به گزارشابرامباد، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در جریان “جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع” که در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، ضمن تبریک فرخنده میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت که در طول سالیان متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد هماهنگی و همدلی بی‌نظیری میان قوای سه‌گانه کشور بوده و این انسجام را نمونه‌ای برجسته و الگویی ارزشمند برای حکمرانی مطلوب می‌داند.
ایشان افزودند که در این فضای همکاری، همه مسئولین احساس وظیفه مشترک دارند و مسائل پیش آمده بدون در نظر گرفتن تعلق به قوه خاصی، با هدف یافتن راهکارهای عملی برای حل یا کاهش مشکلات پیگیری می‌شود. عارف این همدلی را فضایی گران‌بها دانست که برگزاری جشنواره حاضر نیز نمودی از آن است. وی این جشنواره را فراتر از یک همایش ساده توصیف کرد و آن را نشانی از عزم برای ایجاد وحدت، انسجام، همدلی و پیاده‌سازی راهبردهایی دانست که نمونه آن در فرمان سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با فقر، فساد و تبعیض آشکار است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد که به دلیل عدم وجود پیش‌شرط یا نگاه ویژه به هر سمت و سویی در مسیر سالم‌سازی سیستم، می‌توان با بهره‌گیری از همدلی، هماهنگی، سازوکارهای علمی و تجارب داخلی چهار دهه گذشته، همچنین الگوبرداری از تجربیات موفق برخی کشورها که شاخص‌های برجسته‌ای در شفافیت و مبارزه با فساد دارند، این راه را ادامه داد.
وی در ادامه سخنان خود، به اهمیت این نشست و مسئولیت‌های نهادهای ذی‌ربط و دولتمردان پرداخت. عارف بیان کرد که مقامات محترم قوای سه‌گانه، پژوهشگران و دست‌اندرکاران این گردهمایی، به منظور گفتگو درباره سه رکن اساسی حکمرانی مسئولانه، یعنی شفافیت، مدیریت تعارض منافع و نظارت کارآمد، گرد هم آمده‌اند. این سه موضوع نه تنها به یکدیگر وابسته هستند، بلکه هر یک شرط لازم برای پیشرفت، پایداری نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی محسوب می‌شوند.
ایشان با تاکید بر اینکه این اصول بنیان اعتماد و کارآمدی حکمرانی را تشکیل می‌دهند و ضرورتی انکارناپذیرند، خوشبختانه اقدامات قانونی ارزنده‌ای در این راستا انجام شده است. عارف شفافیت را نه صرفاً یک شعار سیاسی، بلکه زیرساخت اصلی عقلانیت در حکمرانی دانست. وی با استناد به تجارب جهانی، اظهار داشت که هر جا جریان اطلاعات روشن، در دسترس و قابل فهم بوده، فساد کاهش یافته، هزینه‌ها کمتر شده، کارآمدی افزایش یافته و مشارکت مردم تقویت شده است. از دیدگاه ایشان، شفافیت یک مطالبه بیرونی نیست، بلکه وظیفه‌ای است که حکومت برای حفظ سلامت ساختار اداری و سرمایه اجتماعی خود بر عهده دارد.
معاون اول رئیس جمهور در تشریح راهبردها، ضرورت‌ها و انتظارات جهت تقویت شفافیت، به لزوم یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و حذف رویکرد “جزیره‌ای” در عملکرد دستگاه‌ها اشاره کرد که به عنوان یک چالش سنگین مطرح است. متأسفانه، نهادهای ما هنوز نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های مشترک میان قوا و تشکیلات مختلف بهره‌برداری کنند. ایشان خاطرنشان کرد که برخی تصور می‌کنند فراهم آوردن یک امکان جامع برای استفاده همگانی، خطایی بزرگ است، در نتیجه این رفتار جزیره‌ای منجر به سوءاستفاده از قوانین و ایجاد امکان تفسیر شخصی توسط کارشناسان می‌شود.
عارف همچنین بر گسترش “داده‌گشایی” یا همان انتشار داده‌های باز تأکید کرد. وی گفت که در جهان امروز، داده‌های باز یک اصل پذیرفته‌شده است، هرچند بحث‌هایی درباره چگونگی و هزینه آن وجود دارد. با این حال، باید این اصل را پذیرفت که حداقل برای پژوهشگران، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی، این فضا باید ایجاد شود. تدوین استانداردهای واحد شفافیت برای تمامی دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر ضروریات است تا همه بر اساس یک معیار مشخص عمل کنند. ساماندهی چرخه تصمیم‌سازی شفاف از مطالعات اولیه تا نتایج نهایی، شفافیت مالی و بودجه‌ای در تخصیص‌ها، قراردادها و عملکرد اعتبارات، و انتشار عمومی گزارش عملکرد پروژه‌ها و بودجه‌ها از دیگر موارد مهم است.
معاون اول رئیس جمهور از دستگاه‌های اجرایی انتظار داشت که شفافیت را باری اضافی یا صرفاً انجام یک تکلیف اداری ندانند، بلکه آن را یک وظیفه ملی و اسلامی قلمداد کنند که به نفع نظام و کشور است. لذا، مدیران ارشد باید شفافیت را در صدر اولویت‌های اصلاح ساختار خود قرار دهند. هر دستگاه باید گزارش سالانه شفاف خود را منتشر کند؛ اطلاعات عمومی، حق عمومی مردم است. دستگاه‌هایی که شفاف‌تر عمل می‌کنند، چابک‌تر، پاسخگوتر و از مصونیت بیشتری برخوردار خواهند بود.
عارف با اشاره به اینکه شفافیت اولین رکن است، به مسئله “تعارض منافع” پرداخت و اظهار داشت که این پدیده نقطه‌ای حیاتی است که اگر به درستی مدیریت نشود و مورد توجه قرار نگیرد، عدالت قربانی آن خواهد شد. وی تصریح کرد که تعارض منافع، پدیده‌ای طبیعی در هر نظام اداری است، اما عدم مدیریت صحیح آن به تهدیدی جدی برای عدالت تبدیل می‌شود. دغدغه اصلی ما متهم‌سازی افراد نیست؛ بلکه تشخیص، اعلام و مدیریت صحیح موقعیت‌هایی است که ممکن است بر تصمیمات اثر بگذارد.
ایشان در بیان راهبردها و انتظارات در این زمینه، موارد زیر را مطرح کرد: اولاً، تدوین و اجرای نقشه جامع تعارض منافع در تمامی دستگاه‌های اجرایی، اعم از دولتی، قوای دیگر و نهادهای عمومی. ثانیاً، راه‌اندازی سامانه ملی اعلام تعارض منافع برای مدیران و کارکنان کلیدی. ثالثاً، تعریف نقش‌ها، مشاغل و موقعیت‌های حساس و تدوین محدودیت‌های مرتبط. رابعاً، آموزش تخصصی برای مدیران جهت تشخیص موقعیت‌های خطرآفرین. خامساً، تبدیل مدیریت تعارض منافع به یک فرایند اداری الزام‌آور و نه اقدامی داوطلبانه. و در نهایت، تأکید بر همکاری سازمان محترم بازرسی با همه دستگاه‌ها برای تحقق کامل این راهبردها.
عارف در دسته‌بندی انتظارات از دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: مدیران باید با شجاعت و صداقت موقعیت‌های تعارض منافع را اعلام کنند. هیچ دستگاهی نباید تعارض منافع را پنهان نگه دارد. برخورد با تعارض منافع باید حرفه‌ای، غیرشخصی و مبتنی بر استانداردهای علمی باشد. تصمیم‌گیری سالم نتیجه ذهن پاک نیست، بلکه نتیجه سازوکار صحیح است.
معاون اول رئیس جمهور به بحث نظارت، که آن را بسیار مهم و پرهزینه دانست، اشاره کرد. وی بیان کرد که هر سه قوه، به استناد قانون اساسی و سایر قوانین، نهادهای نظارتی متعددی دارند. نکته‌ای که ایشان در اینجا بر آن تأکید کرد، اهمیت نظارت پیشگیرانه در مقابل نظارت پسین است.
عارف خاطرنشان کرد که متأسفانه، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی نباید صرفاً به دنبال سوژه باشند. نباید از یافتن یک مورد فساد خوشحال شد و آن را به عنوان آمار عملکرد ارائه داد؛ بلکه هنر اصلی ما باید پیشگیری باشد، زیرا در یک نظام ارزشی خدمت می‌کنیم. ایشان افزودند که شاخص کمیت، معیار خدمت به مردم نیست و نگاه ما باید به شاخص‌های کیفی باشد. انتظار می‌رود که نهادهای نظارتی در گزارش عملکرد سالانه خود، تعداد موارد پیشگیری شده را اعلام کنند؛ به این معنا که چگونه از وقوع فساد مالی یا غیرمالی یک مدیر میانی، کارشناس یا مسئول جلوگیری کرده‌اند. این پیشگیری باید از طریق مسئولین ذی‌ربط و بدون رسانه‌ای شدن و تبدیل به “بولتن شبانه”، با تذکر یا اصلاح رویه صورت گیرد تا آن مدیر به مسیر صحیح بازگردد یا به شکل محترمانه‌ای کنار گذاشته شود.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت که اینکه یک مدیر ارشد به اتهام اختلاس یا مسائل مشابه به دادگاه کشانده شود، نه تنها هنر ما نیست، بلکه نشانه‌ای از ضعف و بی‌هنری ماست. بنابراین، انتظار می‌رود که نهادهای نظارتی در همه دستگاه‌ها هماهنگی، همدلی و انسجام داشته باشند که یک ضرورت است. ایشان به این موضوع اشاره کرد که گاهی دو نهاد نظارتی در یک بخش وارد می‌شوند و با درگیری‌ها و مسائل داخلی، دو خروجی کاملاً متفاوت ارائه می‌دهند که این امر به دادگاه سردرگمی می‌آورد. عارف پرسید: مگر قانون، وظیفه ناظر را با ناظر دستگاه دیگر متفاوت کرده که بدون نتیجه بمانیم؟ و آیا فکر نمی‌کنیم که هر دو مسیر را درست نرفته و به جای مشاهده اصل مسئله، به حواشی پرداخته‌ایم؟
عارف در پایان به مسئله‌ای اشاره کرد که گاهی قضات قوه قضائیه مطرح می‌کنند؛ اینکه یک قاضی با دو گزارش کاملاً متفاوت از دو دستگاه نظارتی در مورد یک موضوع واحد مواجه می‌شود. ایشان تأکید کرد که گزارش‌های نظارتی باید به برنامه‌های اصلاحی قابل اجرا تبدیل شوند. گزارش نظارتی چیست؟ اگر پنجاه صفحه گزارش بیاید و یک مسئول بارها آن را بخواند و در نهایت متوجه منظور اصلی نشود، ارزشی ندارد. لذا، مسائل باید بسیار سریع و روان مطرح شده، اشکالات به وضوح بیان گردند و راهکار برای عدم تکرار ارائه شود. هنر این نیست که کارمند یا کارشناسی به دادگاه معرفی شود، در حالی که فردای آن روز دو نفر دیگر جای او را خواهند گرفت.
