.
وی همچنین افزود که تورم سالانه نیز با رسیدن به ۷۳.۶ درصد، رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است. این در حالی است که در آذرماه ۱۴۰۴، تورم سالانه ۴۲.۲ درصد برآورد شده بود.
فیاضی خاطرنشان کرد: می‌توان تیرماه را به عنوان یک مقطع گذرا در نظر گرفت که قیمت‌ها در آن تا حدی ثبات یافتند. اما با آغاز شهریورماه، این روند صعودی دوباره از سر گرفته شد و پیش‌بینی می‌شود که این گرایش تا پایان سال ادامه یابد و اقتصاد کشور تحت سلطه تورم فزاینده باقی بماند.
وی درباره چشم‌انداز آتی تورم تصریح کرد: به عقیده من، این مسیر صعودی متوقف نخواهد شد و در صورت وقوع درگیری‌های بیشتر، سرعت افزایش تورم نیز تشدید خواهد شد. من ارزیابی مثبتی از آینده تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه ندارم و انتظار می‌رود که روند فزاینده تورم در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ نیز تداوم یابد.
دلار ۲۵۶ هزار تومانی فشار تورمی را بیشتر می‌کند
آقای فیاضی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به روند صعودی نرخ ارز پرداخت و گفت: از مردادماه، ارزش دلار آمریکا شاهد افزایش قابل توجهی بوده است. در مدت زمان ۴۰ تا ۴۵ روز، بهای هر دلار از زیر ۱۸۰ هزار تومان به بیش از ۲۵۶ هزار تومان رسید. این جهش قیمت دلار، به نوبه خود، به فشارهای تورمی موجود دامن خواهد زد.
این تحلیل‌گر اقتصادی هشدار داد: در حال حاضر، تورم رو به افزایش، تحت تأثیر فشارهای همزمان عرضه و تقاضا قرار دارد. علاوه بر این، محدودیت‌ها و تحریم‌های فزاینده نیز به عنوان عوامل تشدیدکننده عمل کرده و می‌توانند به سرعت‌بخشیدن به جهش قیمت‌ها منجر شوند.
او با ارزیابی وضعیت تجارت خارجی، گفت: تجارت خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی، عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. صادرات کالا و خدمات با کاهشی ۳۵.۷ درصدی و واردات نیز با کاهشی ۱۴.۸ درصدی مواجه بوده‌اند. هر یک از این عوامل به تنهایی بر تورم می‌افزایند و در کنار افزایش نرخ ارز، سرعت رشد تورم را دوچندان خواهند کرد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز خود به عامل مضاعفی تبدیل شده و به تشدید بیشتر تورم دامن می‌زند.
فیاضی افزود: ادامه این وضعیت، شرایط اقتصادی را به مراتب وخیم‌تر خواهد کرد و در صورتی که ذخایر نفتی ایران در دریا نیز به اتمام برسد، اوضاع بسیار دشوارتر از پیش خواهد شد.
او نتیجه‌گیری کرد: با توجه به این تفاسیر، ترسیم دورنمایی روشن و امیدوارکننده برای اقتصاد کشور در سال جاری غیرممکن به نظر می‌رسد.
رشد منفی ۱۰.۱ درصدی: بخش نفت و گاز در سراشیبی
فیاضی در ادامه بحث خود به موضوع رشد اقتصادی پرداخت و گفت: آمار اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران مبنی بر رشد منفی ۱۰.۱ درصدی برای سه ماهه اول سال، رقمی بی‌سابقه در سالیان اخیر است. هرچند در دوران پرفرازونشیب گذشته، به ویژه در مقاطع بحرانی، نرخ‌های رشد منفی شدیدتری را نیز تجربه کرده‌ایم؛ برای مثال، در سال ۵۷ رشد اقتصادی به منفی ۱۳ درصد و در سال ۵۹، همزمان با شروع جنگ، به منفی ۲۱ درصد سقوط کرد که ناشی از آشفتگی‌های اوایل انقلاب و تأثیرات جنگ بود.
او اضافه کرد: به طور معمول، رشد اقتصادی بیش از تورم، متأثر از شوک‌های خارجی نظیر جنگ، تحریم‌ها، ناآرامی‌های داخلی یا محاصره‌های اقتصادی است. در دوره‌های پرآشوب و بحرانی، کاهش رشد اقتصادی یک روند معمول به شمار می‌رود.
این تحلیل‌گر اقتصاد کلان با ذکر جزئیات رشد اقتصادی توضیح داد: در حالی که رشد کلی منفی ۱۰.۱ درصد اعلام شده، رشد بخش بدون نفت نیز منفی ۴.۶ درصد بوده است.
وی افزود: بررسی دقیق‌تر آمارها حاکی از آن است که بخش استخراج نفت و گاز، کاهشی ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. این مسئله، علاوه بر تأثیر بر رشد منفی کلی، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین ارز دولت است. این روند به طور مستقیم بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد و پیامدهای جدی برای کسری بودجه خواهد داشت.
فیاضی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که کاهش ۲۶ درصدی در بخش نفت و گاز، در کنار افت ۲۱ درصدی در استخراج گاز طبیعی و کاهش ۵.۴ درصدی در بخش آب و برق رخ داده است. این ارقام عمدتاً نتیجه جنگ و تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور هستند که به نوبه خود بر سایر بخش‌ها، به ویژه صنعت، تأثیر منفی گذاشته و به رشد منفی کلی دامن زده‌اند.
درباره بخش کشاورزی نیز گفت: کشاورزی، با بهره‌گیری از سال‌های پربارش، رشد مثبتی را تجربه کرده است. با این حال، سهم این بخش در اقتصاد کشور به حدی نیست که بتواند تأثیر قابل توجهی بر روند کلی رشد اقتصادی داشته باشد.
میراث پابرجا: پیامدهای جنگ
فیاضی با اشاره به موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی اظهار داشت: معضل جدی صادرات نفت و بحران زیرساخت‌ها، هر دو به عنوان چالش‌های اساسی، به وخامت رشد منفی فعلی افزوده‌اند.
او توضیح داد: تخریب زیرساخت‌ها صرفاً یک شوک گذرا نیست، بلکه به معنای از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی کشور است. اگر تحریم‌ها برداشته شوند، جبران این خسارات با سرعت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود. اما در غیر این صورت، ممکن است ترمیم این آسیب‌ها حتی در طول یک یا دو سال نیز محقق نشود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: به خصوص در ایران که زمان اجرای طرح‌های عمرانی و بهره‌برداری از آن‌ها طولانی است، این چالش‌ها پیامدهای درازمدتی را به دنبال خواهند داشت.
فیاضی با اشاره به تأثیرات نامطلوب کاهش تجارت خارجی، تصریح کرد: از منظر تقاضا، شاهد افت شدید صادرات و واردات هستیم. این وضعیت پیامدهای قابل توجهی در ابعاد میان‌مدت و بلندمدت بر جای خواهد گذاشت.
او ادامه داد: نکته حیاتی دیگر، کاهش ۸.۴ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است؛ روندی که در سال‌های اخیر همواره نزولی بوده است. این به آن معناست که حتی در صورت عادی شدن کامل شرایط و رفع تحریم‌ها، به دلیل تشکیل سرمایه منفی و تخریب زیرساخت‌ها، حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان لازم است تا کشور به مرحله رشد پایدار دست یابد.
“پیش‌بینی رشد منفی قابل توجه در سال جاری”
فیاضی در بخش دیگری از تحلیل خود به تأثیر تورم بر رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: علاوه بر تمامی عوامل ذکر شده، محیط تورمی حاکم نیز به خودی خود فشار نزولی بر رشد اقتصادی اعمال می‌کند.
وی درباره دورنمای رشد اقتصادی در فصول آتی اظهار داشت: به نظر من، هرچند در تابستان تا حدودی از شدت شوک ناشی از جنگ بر رشد اقتصادی کاسته خواهد شد، اما در نهایت، سال جاری با رشد منفی قابل ملاحظه‌ای به پایان خواهد رسید. به ویژه، اگر وضعیت محاصره و درگیری‌ها ادامه یابد، از اواخر پاییز و زمستان شاهد تشدید این رشد منفی خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی تا پایان سال به حدود منفی ۸ درصد برسد.
“ترکیب رکود و تورم بی‌سابقه در تاریخ معاصر”
فیاضی در جمع‌بندی نهایی خود در مورد همزمانی رکود و تورم گفت: شرایط کنونی کشور، رشد منفی چشمگیر را همزمان با تورمی بسیار بالا به نمایش می‌گذارد. او افزود که اگرچه در مقاطع تاریخی پیشین شاهد نرخ‌های رشد منفی شدیدتری بوده‌ایم، اما در چند دهه اخیر، و به خصوص در دوران پس از انقلاب، هرگز ترکیبی از این میزان رشد منفی با چنین سطح بالایی از تورم را تجربه نکرده‌ایم.
وی توضیح داد: در سال‌های ابتدایی انقلاب، با وجود تجربه رشدهای منفی قابل توجه، نرخ تورم هرگز به اندازه امروز بالا نبود. به عنوان مثال، در دهه اول پس از انقلاب، تورم حتی به مرز ۳۰ درصد نیز نرسید. در سال ۵۹ که رشد اقتصادی منفی ۲۱ درصد بود، تورم در حدود ۲۳.۵ درصد گزارش شده است.
فیاضی در خلاصه کردن وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت: بر این اساس، عملکرد اقتصادی سال جاری، بدترین رکوردی است که از زمان انقلاب به این سو مشاهده شده است. با توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد، در کنار رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد، کشور با وخیم‌ترین وضعیت تورمی پس از انقلاب روبروست و شرایط اقتصادی در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه و بدتر از هر زمان دیگری است.
۲۲۳۲۲۹
2281943
