به گزارش ابرامباد، دولت در شرایطی که با چالش‌های افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی و لزوم حفظ قدرت خرید خانوارهای ایرانی مواجه است، سناریوهای متعددی را برای جبران این وضعیت بررسی می‌کند.یکی از اصلی‌ترین راهکارها، بازنگری در لیست مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به جهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی اقلام حیاتی در ماه‌های اخیر، مطالبه برای افزایش اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی به‌شدت قوت گرفته است. اما محدودیت‌های مالی دولت، مسیر دیگری را پیش روی مسئولان قرار داده: حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان این حمایت معیشتی. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول شده است تا فهرست دقیقی از مالکان خودروها و املاک گران‌قیمت را تهیه کرده و جهت حذف از سامانه کالابرگ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.ضرورت بازنگری در اعتبار کالابرگ به دلیل رشد قیمت‌ها
طی ماه‌های گذشته، قیمت بسیاری از اقلام اساسی که تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی قرار دارند، دستخوش افزایش قابل توجهی شده است. تخمین‌ها حاکی از آن است که بهای برخی از این کالاها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشته، و همین امر باعث شده تا اعتبار فعلی یک میلیون تومانی کالابرگ برای دهک‌های هدف، بخش عمده‌ای از کارایی اولیه خود را از دست بدهد و دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی نباشد.
این وضعیت، سبب شده تا در جلسات کارشناسی دولت، سناریوهای مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ مورد بررسی قرار گیرد. هدف غایی تمامی این طرح‌ها، حفظ توان خرید دهک‌های پایین درآمدی و اطمینان از دسترسی خانوارهای آسیب‌پذیر به سبد کالاهای اساسی مورد نیاز، با حمایت دولت است.
با این حال، هرگونه افزایش اعتبار کالابرگ، مستلزم تأمین منابع مالی جدید و پایدار است؛ چالشی که دولت را وادار کرده تا هم‌زمان، به دنبال پالایش جامعه هدف و هدایت یارانه‌ها به سمت اقشاری باشد که بیشترین نیاز را به این کمک‌ها دارند.
حذف ثروتمندان؛ راهکاری برای تأمین منابع مالی
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین راهکارهای در حال بررسی، حذف بخش قابل توجهی از خانوارهای پردرآمد از فهرست مشمولان کالابرگ و تخصیص منابع آزاد شده به دهک‌های پایین‌تر جامعه است.
این استراتژی، به جای افزایش کلی هزینه‌های دولت، بر توزیع عادلانه‌تر منابع موجود میان خانوارهای واقعاً نیازمند تمرکز دارد. به عبارت دیگر، با حذف خانوارهایی که از تمکن مالی بالایی برخوردارند، می‌توان زمینه را برای افزایش اعتبار کالابرگ یا گسترش دامنه حمایت‌ها از اقشار کم‌برخوردار فراهم آورد.
به همین منظور، دولت فرآیند شناسایی دقیق خانوارهای دارای تمکن مالی را در دستور کار قرار داده و مسئولیت اجرای این مهم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار کرده است.
وظیفه جدید وزارت اقتصاد
بر اساس این مأموریت حساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با بهره‌گیری از پایگاه‌های اطلاعاتی مالیاتی و دارایی، فهرست کامل افراد و خانوارهایی را که مالک املاک و خودروهای لوکس هستند، استخراج کند. این فهرست سپس برای حذف از لیست دریافت‌کنندگان کالابرگ یک میلیون تومانی، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد.
این اقدام مهم، به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند «هدفمندسازی یارانه‌های کالابرگ» قلمداد می‌شود؛ فرآیندی که در نهایت به دنبال رساندن منابع حمایتی محدود دولتی به دست خانوارهایی است که بیشترین نیاز را به این پشتیبانی دارند.
معیارهای جدید برای شناسایی دارایی‌های لوکس
یکی از نکات کلیدی در این فرآیند، تغییر و به‌روزرسانی معیارهای شناسایی دارایی‌های لوکس نسبت به سال گذشته است.
مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، خودروهای با ارزش کمتر از ۵ میلیارد تومان و املاک با ارزش کمتر از ۵۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات بر دارایی‌های لوکس نمی‌شدند؛ در نتیجه، مالکان این دارایی‌ها در فهرست مودیان مالیاتی لوکس قرار نمی‌گرفتند.
اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، این سقف‌ها با تغییرات چشمگیری مواجه شده است. بر اساس معیارهای تازه، خودروهایی که ارزش آن‌ها بیش از ۷.۵ میلیارد تومان و املاکی که ارزششان از ۷۵ میلیارد تومان فراتر می‌رود، مشمول مالیات خودرو و املاک لوکس خواهند بود.
همین اطلاعات به‌روزرسانی‌شده، به‌عنوان مبنای اولیه برای شناسایی خانوارهای پردرآمد جهت بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ به این معنا که مالکان این دارایی‌ها در اولویت بررسی برای حذف از فهرست مشمولان قرار می‌گیرند.
حدود ۲۵۰ هزار خانوار در لیست دارایی‌های لوکس در سال گذشته
آمارهای مربوط به سال گذشته نشان می‌دهد که تقریباً ۲۵۰ هزار خانوار در کشور دارای خودرو یا ملک لوکس بوده‌اند و مشمول مالیات بر این دارایی‌ها شده‌اند.
اکنون با تغییر سقف ارزش دارایی‌ها، وزارت اقتصاد باید فهرست جدید مشمولان مالیات خودرو و املاک لوکس را نهایی کند. این فهرست پس از تکمیل، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت تا مبنای بازنگری و اصلاح فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ قرار گیرد.
البته، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که صرفاً استفاده از اطلاعات خودرو و املاک لوکس، معیار کاملی برای ارزیابی وضعیت مالی خانوارها نیست و لازم است شاخص‌های دیگری نظیر درآمد، گردش مالی حساب‌ها، دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر اطلاعات اقتصادی نیز در فرآیند دهک‌بندی و شناسایی افراد برخوردار، مدنظر قرار گیرد.
طرح کالابرگ در آستانه تحولی اساسی
با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، به نظر می‌رسد دولت ناچار به اصلاحات بنیادین در سازوکار حمایت‌های معیشتی است. در شرایطی که افزایش اعتبار کالابرگ بدون تأمین منابع مالی پایدار تقریباً ناممکن است، حذف خانوارهای متمول از فهرست مشمولان به یکی از حیاتی‌ترین گزینه‌های پیش روی دولت تبدیل شده است.
در صورت نهایی شدن این طرح، منابع مالی حاصل از حذف خانوارهای پردرآمد می‌تواند صرف افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین‌تر یا گسترش پوشش حمایتی شود؛ اقدامی که به‌طور هم‌زمان دو هدف کلیدی «هدفمندسازی یارانه‌ها» و «حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد» را دنبال خواهد کرد. اکنون باید دید پس از تکمیل فهرست توسط وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه تعداد از خانوارها را از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ حذف خواهد کرد و آیا این اقدام، زمینه‌ساز افزایش اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی را فراهم خواهد ساخت یا خیر.
