
به گزارش ابرامباد، اقتصاد ایران در شرایطی پیچیده قرار گرفته است که ترکیبی از فشارهای ارزی، تورمی، تحریمها و محدودیتهای مالی، آینده نزدیک کشور را با ابهامات فراوانی روبرو ساخته است.وحید شقاقی شهری، تحلیلگر برجسته اقتصاد کلان، اخیراً هشدار داده است که احتمال جهش مجدد نقدینگی و تشدید تورم در کشور وجود دارد. او معتقد است تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» میتواند مسیر دستیابی به ثبات اقتصادی را به مراتب دشوارتر سازد.
این اقتصاددان مطرح میکند که حجم نقدینگی در یک بازه چهار ساله، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، بیش از سه برابر افزایش یافته و در فصل زمستان ۱۴۰۴ به رقمی معادل ۱۵۵ هزار و ۸۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
به گفته وی، عواملی چون بار مالی ناشی از خسارات جنگ، تعهدات سنگین بودجهای، تسهیلات بانکی دستوری و برداشتهای بیرویه بانکها، موجب شدهاند که فنر نقدینگی دوباره آزاد شود. این امر به رشد خیرهکننده نقدینگی تا ۵۳.۲۷ درصد در زمستان سال گذشته انجامیده است.
شقاقی شهری در ترسیم یک سناریوی بدبینانه پیشبینی میکند که در صورت استمرار محاصره دریایی، تشدید تحریمها و افزایش فشار بر منابع مالی، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۵ ممکن است به ۶۰ تا ۶۵ درصد اوج بگیرد. در چنین وضعیتی، حجم کلی نقدینگی میتواند به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برسد و ارزش دلار نیز در محدوده ۲۵۰ هزار تومان قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی همزمان درباره وضعیت تورم نیز هشدار داده است. بر اساس توضیحات او، با در نظر گرفتن تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی در ماه مرداد و پایداری فشارهای اقتصادی، در سناریوی محتملتر، تورم نقطهای تا اسفندماه ۱۴۰۵ ممکن است به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد صعود کند.
با این حال، شقاقی شهری تأکید میکند که وقوع حتمی این سناریوی نگرانکننده نیست. او راهکار برونرفت از این وضعیت را در گروی انضباط جدی در سیاستهای بودجهای، مالی و پولی و همچنین حفظ اقتدار حکمرانی اقتصادی میداند تا بتوان از بیثباتی بیشتر جلوگیری کرد.
از دیدگاه این اقتصاددان، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تعیین تکلیف روشن شرایط سیاسی و امنیتی نیازمند است و تداوم بلاتکلیفی «نه جنگ و نه صلح» هرگز نمیتواند نسخهای کارآمد برای دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی باشد.
در بخش دیگری از سخنانش، او بر لزوم تغییر رویکرد در حمایت از اقشار مختلف جامعه تأکید کرده است. وی معتقد است سیاستهای سنتی نظیر پرداخت یارانههای نقدی بدون پشتوانه و قیمتگذاری دستوری، دیگر پاسخگوی نیازها و چالشهای امروز اقتصاد کشور نیستند.
پیشنهادات او شامل حرکت به سمت استفاده از کالابرگ الکترونیک هوشمند، تقویت پوشش بیمه سلامت، و تأمین منابع مالی لازم از طریق اصلاح رانتهای پنهان در بخش انرژی، وضع مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه، و همچنین مولدسازی داراییهای راکد و بلااستفاده دولت است.
شقاقی شهری برای حمایت از اشتغالزایی و کسبوکارهای کوچک نیز پیشنهاداتی ارائه میدهد. از جمله این موارد میتوان به حذف «امضاهای طلایی»، توسعه سیستم اعتبارسنجی رفتاری و بهرهگیری از پتانسیل فینتکها برای تسهیل اعطای وامهای خرد اشاره کرد؛ راهکارهایی که به گفته او باید همزمان با مهار عوامل اصلی تورمزا به اجرا درآیند.
جزئیات بیشتر درباره هشدارهای آقای شقاقی شهری و راهکارهای پیشنهادی او برای نجات اقتصاد ایران را میتوانید در منبع اصلی این مطلب مطالعه کنید.



