به گزارش ابرامباد، این روزها، ساختمانی که سال‌هاست نماد رسانه ملی ایران به شمار می‌رود، بیش از هر زمان دیگری با چالش‌ها و پرسش‌های بنیادین دست و پنجه نرم می‌کند.نه تنها پایان دوره ریاست پیمان جبلی در پاییز ۱۴۰۵ یک تغییر مدیریتی ساده نیست، بلکه نمادی از کارنامه ضعیف، افول مرجعیت خبری و شکاف عمیقی است که میان این سازمان و عموم جامعه ایجاد شده و اکنون زیر ذره‌بین انتقادات قرار گرفته است.
پیش از این، در پرونده‌ای تحلیلی تحت عنوان «تاراج اعتماد در ساختمان شیشه‌ای؛ آیا صداوسیما هنوز “ملی” است؟» به بررسی ابعاد گوناگون این افول سازمانی پرداخته بودیم. در ادامه آن، طی گفت‌وگویی با امیدعلی مسعودی، استاد برجسته علوم ارتباطات، به ریشه‌یابی انحصار و تورم نیروی انسانی در این سازمان پرداختیم. وی در آن مصاحبه هشدار داد که «انحصارگرایی سیاسی در صداوسیما، رشته اعتماد مخاطب را پاره کرده و رسانه‌ای که با بودجه عمومی اداره می‌شود، اگر با انتظارات و نیازهای جامعه همخوانی نداشته باشد، عرصه را به رقبای خود واگذار خواهد کرد.»
اما عمق این بحران تنها به تحلیل‌های سیاسی و رسانه‌ای محدود نمی‌شود. پرسش اصلی اینجاست که چگونه واژه «ملی» که بر پیشانی این سازمان نقش بسته، تحت تأثیر رویکردهای یک‌سویه، از مفهوم حقوقی و فلسفی خود تهی گشته است؟ آیا اساساً رسانه‌ای که قادر به بازتاب طیف گسترده‌ای از صداها، انتقادات و واقعیت‌های زندگی همه اقشار جامعه نباشد، شایسته چنین عنوانی است؟
مرز باریک میان «رسانه عمومی» و «تبلیغاتی حکومتی»
برای یافتن پاسخ این پرسش‌های کلیدی و تحلیل مرزهای قانونی میان «رسانه ملی» و «دستگاه تبلیغاتی جناحی»، سراغ افشین عزیزی، کارشناس ارشد حقوق ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی رفته‌ایم.
او در این گفتگو، با تکیه بر اصول حقوق رسانه، الزامات اصل ۱۷۵ قانون اساسی و استانداردهای بین‌المللی رسانه‌های عمومی، توضیح داده است که چرا تزریق بودجه‌های هنگفت و بازسازی‌های ظاهری، بدون استقلال تحریریه‌ای و پذیرش تکثر آراء، هرگز نمی‌تواند مرجعیت از دست رفته این سازمان را بازیابی کند.
افشین عزیزی در تحلیل دقیق تمایز میان «رسانه دولتی» و «رسانه ملی یا عمومی» از دیدگاه علوم ارتباطات و حقوق رسانه بیان داشت: «در آغاز باید تصریح کرد که یک رسانه ملی یا عمومی، لزوماً رسانه‌ای نیست که وسعت پخش آن کل کشور را پوشش دهد یا حتی از بودجه عمومی تغذیه کند. به عبارت دیگر، برای تفکیک رسانه دولتی (با مفهوم عام کلمه که شامل قوای سه‌گانه و نهادهای حکومتی می‌شود، نه فقط قوه مجریه) از رسانه عمومی یا ملی، باید بیش از هر چیز به نسبت و ارتباط میان رسانه و اقتدار عمومی و قدرت حاکم پرداخت.»
ویژگی‌های یک رسانه ملی چیست؟
او ادامه داد: «بنابراین، نه تعداد شبکه‌ها و نه گستره جغرافیایی پخش یک رسانه نمی‌تواند معیار تعیین‌کننده ملی بودن آن باشد. بلکه معیارهایی چون میزبانی از شهروندان و افرادی با تنوع دیدگاه‌های اجتماعی، گرایش‌های سیاسی و عقیدتی، و تفاوت‌ها در سبک زندگی و موارد مشابه، از جمله عوامل اصلی برای وصف ملی بودن یک رسانه به شمار می‌روند.»
این کارشناس ارشد حقوق ارتباطات با استناد به قوانین بالادستی کشور افزود: «حتی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مشخص می‌شود که در اصل ۱۷۵، تأمین “آزادی بیان” و “نشر افکار” را با رعایت دو شرط “موازین اسلامی” و “مصالح کشور” به رسمیت شناخته و ضروری دانسته است. همچنین، ماده ۷ قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما، این سازمان را متعلق به “تمامی ملت” و ماده ۱۵ همان قانون، آن را “زبان گویای ملت” و “چشم و گوش حساس کشور” معرفی کرده است.»
عزیزی در تبیین استانداردهای ساختاری و محتوایی یک رسانه ملی تصریح کرد: «به بیان دیگر، یک رسانه برای آنکه بتواند وصف ملی بودن را به خود بگیرد، باید بازتاب‌دهنده افکار و عقاید متنوع، متعدد و حتی گاه متضاد اقشار مختلف جامعه، از جمله مخالفان سیاست‌های عمومی و نظام حاکم باشد؛ نه صرفاً ابزاری برای انعکاس صدای قدرت رسمی و مستقر. بنابراین، اگر در یک رسانه، هیئت تحریریه، فارغ از اینکه بودجه خود را از دولت مرکزی تأمین می‌کند یا خیر، از استقلال نظری برخوردار باشد و امکان اعمال آن را داشته باشد، پذیرای دیدگاه‌های متکثر باشد، در پوشش اخبار بی‌طرفی پیشه کند، فرصت نقد قدرت حاکم را به صاحب‌نظران و اندیشمندان مختلف بدهد، حق پاسخگویی به اتهامات احتمالی را برای اشخاص فراهم آورد، شفافیت مالی داشته باشد و امکان دسترسی گروه‌ها، احزاب و جریان‌های فکری مختلف را با استانداردهای حداقلی رسانه‌ای و آزادی اندیشه و بیان مهیا سازد، در این صورت می‌توان آن را رسانه‌ای ملی دانست.»
آیا صدای مخالفان در صداوسیما جایی دارد؟
او در ادامه با طرح شاخص‌های عینی و پرسش‌های کلیدی برای ارزیابی عملکرد صداوسیما گفت: «بنابراین، در یک کلام و به صورت خلاصه، اگر به این سوال پاسخ دهیم که آیا فردی که مخالف سیاست‌های رسمی نظام حاکم در امور مختلف است، امکان و مجال صحبت و نقد در چنین رسانه‌ای را دارد یا خیر؟ به عنوان مثال در خصوص سازمان صداوسیما، آیا کسی که مخالف سخت‌گیری در حوزه حجاب و پوشش آزادانه زنان است، امکان صحبت دارد؟ کسی که معتقد باشد اعتراضات دی‌ماه از سوی گروه‌های خارجی یا خارج‌نشین سازماندهی نشده بود، کسی که نماینده جناح‌های اپوزیسیون باشد یا شخصی که مخالف غنی‌سازی برنامه هسته‌ای باشد، امکان و مجالی برای صحبت و نقد دارد؟ و به عبارت دیگر، آیا در هر موضوع، می‌توان از قبل جهت‌گیری مجریان و مهمانان هر برنامه را پیش‌بینی کرد یا خیر؟ اگر امکان صحبت مخالفان وجود ندارد و از سوی دیگر، محتوای برنامه‌ها نیز قابل پیش‌بینی هستند، چنین رسانه‌ای را نمی‌توان ملی قلمداد نمود.»
او خاطرنشان کرد: «در شرایطی که اصول علوم ارتباطات و حقوق رسانه‌ای و همچنین استانداردهای ترسیم شده توسط یونسکو برای رسانه‌ها، مواردی نظیر پاسخگویی در قبال شهروندان و افکار عمومی، استقلال رسانه‌ای از دستگاه دولتی، عدم تمرکز قدرتی خاص در رسانه و همچنین تکثر و تنوع افکار عمومی در یک رسانه را از جمله اصول رسانه‌های آزاد و عمومی می‌داند و از سوی دیگر، مواد ۱۶ و ۱۸ قانون خط و مشی سازمان صداوسیما انعکاس صادقانه وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی و اطلاع‌رسانی واقعیت‌ها به مردم، و انتشار اخبار و اطلاعات صحیح را وظیفه سازمان صداوسیما دانسته است، باید دید فضای این سازمان تا چه حد منطبق با این اصول و بازتاب‌دهنده زیست روزمره عموم شهروندان و فضای عمومی کشور و جامعه است؛ هریک از ما با نسبت‌سنجی این موارد با شیوه اداره سازمان صداوسیما می‌توانیم نسبت ملی بودن یا نبودن این سازمان را بسنجیم.»
صداوسیما؛ رسانه‌ای حزبی یا وابسته به یک جریان فکری؟
افشین عزیزی در ارزیابی مصداقی وضعیت کنونی صداوسیما و بررسی نسبت آن با ساختارهای حزبی یا دولتی اظهار داشت: «اساساً در کشور ما تحزب به معنای واقعی کلمه و مرسوم در نظام‌های دموکراتیک وجود ندارد و به تعبیر دقیق کلمه و معانی مصطلح آن در علوم سیاسی و حقوق عمومی، نمی‌توان صداوسیما را رسانه‌ای حزبی دانست، زیرا به حزبی مشخص تعلق ندارد، اما با توجه به کارکرد و شیوه اداره آن و از جمله موضع‌گیری‌های سازمان در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، می‌توان آن را رسانه‌ای متعلق به جریان فکری خاص و البته رسانه‌ای با مأموریت‌های به‌شدت وابسته و نزدیک به دستگاه حکومتی و سیاست‌ها و خط‌مشی آن دانست؛ به عبارتی، سازمان سیاست‌های حکومت را نمایندگی می‌کند و نه لزوماً آنچه در بطن جامعه و نظرات عمومی شهروندان می‌گذرد و حتی در موارد بسیاری، آنچه توسط بخش عمده جریان‌های نزدیک به حکومت می‌گذرد را نیز نمایندگی نمی‌کند.»
او اضافه کرد: «از سوی دیگر، نگاهی به برنامه‌های سازمان صداوسیما در موضوعات مختلف گویای این نکته است که اساساً این سازمان پرسشگری و مطالبه‌گری از دستگاه‌های نزدیک به حکومت را از وظایف خود ندانسته و عموماً صرفاً بازتاب‌دهنده این نظریات و در تلاش برای تعمیق و تحمیل این نظریات به مخاطب است. لذا چنین طرز اداره‌ای را می‌توان حتی با اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط با سازمان صداوسیما که در دل نظامی ایدئولوژیک وضع گردیده‌اند، مغایر دانست و تکثر رسانه‌ای و امکان آزادی بیان در وضعیت جاری این رسانه حتی از آنچه در قوانین موضوعه کشور و با محدودیت‌های متعدد وضع گردیده نیز بسیار محدودتر است.»
این کارشناس ارشد حقوق ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ریشه‌یابی پدیده افت مرجعیت خبری، ریزش مخاطب و حواشی مربوط به عذرخواهی‌های متعدد این سازمان پرداخت و گفت: «به نظرم ابتدا باید میان “کاهش مخاطب” و “کاهش مرجعیت خبری” قائل به تفکیک شد. حقیقت آن است که عمده برنامه‌های سازمان صداوسیما در قالب برنامه‌های تلویزیونی ارائه می‌شود و به‌ویژه در دو دهه اخیر، در سراسر جهان با توجه به ظهور فناوری‌های رسانه‌ای جدید، میزان مخاطبان شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی کاهش فراوانی یافته و رسانه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های پخش آنلاین و مانند آن حجم بیشتری از سبد رسانه‌ای شهروندان را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین آنچه در خصوص سازمان صداوسیما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، ریزش مخاطب نیست، بلکه افت محسوس در اعتماد عمومی و همچنین مرجعیت رسانه‌ای این سازمان است.»
او ادامه داد: «لذا حتی اگر سازمان صداوسیما به هر دلیلی بتواند مردم را پای تلویزیون بنشاند، آیا این مسأله به منزله تصاحب مرجعیت رسانه‌ای و باورمند شدن مردم به گفته‌ها و مطالب مطروحه در این رسانه است؟ به نظر نمی‌رسد چنین باشد، زیرا افزایش مخاطب نمی‌تواند لزوماً افزایش اعتماد و مرجعیت را ایجاد نماید و اعتماد عمومی نیز مستلزم فعالیت‌هایی است که صداقت رسانه‌ای، شفافیت و بی‌طرفی رسانه و مانند آن به بار می‌آورد و صرفاً با افزایش مخاطب به دست نمی‌آید.»
چرا افزایش مخاطب به معنای افزایش اعتماد نیست؟
عزیزی در تبیین روند شکل‌گیری اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌ها تصریح کرد: «در نتیجه اعتماد مخاطب به رسانه زمانی ایجاد می‌شود که مخاطب حس کند که رسانه نماینده افکار عمومی یا دستکم سلایق متنوع و متعدد است، اخبار و واقعیت‌ها را گزینشی منتشر نمی‌کند و در برجسته‌سازی اخبار یا کمرنگ نمودن برخی خبرها و رویدادها، صرفاً نظر دستگاه حاکمه یا حزب و گروه و جریانی خاص را مورد حمایت قرار نمی‌دهد. لذا در صورتی که چنین مواردی وجود نداشته باشد، مواردی نظیر عذرخواهی از مردم برای برخی برنامه‌ها نیز نمی‌تواند لزوماً به منزله پذیرش خطاها باشد. زیرا اولاً اشتباه در هر رسانه‌ای رخ می‌دهد و ثانیاً الگو و شیوه مواجهه با اشتباهات و حتی تعبیر از اشتباه نیز می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال در سازمان صداوسیما ممکن است رسانه به دلیل نمایش اتفاقی پوشش آزاد یک زن تماشاگر در جریان رقابتی ورزشی یا بیان نکته‌ای سیاسی از سوی مهمان یکی از برنامه‌های این رسانه، از مخاطبان خود عذرخواهی کند؛ در حالی که اتفاقاً این عذرخواهی‌ها می‌تواند در جهت خواست و تمایلات ذهنی و نقطه نظرات بخش مهم و قابل توجهی از شهروندان باشد.»
او با رد این فرض که خروج چهره‌ها علت اصلی از دست رفتن مرجعیت رسانه بوده است، گفت: «کوچ چهره‌های مهم را نیز نمی‌توان علت از بین رفتن مرجعیت این رسانه (در فرض اینکه زمانی مرجع بوده باشد) و یا کاهش آن دانست، بلکه کوچ چهره‌ها نیز در مواردی معلول همین کاهش هرچه بیشتر اقبال عمومی به این رسانه بوده است. بنابراین صرفاً بازسازی ظاهری شیوه اجرای مجریان و استودیوهای پخش و زرق و برق برنامه‌ها و حتی بازگشت چهره‌های معروف به چنین سازمانی نیز نمی‌تواند به خودی خود منجر به بازگشت مخاطبان گردد و لازمه بازگشت دائمی مخاطب و افزایش اقبال و اعتماد عمومی، گسترش تکثر اندیشه و بیان و ایجاد مجال سخن برای افکار و اندیشه‌های مختلف است و با رفت و آمد اشخاص و اسامی و تغییر ظاهر برنامه‌ها و تقلید و شبیه‌سازی شیوه ارائه خبر و برنامه‌سازی از شبکه‌های خارجی نیز مادامی که استقلال رسانه‌ای از دستگاه حاکمیت ایجاد نشود، سیطره نگاه سیاسی بر مقولات مختلف فرهنگی و اجتماعی از بین نرود و رسانه میزبان تنوعی فراگیر از افکار و سلایق نباشد، نمی‌تواند علاج مرجعیتی باشد که دیگر وجود ندارد.»
اعتماد رسانه‌ای با بودجه دولتی بازنمی‌گردد
او با اشاره به رویه تاریخی انحصار در صداوسیما افزود: «بنابراین مردم در مقابل سازمان صداوسیما در عمل با رسانه‌ای روبه‌رو هستند که سال‌ها رسانه انحصاری و واحد بوده و هیچ رسانه تصویری دیگری در کشور وجود نداشته و همواره با گسترش انواع دیگر رسانه از قبیل رسانه‌های اینترنتی، تمایل اشخاص به راه‌اندازی شبکه تلویزیونی خصوصی یا گسترش شبکه نمایش خانگی به جای آنکه سعی کند برای جذب مخاطب خود را به سلیقه و خواست و تمایلات عموم مخاطبان نزدیک کند، همواره سعی کرده با مدد گرفتن از نزدیکی خود به هسته مرکزی قدرت مستقر و نهادهای دارای زور و فشار سیاسی و قضایی، مانع فعالیت سایر رسانه‌ها گردد. به عبارتی سازمان به جای تطبیق خود با مقتضیات روز، همواره در تلاش است تا مخاطب را با سلیقه و طرز نگاه مد نظر خود تطبیق دهد، تلاشی که در شرایط فعلی جامعه و گسترش وسایل ارتباط جمعی و شیوه تعامل شهروندان با یکدیگر و با نهادهای مختلف در عصر اینترنت و هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین ارتباطات جمعی، دیگر جوابگوی نیاز شهروندان نیست و امکان نشاندن مخاطب پای تلویزیون و چنین رسانه‌ای را فراهم نمی‌سازد.»
عزیزی ادامه داد: «لذا زمانی که مخاطب امکان این را دارد که در صورت عدم اعتماد به صداقت و راستی یک رسانه، در کسری از ثانیه رسانه انتقال‌دهنده خبر را تغییر دهد و به رسانه‌های دیگر مراجعه کند، اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را نمی‌توان با بودجه دولتی و ممنوعیت یا محدودسازی امکان فعالیت شبکه‌های خصوصی، شبکه‌های اجتماعی، شبکه نمایش خانگی و… ایجاد نمود.»
زمین بازی رسانه عوض شده است
این کارشناس ارشد حقوق ارتباطات در بخش پایانی صحبت‌های خود، با بررسی تحولات تکنولوژیک و چشم‌انداز پیش‌رو، درباره راهکارهای اصلاحی ساختار رسانه گفت: «یک واقعیت در خصوص وضعیت فعالیت صداوسیما در وضعیت فعلی رسانه‌ای و گسترش شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های نمایش خانگی و مانند آن وجود دارد و آن این است که زمین بازی عوض شده است. صرفاً صداوسیما نه، زمین بازی برای رسانه‌های سنتی نظیر بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان و فاکس نیوز و… نیز عوض شده و رسانه‌هایی به عرصه رقابت پا گذاشته‌اند که با هزینه با اختلاف بسیار کمتر، چابکی بیشتر و بدون محدودیت‌ها و ملاحظات خاص شبکه‌های سنتی به‌ویژه شبکه‌های وابسته به دستگاه حکومتی نظیر سازمان صداوسیما فعالیت می‌کنند.»
او افزود: «بنابراین چنین سازمان‌هایی باید ابتدا وجود رقبا را بپذیرند و در یک کلام سازمان صداوسیما و به طریق اولی دستگاه حکومتی به جای آنکه در تلاش برای وضع قوانین و مقرراتی باشد که فعالیت شبکه‌های خصوصی ممنوع شود، دسترسی به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خارج از کشور از طریق ارسال پارازیت و شبکه‌های اجتماعی با یاری فیلترینگ مسدود شود و سعی در قبضه شبکه نمایش خانگی و بردن آن زیر چتر سانسور و ممیزی داشته باشند، باید رابطه خود با قدرت و مردم و جامعه را اصلاح کنند. لذا زمانی که قدرتی و یا سازمانی از نظر بخش قابل توجهی از مردم فاقد مشروعیت باشد، دیگر فارغ از اینکه چه حرفی می‌زند و چه تصویری به نمایش می‌گذارد، نمی‌تواند در دل مردم جایی باز کرده و اعتماد عمومی را کسب نماید و یا اینکه اقبالی نزد عموم کسب کند و واجد مرجعیت رسانه‌ای گردد. بنابراین مادامی که با حذف یا محدودسازی رقبا، به جای تولید محتوایی که مردم مشتاق به دیدن باشند، تلاش برای اجبار مردم به دیدن رسانه‌ای خاص باشد، در بر همان پاشنه می‌چرخد و نمی‌توان امیدی به تغییر نگاه و افزایش آزادی اندیشه و بیان در یک رسانه داشت.»
راه بازگشت اعتماد؛ بازتعریف رابطه صداوسیما با مردم
او تاکید کرد: «از این رو مادامی که سازمان صداوسیما در نقش پیام‌رسان حکومت و دستگاه تبلیغاتی نظام حاکم باشد و نتواند به معنای واقعی کلمه به عموم مردم خدمت رسانه‌ای ارائه نماید و نتوان دستگاه‌های حاکمیتی اعم از قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و امنیتی و نظامی را در راستای احقاق حقوق عموم مردم به چالش بکشد، نمی‌تواند با رسانه‌هایی نظیر شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای و… رقابت کند. لذا بازتعریف رابطه صداوسیما با ساختار حکومتی و با مردم، به معنای ایجاد تنوع در برنامه‌ها و امکان حضور و بروز نظر سلایق و اقشار مختلف شهروندان اعم از درون و بیرون از دایره حامیان حکومت و اشخاص با تنوع مختلف فرهنگ و سلیقه و…، می‌تواند به ترمیم ولو اندک وضعیت فعلی این رسانه کمک کند، موضوعی که با نگاهی به ساختار و شیوه حکمرانی فعلی، به نظر نمی‌رسد بتوان مجالی برای تحقق آن یافت.»
عزیزی در جمع‌بندی پایانی خود پیرامون الزامات تغییر نگاه جامعه به این سازمان بیان کرد: «لذا در کنار اصلاح ساختاری سازمان اعم از شیوه تعیین رئیس و مدیران سازمان، پاسخگو کردن سازمان از طریق…»
