به گزارش ابرامباد، پیش از شروع «جنگ چهل روزه»، اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کرد.با این وجود، حتی قبل از حمله ایالات متحده به ایران، تیم اقتصادی دولت چهاردهم بیش از هر چیز بر سیاست‌های افزایش قیمت تاکید داشت. این رویکرد در حالی دنبال می‌شد که مسعود پزشکیان در دوران نامزدی خود وعده داده بود که تنها اقدامات کارشناسی را در پیش می‌گیرد و بدون اجماع‌سازی به سراغ تصمیمات پرریسک نخواهد رفت.
استراتژی «وفاق» سیاستی بود که پزشکیان و دولتش برای جلب حمایت دیگر جناح‌ها برگزیدند؛ اما در عمل، این سیاست تنها توانست بخش راست‌گرای اصولگرایان را با خود همراه کند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در طرح شوک ارزی دی‌ماه نهایت همکاری را با پزشکیان نشان داد و نظریه «پرداخت یارانه به انتهای زنجیره» که پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای شوک ارزی زمان رئیسی نیز مطرح کرده بود، مورد حمایت او قرار گرفت. افزون بر رئیس مجلس، اسماعیل سقا نیز به تیم اقتصادی دولت پزشکیان پیوست. او نیز مانند قالیباف، یک اصولگرای سرسخت و مدافع پرشور اقتصاد بازار آزاد و لیبرالی است. این ترکیب نشان داد که «وفاق» در تیم اقتصادی به معنای پیوند جریان‌های راست‌گرا از هر دو جناح در دولت فعلی بوده است.
در شرایطی که کشور هنوز از شوک تورمی ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴ رهایی نیافته، وقوع جنگ و سپس دو دوره محاصره دریایی، زمینه را برای یک شوک انرژی توسط تیم اقتصادی دولت فراهم آورده است. دولت به بهانه محدودیت‌های واردات و صادرات و کمبود منابع، در صدد است تا با فرمولی جدید، نرخ بنزین را به‌گونه‌ای آزاد کند که دیگر نیازی به تعیین قیمت‌گذاری نباشد. این طرح شباهت زیادی به سیاست بازار ارز دارد که پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دیگر نرخ ترجیحی برای آن تعیین نشد.
تعیین نکردن سقف قیمتی برای کالاهای حیاتی مانند نرخ ارز یا بنزین، همواره خطر افزایش‌های مداوم و پی‌درپی را به همراه دارد. شاهد این مدعا، اتفاقاتی است که پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی رخ داد و نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به ۱۱۳ هزار تومان رسید و اکنون تا مرز ۱۶۰ هزار تومان نیز پیش رفته است. بدیهی است که افزایش مستمر نرخ ارز کالاهای وارداتی یا نرخ بنزین، چرخه‌ای بی‌پایان از تورم را رقم خواهد زد.
اقتصاددانانی از طیف‌های مختلف فکری، از چپ تا راست، در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های مختلف، نسبت به پیامدهای آزادسازی نرخ بنزین و سناریوهای سه‌گانه دولت هشدار داده‌اند. حتی آن دسته از کارشناسان که خواهان کاهش دخالت دولت در اقتصاد هستند، با وجود درک تنگناهای مالی دولت، با اشاره به وضعیت جنگی و نرخ تورم ۶۶ درصدی تا پایان تیرماه، هرگونه افزایش قیمتی را عاملی برای از کنترل خارج شدن روند تورم در کشور می‌دانند.
افزایش نرخ بنزین، تورم سالانه را به ۹۰ درصد می‌رساند
محمدتقی فیاضی با هشدار جدی درباره تبعات افزایش قیمت بنزین گفت که این تصمیم بار تورمی بسیار سنگینی خواهد داشت و آثار آن حداقل تا یک سال و نیم ادامه خواهد یافت.
او پیش‌بینی کرد که افزایش قیمت بنزین می‌تواند دست‌کم ۱۰ درصد به تورم سالانه بیفزاید و همزمان انتظارات تورمی را نیز تشدید کند. به گفته فیاضی، در چنین وضعیتی احتمال دارد نرخ تورم در سال جاری به حدود ۹۰ درصد برسد و فشار تورمی ناشی از این تصمیم تا پایان سال ۱۴۰۶ نیز ادامه داشته باشد.
فیاضی با اشاره به چرخه معیوب کسری بودجه و تورم اظهار داشت که وقتی اقتصاد وارد این مسیر می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها بسیار بالاست، مهار تورم بسیار دشوار خواهد بود. همچنین، قیمت‌ها بلافاصله و به‌طور کامل تعدیل نمی‌شوند، بلکه به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد در شرایط تورمی بالا، اتخاذ سیاست‌هایی که مجدداً موج تورمی ایجاد کنند، اوضاع را وخیم‌تر می‌کند و افزایش شدید قیمت انرژی مصداق بارز یک «شوک انرژی» خواهد بود.
احتمال سه رقمی شدن تورم در ۱۴۰۵
رمضان‌خانی با اشاره به وضعیت پیچیده اقتصادی کشور تاکید کرد که اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین در شرایط جنگی و با وجود تورم ۶۶ درصدی، کاری بسیار دشوار و پرریسک است.
او هشدار داد که کشور در حال حاضر توانایی واردات بنزین به میزان مورد نیاز را ندارد و برای تامین این میزان واردات، منابع مالی قابل توجهی لازم است. به گفته وی، حجم واردات مورد نیاز حدود ۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اما در شرایط فعلی، منابع لازم برای این میزان واردات در دسترس نیست.
رمضان‌خانی تاکید کرد که در کنار مدیریت تقاضا، مساله کمبود عرضه نیز باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
او در عین حال گفت تخصیص سهمیه به افراد در مقایسه با سایر سناریوها می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد، هرچند این راهکار نیز بدون چالش نیست.
رمضان‌خانی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره چشم‌انداز تورم گفت که اقتصاد ایران هم‌اکنون با تورم بسیار بالایی روبروست و اگر نرخ تورم از ۷۰ درصد فراتر رود، اوضاع به مراتب وخیم‌تر خواهد شد.
او با اشاره به تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی، پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم شرایط فعلی، اقتصاد کشور در سال جاری تورم بسیار بالایی را تجربه خواهد کرد.
به گفته رمضان‌خانی، تورم نقطه‌به‌نقطه در صورت افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند از ۱۰۰ درصد نیز عبور کند.
او تاکید کرد که اگر طی یکی دو ماه آینده توافقی حاصل شود و چالش‌های مربوط به بنادر و محاصره برطرف گردد، احتمال سه رقمی شدن تورم سالانه کاهش خواهد یافت. با این حال، در صورت تداوم محدودیت‌های کنونی و اجرای سیاست افزایش قیمت انرژی، کشور با خطر جدی مواجه شدن با تورم سه رقمی سالانه روبرو خواهد بود.
افزایش قیمت بنزین، وحدت اجتماعی را به چالش می‌کشد
همت قلیزاده، تحلیلگر حوزه اقتصاد انرژی، با تاکید بر تفاوت سیاست‌گذاری اقتصادی در دوران جنگ، اظهار داشت که استفاده از سازوکار قیمت در چنین شرایطی حتی می‌تواند کارآمدی کمتری داشته باشد. به اعتقاد او، کشور در وضعیت فعلی بیش از هر چیز به وحدت و انسجام اجتماعی نیاز دارد و سیاست‌های شدید قیمتی ممکن است این وحدت را تضعیف کند.
او افزود که افزایش قیمت انرژی می‌تواند سهم اقشار کم‌درآمد از مصرف انرژی را کاهش دهد، چرا که این گروه‌ها توان پرداخت هزینه‌های جدید را ندارند.
قلیزاده در عین حال گفت که درباره میزان دقیق کمبود بنزین آمار قطعی در دست ندارد و نمی‌تواند با اطمینان درباره ناترازی اظهارنظر کند. با این حال، اگر کمبود واقعی وجود داشته باشد، باید از ابزارهایی مانند سهمیه‌بندی که در شرایط جنگی سابقه دارد، استفاده کرد.
او تاکید کرد که دولت باید واقعیت‌های موجود را برای مردم توضیح دهد و پیش از رسیدن بحران به مرحله دشوارتر، برای آن چاره‌اندیشی کند.
جامعه توان تحمل فشار قیمتی بیشتر را ندارد
حسین راغفر با اشاره به تورم بالای کنونی در کشور گفت که آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم بسیار روشن است، زیرا تقریباً تمامی کالاها برای تولید یا توزیع به حمل‌ونقل وابسته هستند.
او افزود که افزایش قیمت سوخت به‌سرعت هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا می‌برد و در نتیجه، قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند.
راغفر با اشاره به افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ و پیامدهای سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید: آیا مسئولان درباره تبعات آن تصمیم پاسخگو بوده‌اند که اکنون همان سیاست‌گذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند؟
او هشدار داد که در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم آورد و در چنین وضعیتی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد؛ روندی که به اعتقاد او می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه‌های نظامی و سیاسی نیز تاثیر منفی بگذارد.
شایعه افزایش قیمت بنزین نیز بازارها را به هم ریخت
در حالی‌که کارشناسان اقتصادی مشغول بررسی ابعاد مختلف افزایش احتمالی قیمت بنزین بودند، از روز شنبه، قیمت ارز و طلا روند افزایشی بی‌سابقه‌ای را در پیش گرفت. کامران سلطانی، دبیر پیشین کانون صرافان، مهم‌ترین عامل نوسانات اخیر بازار ارز و طلا را مطرح شدن احتمال افزایش قیمت بنزین دانست.
او گفت انتشار اخبار و شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین، به‌ویژه مطرح شدن نرخ‌های ۳۰ و ۴۰ هزار تومان برای هر لیتر، فضای روانی بازار را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و به نوسانات شدید معاملات روز شنبه دامن زده است.
به گفته دبیر پیشین کانون صرافان ارز، بازارها نسبت به هر سیاستی که احتمال افزایش هزینه‌های عمومی و تورم را در پی داشته باشد، واکنش سریع نشان می‌دهند و بحث افزایش قیمت بنزین نیز از همین منظر موجب افزایش تقاضا در بازار ارز و طلا شده است.
