به گزارش ابرامباد، اقتصاد ایران حتی پیش از آغاز درگیری‌های کنونی، با چالش‌های اساسی دست و پنجه نرم می‌کرد.اما وضعیت جنگی و محاصره دریایی، این مشکلات را تشدید کرده و نمودارهای اقتصادی را به سمت وخامت بیشتر سوق داده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال جاری میلادی به منفی پنج درصد سقوط خواهد کرد و تورم نیز به سطوحی بی‌سابقه در هشتاد سال اخیر رسیده که انتظار می‌رود به زودی سه رقمی شود.
کامران ندری، تحلیلگر برجسته اقتصادی، در بررسی عملکرد بانک مرکزی تاکید کرد که ارزیابی وضعیت نیازمند رویکردی چندوجهی است. او ریشه‌ی اصلی معضلات را در ساختار حکمرانی کشور می‌بیند، معضلی که در تمام سطوح، از قوانین بنیادین گرفته تا شیوه انتصاب مسئولین رده بالا، قابل مشاهده است.
وی در ادامه توضیح داد که این ساختار به مثابه کلافی سردرگم درهم تنیده شده است؛ لذا اگر تنها یک نهاد را مقصر بدانیم، از درک صحیح ابعاد مشکل بازمانده‌ایم. اعمال فشار بر یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند به اصلاح کامل نظام حکمرانی منجر شود.
ندری متذکر شد که بررسی مسائل از دیدگاه یک بخش خاص، راه به جایی نمی‌برد. حتی اگر وزارت اقتصاد یا معاونت بانکی آن بر مدیریت بانک‌های دولتی تمرکز کنند، بدون توجه به کل تصویر، راهکار موثری پیدا نخواهد شد.
ایشان اضافه کرد: «مسائل پیچیده اقتصاد ایران، نه معلول ضعف عملکرد یک نهاد، بلکه نتیجه برهم‌کنش نامتوازن و ناهماهنگ دستگاه‌های متعدد است. هرگونه اقدام منفرد از سوی یک بخش، می‌تواند بر سایرین تاثیر گذاشته و در نهایت همان بخش را وادار به عقب‌نشینی کند.»
این کارشناس تصریح کرد که اگر وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی به تنهایی سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال کنند، دیر یا زود مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد. بنابراین، اصلاحات باید از بالا و با دیدگاهی جامع به اجرا درآیند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تاکید کرد که کشور به بازنگری‌های عمیق در ابعاد اقتصادی و حتی سیاسی نیاز دارد؛ بازنگری‌هایی کلی که اگرچه بسیار دشوارند، اما باید با محوریت سازمان برنامه و بودجه و در چارچوبی جامع به مسائل کشور نگریسته شود.
ندری با اشاره به تجربیات گذشته خصوصی‌سازی در ایران اظهار داشت که نگاه بخشی‌نگر به مسائل در طول سالیان، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. به عنوان نمونه، تلاش برای حل مشکلات شرکت‌های دولتی، منجر به رشد و گسترش شرکت‌های «خصولتی» (نیمه‌دولتی، نیمه‌خصوصی) شد.
او افزود: «این شرکت‌های خصولتی به قدرت قابل توجهی دست یافته و بخش بزرگی از ثروت ملی را در اختیار خود گرفتند. در نتیجه، حتی با کنار رفتن دولت نیز تمام مشکلات مرتفع نشد و اکنون این بخش‌ها در بسیاری از حوزه‌ها می‌توانند منبع آسیب و اختلال باشند.»
در ادامه، ندری به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: «این باور که در وضعیت جنگی، بستر مناسبی برای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد، کاملاً صحیح است. در شرایط تنش‌های بین‌المللی و وضعیت نه جنگ و نه صلح، امکان پیاده‌سازی اصلاحات داخلی بسیار محدود می‌شود.»
وی تاکید کرد: «گام نخست، باید ورود به فضای صلح باشد. وقتی کشوری درگیر نزاع نظامی است و منابعش محدود، طبیعتاً اولویت به پاسخگویی به نیازهای نظامی معطوف شده که این امر خود به تشدید تورم دامن می‌زند.»
ندری با تأکید بر لزوم حل چالش‌های خارجی خاطرنشان کرد: «ابتدا باید به جنگ خاتمه داد و سپس زمینه لغو تحریم‌ها فراهم شود. آنگاه می‌توان به سراغ اصلاحات ساختاری رفت. شاید دولت به صراحت این موضوع را اعلام نکند، اما به نظر می‌رسد مسیر کنونی در همین راستا باشد.»
او در پایان افزود: «تمام ارکان کشور و همه جریان‌های سیاسی باید در جهت رفع چالش بنیادین جنگ و حرکت به سوی صلح متحد شوند. ماندن طولانی‌مدت در شرایط تنش، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مخربی به همراه خواهد داشت.»
این کارشناس پولی در نهایت تصریح کرد: «مقدمه اجرای هرگونه برنامه میان‌مدت و اصلاحات ساختاری، رفع جنگ و تنش‌های خارجی و ایجاد شرایط عادی است. در یک محیط آرام و عادی است که می‌توان اصلاحات اقتصادی را به پیش برد، اما در وضعیت کنونی، انجام اصلاحات اساسی بسیار دشوار به نظر می‌رسد.»
